علان لـ”صدى الشعب”: 60 % نسبة تراجع مبيعات الألبسة
القواسمي يدعو لتخفيض ضريبة المبيعات إلى 8%
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
إجماع عاملون قطاع الألبسة على تراجع مبيعاتهم خلال موسم عيد الأضحى مقارنة بالعام الماضي، وذلك على الرغم من العروض والتخفيضات التي قدموها في محاولة لتحفيز المبيعات.
وعزا العاملون هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة لعدم صرف الرواتب خلال فترة العيد، بالإضافة إلى تأثير الطرود البريدية التي ازدادت حجمًا خلال الفترة الماضية، مما جعلها تأخذ حصة كبيرة من حصة المحال التجارية في الأسواق.
وأكد نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، أن قطاع الألبسة شهد تراجعا كبيرا في الطلب خلال عيد الأضحى في مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أن نسبة هذا التراجع تراوحت بين 60% و70%.
ولفت، الى أن تراجع الطلب على الألبسة خلال عيد الأضحى يعود إلى أسباب متعددة، مشيراً إلى أن من بين الأسباب الطارئة كان العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
وأضاف علان أن هناك أسبابًا رئيسية أيضًا، منها عدم صرف الرواتب في الفترة التي سبقت العيد، موضحاً أن المواطنين كانوا يعتمدون على صرف الرواتب لتلبية احتياجاتهم خلال العيد، ولكن بسبب عدم صرف الرواتب، فإن العديد منهم لم يكون لديهم القدرة على شراء الملابس والأحذية الجديدة.
وأشار إلى أن هذا التراجع في الطلب أثر بشكل مباشر على السوق، وأن العديد من المستهلكين لم يكونوا قادرين على تلبية حاجاتهم للعيد بسبب عدم توفر النقد النقدي اللازم.
وأوضح، أن هناك عاملًا ثالثًا ساهم في تراجع الطلب على الألبسة، وهو الطرود البريدية والاستنزاف الدائم الذي يعاني منه القطاع منذ ثماني سنوات.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية للتجار، حيث لم تتلق شكاوى التجار الصادرة منذ فترة طويلة أذنًا لتعديل القرار أو حتى للتحقيق فيها، مما أضر بالقطاع بشكل كبير.
وانتقد، القرار الجائر الذي يمنع التجار من الحصول على نفس الميزات التي تحصل عليها المواقع الإلكترونية الخارجية، مبينا أن هذا القرار يعد غير عادل، حيث يتيح للمواقع الإلكترونية الخارجية تمييز تجاري يعطيها ميزة على حساب التجار المحليين، مما يضعهم في موقف تنافسي غير عادل ويؤثر سلبًا على أعمالهم.
ودعا، إلى اتخاذ حلول بسيطة لدعم القطاع التجاري، من بينها إعادة النظر في ضرائب المبيعات وخفض سقفها العالي، وإيقاف قرار الطرود البريدية الذي يؤثر سلبًا على القطاع منذ ثماني سنوات.
وأشار علان إلى ضرورة العمل بتوازن بين الإجراءات التي تفرض على التجار والتي تؤثر على القطاع التجاري، معتبرًا أنه يجب مراجعة الحد الأدنى للأجور لضمان عدم وضع العاملين تحت خط الفقر، معبرًا عن ضرورة احتساب خط الفقر بشكل جدي وجريء.
وأكد، أن قانون الملكية العقارية يمارس تأثيراً غير مباشر على القطاع التجاري، مشيرًا إلى أن تأثير التجارة الإلكترونية يبدو أكثر تأثيراً، حيث تمنح التجارة الإلكترونية امتيازات تسببت في انتزاع حصة أكبر من حجم الأعمال من المحال التجارية التقليدية.
وأوضح علان أن المحال التجارية التقليدية شهدت ضعفًا في الأقبال من المستهلكين، وذلك بسبب عدم الانصاف في توزيع الأعباء والرسوم الجمركية، مما يجعلها تتنافس بشروط غير متكافئة مع التجارة الإلكترونية.
وبين أن عيد الأضحى يعتبر ثاني أهم موسم للتجار بعد عيد الفطر، حيث يشكل 25% من النشاط الدائم، بينما يشكل عيد الأضحى 15% من نشاط السوق.
وطالب، الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، منها تخفيض ضريبة المبيعات ودعمها، وحل مشاكلها مثل مشكلة الطرود البريدية.
وأكد على ضرورة الاستمرار بحل مشكلة البسطات، التي تم حلها من قبل أمانة عمان، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة اتخاذ قرارات في صالح القطاع التجاري والتي تساهم في توظيف أبناء الوطن.
وشدد، على ضرورة معالجة نقص السيولة على مستوى المملكة من خلال اتخاذ قرارات جريئة، معتبرًا أنه يجب إعادة النظر في قرار الطرود البريدية وتجميده لبحثه مع أصحاب الاختصاص، مشيرًا إلى أن الحلول الجادة والجذرية تتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الراهنة.
من جانبه أشار ممثل قطاع الألبسة بغرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى ضعف قوة الشرائية خلال عيد الأضحى، لافتاً إلى أن هذا الضعف كان غير متوقع.
ونوه القواسمي إلى أن القطاع كان يعول كثيراً على هذه الفترة، حيث تم تجهيز مخزونات كبيرة من الألبسة خاصة مع بداية الموسم الصيفي، لافتاً إلى أن الاقبال خلال عيد الفطر كان ضعيفاً للغاية.
وأشار إلى أن قيمة الاستيراد لبداية الصيف وعيد الأضحى بلغت حوالي 100 مليون دينار، إلا أن الاقبال في الأسواق كان ضعيفًا للغاية، وقوة الشراء تراجعت بشكل ملحوظ.
وأكد على أنه بعد صرف الرواتب، شهدت الأسواق حركة بسيطة في بداية شهر يونيو، لكن كلما اقتربنا من عيد الأضحى، بدأت هذه الحركة تتلاشى، مما أدى إلى ضعف عام في الأسواق.
وأوضح، أن الأسواق لم تشهد نشاطًا كما كانت تشهده في السابق، وذلك بسبب عدة عوامل، منها وقوع عيد الأضحى في منتصف الشهر، بالإضافة إلى عدم تأجيل أقساط القروض، وتأثير الطرود البريدية التي استنزفت رأسمال العديد من الأسر الأردنية العاملة في هذا المجال.
وأكد، على ضرورة وجود مساواة بين المحال التجارية والطرود البريدية، حيث يدفع قطاع الألبسة الضرائب والجمارك والمواصفات والرسوم التشغيلية العالية، بينما يستغل أصحاب الطرود التعليمات التي جاءت من رئاسة الوزراء كمتاع شخصية للمواطن الأردني والمستهلك.
وأشار إلى أن هذا التفضيل يؤثر سلباً على القطاع التجاري، حيث يضطر التجار لدفع تكاليف تشغيلية عالية بينما يعمل منافسوه بأقل تكلفة.
وأضاف أن عدد المحال التجارية في الأسواق يبلغ حوالي 12 ألف منشأة، مما يتطلب تنظيماً أفضل من قبل الجهات المختصة، خاصة بعدم منح تراخيص للأسواق الجديدة التي تنمو بسرعة دون وجود دراسات تحليلية للنمو السكاني وعدد المحلات التجارية لتحديد التوازن الصحيح بين العرض والطلب وتفادي زيادة العرض وقلة الطلب التي تؤثر سلباً.
وشدد، على أن الأسعار كانت في متناول الجميع بفعل المنافسة الشديدة مع الطرود البريدية والبيع الإلكتروني، ومع التجار الذين يقدمون التخفيضات والعروض الخاصة ويمتلكون الأدوات اللازمة لتنفيذ هذه التخفيضات.
وأشار إلى أن هذه العوامل أدت إلى تراجع الأسعار وثباتها عن الأعوام السابقة، وربما تكون أقل من الأعوام السابقة، موضحا أن السوق يشهد ضعفًا شديدًا، حيث تفاجأ التجار بتراكم البضائع المستوردة التي لم يتم بيعها بسبب ضعف الطلب خلال موسم العيد.
وأشار إلى أن التجار تكبدوا خسائر كبيرة بسبب تراكم البضائع التي تم استيرادها خصيصًا لعرضها في موسم العيد، مع العلم أن الأسعار كانت ثابتة خلال عيد الأضحى الذي تزامن مع موسم الصيف وشراء الهدايا من قبل الحجاج.
وطالب، الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على قطاع الألبسة، من بينها المساواة بين المحال التجارية والطرود البريدية، وإضافة الرسوم والضرائب على الطرود البريدية.
وأضاف أنه يجب الحد من توسعة الأسواق بشكل كبير والحد من انتشار الأسواق الجديدة بما يكفي عدد السكان ودراستها، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات إلى 8% بدلاً من 16%، لتعزيز قدرة القطاع على المنافسة مع القطاعات الأخرى في الدول المجاورة.
وأكد، على ضرورة وجود تنظيم للأسواق الإلكترونية المنظمة، والتي تعتبر جزءًا مهمًا من النشاط التجاري الحديث، حيث يتمتع الأسواق الإلكترونية بشعبية كبيرة بين المستهلكين.
وطالب القواسمي بمراقبة الأسواق الإلكترونية لضمان النزاهة والشرعية في العمليات التجارية، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون تلك الأسواق مرخصة ومسجلة في وزارة الصناعة والتجارة أو الغرف التجارية، لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات التجارية.
