صدى الشعب – رصد – فايز الشاقلدي
بدأ المغرّدون والمدوّنون الأردنيون على منصات التواصل الاجتماعي المطالبات بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، حيث شارك آلاف الأردنيين في العاصفة الالكترونية التي انطلقت بدعوة من اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع القانون.
وجاءت العاصفة احتجاجاً على مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرّته حكومة الدكتور بشر الخصاونة ويُناقشه مجلس النواب هذه الأيام.
واستخدم المغرّدون والمدوّنون المشاركون في العاصفة العبارة المفتاحية “قانون الجرائم الالكترونية”، بالإضافة إلى وسوم: #اسحبواقانونالجرائم_الالكترونية
#قانونالجرائمالالكترونية_جريمة
#قانونالجرائمالالكترونيةنعيللحريات
فيما بدا لافتاً أن إدارة تويتر ذهبت إلى دمج الوسوم المستخدمة تحت العبارة المفتاحية “قانون الجرائم الالكترونية”.
وشارك في العاصفة الالكترونية التي لاقت تفاعلاً استثنائياً العديد من الشخصيات الوازنة.
وجدد وزير الإعلام الأسبق، طاهر العدوان، مطالبته بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، فيما رأى الوزير الذي يحظى بمكانة خاصة ورفيعة لدى الصحفيين أن “المبالغة في العقوبات تُظهر حالة الغربة عن واقع الشعب المعيشي عند من هم وراء مشروع هذا القانون”، مشيراً إلى أن “القحط السياسي وسنينه العجاف وأجواؤه غير الصحية، هي المسؤولة أولاً عن خلق بيئة استخدام لغة وألفاظ يسيطر عليها الغضب، أغلبها من باب الفضفضة عن النفس، خاصة عندما تتسع رقعة الشعور بفقدان الأمل بإصلاح حقيقي، وأن الأمر لم يعد فيه رشداً”.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، ياسر الزعاترة، إن “إقرار قانون من هذا اللون لا يمكن أن ينتمي لبرنامج “الإصلاح السياسي” الذي يتمّ الحديث عنه، وفي منطق السياسة؛ الاحتقان أخطر بكثير من التنفيس”، داعياً مجلس النواب للوقوف أمام مسؤولياته والتجاوب مع الرفض الشعبي للقانون.
وتساءل الكاتب الصحفي، حلمي الأسمر: “الدستور كفل للمواطن الأردني حرية الرأي والتعبير فلماذا ينقلب القانون الجديد على الدستور؟”، لافتاً في ذات السياق إلى أن المصطلحات التي وردت في القانون من قبيل “اثارة الفتنة، اثارة النعرات، التحريض، الأخبار الكاذبة” هي مصطلحات فضفاضة غير منضبطة قد تكلف المواطن الأردني وفق القانون الجديد السجن والغرامة بعشرات آلاف الدنانير.
وغرّد الكاتب الصحفي، باسل الرفايعة، مطالباً بسحب قانون الجرائم الالكترونية، فقال: “الفاسدون واللصوص وتجّارُ الفُرَص تحت حراسة قانون يقولُ لكلِّ لصٍّ: هذهِ البلادُ كلها لَك، يهمنا اقتسامُ الغنيمة، ليس أكثر، وهذه عتمةٌ بسطناها لك فاسرقْ كما تشاء من مؤونة البيت، هذا البيتُ كلّه لك أيضاً، ونحنُ معك، فقد أعددنا لكلّ جائع زنزانة، ولكلّ غاضب مجاعة”.
وتابع : “نعرفُ اللصوصَ واحداً واحداً، نعرفُ كيفَ تسرقون مرطةَ الخبزِ من بيوتنا، نعرفُ كيف تقتسمون بلادنا، كغنيمة فساد، وأين تبيعونَ رمالها وجمالها ومآلها، نعرفكم جميعاً،ولن تستكين لنا حناجر.. لمثلِ هذا خرجَ الناسُ إلى الشوارع في ربيع العرب، لمثلِ هذا تسقطُ الأصنامُ كأنها لم تكن!”.
وأكدت أمين عام حزب العمال، الدكتورة رلى الحروب، رفضها الإساءة للأشخاص وأجهزة الدولة وسلطاتها، مشددة على أن هناك فرقاً بين حرية النقد والإساءة، ولكن القانون لا يرسم الخط الفاصل بينهما.
وشددت الحروب على “أن قضايا الرأي مقحمة في هذا القانون..والأصل أن يركز القانون على الجرائم التقنية”.
وأكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، أن ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية سيتراجع بعد إقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية، كما أن صورة البلاد ستتضرر، متسائلا: “كيف تريد الحكومة اصلاحاً سياسياً، وتعزيز العمل الحزبي، وهي تريد تكميم أفواه الناس؟”.
وطالب الزميل الصحفي غيث العضايلة بسحب قانون الجرائم الالكترونية “حتى لا تمتلئ السجون بأصحاب الرأي”، مشددا على رفضه كتم أنفاس الشباب الأردني من خلال هذا القانون.
وأكد الزميل الصحفي أحمد حسن الزعبي أن “مشروع قانون الجرائم الاليكترونية سيولد انفجاراً مجتمعياً بعد أن يغلق الأفواه ويقطع الألسن”.
وطالب الزميل الصحفي باسل العكور بابعاد “العقلية العرفية التي صاغت مشروع قانون الجرائم الالكترونية عن المشهد”، قائلا إنه “عندما تجنح الحكومات، وتسعى لانتزاع حقوق الناس وحرياتهم ،وتنسى قاعدة أن الشعب، هو مصدر السلطات والقانون والشرعية، عليها أن تغادر فوراً غير مأسوف عليها تسقط حكومة بشر الخصاونة”.
بدوره، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، أحمد عوض: “الخطير في مشروع الجرائم الالكترونية ليس الغرامات المبالغ بها، والحل ليس تخفيضها أو الغاءها، ينبغي رفض مشروع القانون، ومراجعة القانون النافذ وقانوني العقوبات ومنع الإرهاب لإزالة المواد التي تجرم التعبير”.
ودعت الناشطة والإعلامية، ديما علم فراج، إلى سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، قائلة: “عندما يصبح الحصول على المعلومة سهلا وميّسرا ستتوقف الشائعات، لذلك فعّلوا قانون حق الحصول على المعلومة و#اسحبواقانونالجرائم_الالكترونية”، مشددة على ضرورة “احترام الدستور الأردني من خلال صون حرية التعبير، وسحب قانون الجرائم الالكترونية وإعادة النظر به”.
وأشارت رئيس مركز “العدل” للمساعدة القانونية إلى أن قانون الجرائم الالكترونية يفرض عقوبة على فك تشفير القنوات الرياضية بشكل مخالف بالحبس مدة من 3 شهور وحتى ٣ سنوات وغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠ دينار.
ولفتت الصحفية نادين النمري إلى مفارقة مثيرة، فقالت: “شتم الذات الإلهية وفقاً لقانون العقوبات يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 20ديناراً، بينما عقوبة سب وتحقير أي مسؤول وفقاً للجرائم الإلكترونية الجديد هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لتصل 50 ألف دينار”، مشيرة إلى أن “انتقاد أي موظف عام أو مجرد الإشارة إلى فساد أو ضعف أداء مؤسسة حكومية وفق مشروع القانون الجديد السجن سيكلفك السجن ٣ أشهر وغرامة ٢٠ ألف دينار في حده الأدنى”.
وقالت الناشطة ليندا الكلش: التعريفات الفضفاضة في مشروع القانون من شأنها إيقاع الظلم والتعسف والضبابية في التعامل مع القضايا وتقييد حرية التعبير.
ورأى عضو حزب الوحدة الشعبية، الدكتور فاخر دعاس، أن “مشروع قانون الجرائم الالكترونية يمهد الطريق للاستبداد، وقمع الحريات، وتكميم الأفواه، ويفضح الادعاء المزعوم بتحديث المنظومة السياسية”.
وقالت الناشطة الحقوقية هالة عاهد، إن أي مسؤول يخشى على نفسه الانتقاد أمامه خياران؛ إما أن يقوم بعمله على أفضل وجه أو أن يستقيل.
وقال الأسير المحرر، سلطان العجلوني: “قانون سيء مسيء يزيد الهوة العميقة بين الشعب وبين الطبقة الحاكمة التي تعبث بالدولة والدستور والقوانين لحماية فسادها وفشلها”.
وأكد الناطق الإعلامي السابق في نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم أن “الإشارة إلى خطأ المسؤول وانتقاد سلوكه الوظيفي وتقييم أدائه ليس جريمة”.
وبثّ رسام الكاريكاتير الأردني العريق، ناصر الجعفري، مجموعة من الرسومات التي تندد بقمع الحريات، مطالباً بسحب مشروع القانون من مجلس النواب.
وأشار الإعلامي مالك عبيدات إلى اجتماع عقد اليوم وجمع ممثلين عن عشر أحزاب ومجموعة من الناشطين والصحفيين والكتاب، قائلا إن مجموعة من القرارات تمخّضت عن الاجتماع، منها تصميم قائمة سوداء بأسم “اعداء الحريات والديمقراطية”، حيث سيتم إدراج أسماء وصور النواب والاعيان الذين سيصوتون بالموافقة على قانون الجرائم الالكترونية الجديد.
واستخدم مئات المغرّدين الصور التي أعدتها اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية.
