رئيس بلدية أم الرصاص يطالب بتشريع يحمي البلديات من احتيال بعض المقاولين وعدم التزامهم بالعقد
صدى الشعب – ندى جمال
أثار رئيس بلدية أم الرصاص أحمد السلايطة مشكلة احتيال بعض المقاولين وتملصهم من أداء التزامهم بشروط العقود المبرمة بين الطرفين مما يؤدي لتأخر تنفيذ العديد من العطاءات.
وطالب السلايطة في تصريح خاص لــ”صدى الشعب” بتشريع قانون يحمي البلديات من احتيال بعض المقاولين وعدم التزامهم بتنفيذ شروط العقد، أو حتى أخذ المال بلا تنفيذ أي خطوة في أبنية المنشآت، مشيرًا إلى أن هذا ما يواجه البلدية بالفعل، حيث أن هناك مقاولاً أنجز ثلاثة عطاءات متعثرة ولا يوجد قانون يجازيه ويوقفه عند حده بل على العكس البلدية مجبرة على إتمام المشروع ويمنع بيعه.
وأوضح السلايطة بالقول: موضوع العطاءات المتعثرة حدث ولا حرج، فهناك مماطلة من بعض المقاولين وتشمل شوارع، أبنية سكنية وقاعات متعددة الاستعمالات، منها صالة بقيمة 360 ألف، وقاعة أخرى المقاول أسسها بشكل خاطئ بدءًا من الصبة الإسمنتية والتبليط وانتهاءً بالسقف إلى جانب تشكيل لجنة استلام ولا نستلم.
وتابع، “أخذنا قرار مجلس بلدي بعدم بيع أي عطاء متعثر” مستدركًا ولكن بسبب وجود فجوة في القانون منعنا من تنفيذ القرار.
وأشار السلايطة باستياء..من حق كل رئيس بلدية حماية منطقته من احتيال المقاولين لكنه يتساءل لماذا لا يوجد قانون يحمينا كرؤساء بلديات، ما يرتب على البلدية خسائر مادية وإهدار الوقت وتحمل منازعات قضائية في المحاكم تمتد لسنوا، ويفند السلايطة بالقول: هناك مقاول اشتغل ثلاثة عطاءات متعثرة وطلب شراء نسخة من العطاء وتم التوضيح له بأن المجلس البلدي اتخذ قرارًا بناء على طلب المجتمع المحلي بعدم بيعه، فقام بشراء العطاء باسم شركة ثانية وبعدها اشتكى على رئيس البلدية في هيئة مكافحة الفساد.
وخلص السلايطة إلى القول: نحن على هذا الحال منذ سنوات..وأن لم يوضع له حد سوف يستمر ذلك الحال لسنوات أخرى .
