صدى الشعب – فايز الشاقلدي
بدأت قاعدة الاحتجاجات الرافضة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية بالتوسع، والمطالبة بتخفيف القيود على حق التعبير وحرية الصحافة، بعد 41 مادة تضمنها المشروع، منها التأثير على عمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وتعددت المواقف بين من يرى، أن القانون جاء لحماية مصالح المجتمع من آثار الجرائم الإلكترونية بأشكالها المختلفة، ومن يعتقد أن فيه تكميمًا للأفواه وحرية التعبير وتحصينًا للحكومات من الانتقاد المجتمعي، عبر تغليظ العقوبات بشكل مبالغ.
وبعد القراءة الأولية للقانون، أعتبر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، أن القانون لا يواكب متطلبات العصر الحديث، وأنه لو تم إقرار هذه التعديلات على النحو التي هي عليه، سنرى تكميم أفواه المُتحدثين بالشأن الأردني العام من سياسيين واقتصاديين واجتماعين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكل من يعمل في الكتابة والنشر بالشؤون العامة، إذ أننا نَعجب من خلق تصادم مُباشر مع الجهود المبذولة في تمكين الشباب والانتقال إلى حياة حزبية وأكثر ديمقراطية، وتصادم بل ونسف لكل الجهود المبذولة لإخراج الشباب من فكر وتجربة الأجداد والآباء بشأن الأحزاب والحرية بالتعبير، إلى الواقع الذي يفرض عليهم الآن الانخراط بالحياة الحزبية .
بالمقابل تبلور موقف عام للعديد من مؤسسات المجتمع المدني تجاه رفض هذا القانون، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين وبعض الأحزاب السياسية والصحف الأسبوعية، وبعض الصحف اليومية.
واعتبرت نقابة الصحفيين القانون مجحف بحق الحريات الصحفية، وتغليظ للعقوبات بشكل لها صبغة الأحكام العرفية، الأمر الذي دعا عدد من الزملاء الصحفيين لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، الاثنين ، رفضاً لمشروع قانون الجرائم، حيث حيث دعا الصحفيون كافة الزملاء للمشاركة في الاعتصام المزمع تنفيذه ، وذلك تعبيرًا عن رفضهم مشروع القانون العرفي .
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية الجديدة بعد العاصفة الإلكترونية التي شارك بها الصحفيون، يوم الأحد، والتي نجحت بخلق تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة .
* اجتماع مجلس نقابة الصحفيين
كما أفضى اجتماع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، إلى المطالبة بتعديل وتخفيض عقوبات 3 مواد من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد مصدر مسؤول لــ”صدى الشعب” أن أعضاء مجلس النقابة، طالبوا مجلس النواب بتخفيض العقوبات في المواد 15،16،17 ، من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ، المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة أو التي تضمنت الذم والقدح والتحقير، أو الأخبار التي تضمنت الشائعات .
وقال الصفدي، إن المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة، لكن مسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته، مشدداً على أن المجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية.
وأكد الذنيبات حرص اللجنة القانونية النيابية على الاستماع إلى كافة وجهات النظر حيال مشروع القانون، لافتاً أن اللجنة في المجلس تعقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الجهات والمعنيين بغية تجويد القانون على النحو الذي يكفل الحريات الصحفية وعدم المساس بها، مع مراعاة ضبط ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من إساءات مقصودة تضر بالأفراد والمجتمع على حد سواء.
من جهته، أكد نقيب الصحفيين راكان السعايدة، أن بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى مراجعة وتعديلات عميقة بما يحافظ على الحريات الصحفية ويحميها، ويصون حرية الرأي والتعبير.
وشدد السعايدة على أن نقابة الصحفيين من حيث المبدأ ضد أي إساءات أو تجاوز أو شطط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يمكن القبول بمعالجات تؤثر على الحريات الصحفية والعامة، لافتاً إلى ضرورة مراجعة مسألة العقوبات المغلظة والمصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون مثل الحض على الكراهية، واغتيال الشخصية، والأخبار الكاذبة.
* إقراره بالصورة التجميلية
وفي حال تم إقرار القانون بصيغته التجميلية، علماً أن اجتماعاً مغلقًا وبعيداً عن كاميرات الإعلام عقد الاثنين، مع الذنيبات وأعضاء اللجنة القانونية، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة .
وصرح مصدر نيابي رفيع المستوى لــ”صدى الشعب”، أن مخرجات الاجتماع أفضت لإنهاء اللجنة مناقشات مشروع القانون والمضي بوضع صيغته النهائية أمام أعضاء مجلس النواب لإقراره والتصويت عليه تحت القبة .
السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيكون إقرار القانون بصيغته التجميلية سبباً لرحيل مجلس النواب، هل غياب رؤية الحكومة ستكون سبباً لرحيل حكومة الرابع..؟
