* منظمة العفو الدولية : السلطات الفلسطينية تقاعست بإجراء تحقيقات فعالة
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
يمر الرابع والعشرين من حزيران الذكرى الثانية لاغتيال الناشط والمعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات، عقب اقتحام منزل أحد أقاربه في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة ، ورغم مرور عامين على واقعه استشهاده إلا أن الأصداء لا تزال حاضرة على الصعيدين الفلسطيني والدولي .
وفي ظل تجاهل السلطة محاسبة المسؤولين أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً ، تؤكد من خلاله تقاعس السلطات الفلسطينة عن إجراء تحقيق فعَّال في وفاته وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
ومثّلت المحاكمة الجارية لـ 14 ضابطًا متهمين فيما يتعلق باعتقاله والمقرر عقد جلستها المقبلة في 26 حزيران أمام محكمة عسكرية في رام الله، استهزاءً بالنزاهة والإنصاف.
وكانت قد أظهرت نتائج التشريح تعرض بنات للعنف خلال عملية الاعتقال، واعتبرت عائلة الناشط ما حصل مع ابنها على أنه “عملية اغتيال”.
ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في رام الله بالضفة الغربية المحتلة للمطالبة بالعدالة، كما كلفت عائلته مكتب محاماة في لندن بتولي إجراءات فتح تحقيق دولي.
وكان نزار بنات ناشطًا بارزًا وناقدًا صريحًا للسلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اتهامه لها بالفساد.
وفي 24 حزيران من عام 2021، اقتحمت وحدة مشتركة المنزل الذي كان يقيم فيه، وانهال عناصرها عليه ضربًا بالهراوات، واقتادوه في مركبة عسكرية وتوفي بعد حوالي ساعة أثناء نقله إلى المستشفى.
ويذكر أن السلطات الفلسطينية أتهمت 14 ضابطًا من ذوي الرتب الدنيا بالمسؤولية عن مقتله، لكنها لم تستجوب أو تحقق مع أي من كبار الضباط.
وقد جرت محاكمة هؤلاء الضباط أمام محاكم عسكرية معروفة بافتقارها إلى الحياد والاستقلالية بموجب معايير قانون حقوق الإنسان، على المحاكم العسكرية أن تحصر اختصاصها في الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون ولضمان الشفافية والحياد .
قبل عامين، أثارت وفاة نزار بنات في الحجز احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الضفة الغربية، وردت عليها قوات الأمن الفلسطينية باستخدام القوة المفرطة. كما تناولت الاحتجاجات انتهاكات حقوق الإنسان الأوسع نطاقًا وذات الطبيعة المنهجية التي ترتكبها السلطات الفلسطينية، مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وتفشي التعذيب في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء الضفة الغربية، وعدم التحقيق في شكاوى التعذيب، ومضايقة المعتقلين لمنعهم من الإبلاغ عن التعذيب وسوء المعاملة. ومما يشجع على وقوع مثل هذه الانتهاكات الإفلات المتفشي من العقاب الذي يتحصن به ضباط الأمن والاستخبارات والافتقار إلى الرد الدولي.
