: التقاعد المبكر يؤثر سلبًا على المؤسسة والمؤمن عليه والاقتصاد الأردني وإنهاء البطالة يكون بالاستثمار
: هناك 1500 متقاعد شهريًا في الظروف الطبيعية وهذا يشكل ضغطًا هائلًا على المؤسسة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
حذر خبير التأمينات الاجتماعية ومستشار الضمان الاجتماعي السابق موسى الصبيحي، من تنامي نفقات الفاتورة التقاعدية وارتفاع نسبة التقاعد المبكر ما يسبب ضغطًا هائلًا على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال الصبيحي لـ”صدى الشعب” إن فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر حزيران الجاري بلغت 136 مليون دينار، مشيرًا إلى أنها تشهد ازديادًا بشكل شهري بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين، مستدركًا أن خطورة التقاعد المبكر تكمن بلجؤ الحكومة إلى إحالة العديد من موظفيها إلى التقاعد المبكر.
وأشار الصبيحي إلى أنه وفي أخر أربع سنوات وصل عدد موظفي القطاع العام الذين أحيلوا إلى التقاعد أكثر من 16 ألف موظف، وأن 37% من إجمالي المتقاعدين مبكراً كانوا يعملون في القطاع العام. ولفت الى ان فاتورة الضمان الاجتماعي كبيرة في الوقت الحالي.
وبين بأن نسبة التقاعد المبكر من الإجمالي التراكمي للمتقاعدين من الضمان بلغت 49% ، بينما يصل العدد قرابة 150 ألف متقاعد، محذرًا أن أعداد المتقاعدين مبكرًا مرشحة للزيادة وبطريقة جنونية خلال الخمس أو ست سنوات المقبلة، الأمر الذي يسبب ضغطًا هائلاً على المركز المالي للضمان الاجتماعي ويضعفه ويوثر على الإيرادات التأمينية ويسبب اختلالا كبيرًا في التوازن المالي لمؤسسة الضمان على المدى المتوسط والبعيد.
كما وأشار الصبيحي إلى أنه وكل شهر يكون هناك قرابة 1500 متقاعد جديد في الظروف الطبيعية مما يشكل خطورة على المؤسسة، خاصة وأن فاتورة التقاعد المبكر أعلى من باقي فوتير الرواتب التقاعدية الأخرى،والتي تصنف إلى 9 أنواع.
وأكد، أن أثر التقاعد المبكر يؤثر سلبًا على جميع الأطراف، سواءً مؤسسة الضمان الاجتماعي أو المؤمن عليه أو الاقتصاد الأردني، موضحًا أن إنهاء البطالة لا يكون من خلال التوسع بالتقاعد المبكر ولكن من خلال الاستثمار.
وأعاد التأكيد، أنه لابد من ملائمة السياسات الحكومية والضمان بحيث تقليل قدر المستطاع من حالات التقاعد المبكر، مشيرًا إلى أن العاملين في المهن الخطرة والذين هم بأعداد كبيرة يتيح لهم التقاعد في سن 45 عامًا وبمدة أقل 18 سنة للذكور و15 للإناث ما يزيد من الضغوط على مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وخلص الصبيحي، إلى مطالبة الحكومة بالتوقف عن سياسات إحالات الموظفين على التقاعد دون طلبهم، مؤكدًا على ضرورة تعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يشطب بند إحالة إلى التقاعد دون طلبه والتي يكون فيها إلزام غير مباشر والذي يصطدم مع قانون الضمان الاجتماعي.
