الاتحاد الدولي للصحفيين يحذر من المساس بالزميل القضاة بعد إثارته ملف شبهات فساد بإدارة الإعلانات القضائية و الحكومية

وكما أنتقد القضاة  صمت الحكومة على هذه القضية رغم معرفتها، وأعتبر شهادته بمثابة بلاغ لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وتقدر ميزانية الإعلانات العمومية في الأردن بنحو ثمانية ملايين دينار سنويا (تسعة ونصف مليون يورو).

وفي يوم 13 حزيران/جوان، قدم خالد القضاة شهادته الرسمية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تم الإستماع لإفادته من قبل ضباط التحقيق في الهيئة التي فتحت تحقيقا رسميا في المسألة.

وقد تعرض القضاة لضغوط متنوعة منذ مشاركته في البرنامج التلفزيوني وافادته، ويخشى من تعرضه للإنتقام من أطراف يتم التحقيق معهم في هذه القضية.

تعثر قطاع الإعلام في الأردن

في الوقت الذي عاني فيه قطاع الإعلام الأردني من ازمات مالية متعددة على مدار السنوات القليلة الماضية أدت إلى توقف عدد من الصحف الورقية عن الصدور، جاءت جائحة فيروس “كورونا” لتزيد من ضغط الأزمات المالية التي تعاني منها الصحف اليومية التي لا زالت متداولة وتصارع من اجل البقاء.

وبلغ عدد العاملين في الصحف الوطنية الثلاث والتي تستفيد من الإعلانات العمومية 215 صحفية وصحفي ، وقد تم تخفيض رواتبهم بنسبة 25 % منذ بداية جائحة فيروس كورونا،  في حين تدين جريدتي “الرأي” و”الدستور” لموظفيها ما يعادل رواتب 6أشهر غير مدفوعة. وسبب تأخر رواتب الصحفيين وعدم الإستقرار الوظيفي وغموض المستقبل إلى صعوبات معيشية للصحفيات والصحفيين وعوائلهم ومخاوفا على مستقبلهم الوظيفي.

وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: “إننا نحيي شجاعة زميلنا خالد القضاة ونحذر من أي عمليات  إنتقامية ضده، وندعو لفتح تحقيق شامل في ملف إدارة ميزانية الإعلانات الحكومية. إنه لأمر مشين ان تهدر ملايين من الأموال العمومية  في الوقت الذي يدفع فيه الصحفيون وعائلاتهم وحدهم  ثمن تداعيات الأزمة المالية.  تعتبر موازنات الإعلانات العمومية، وخاصة في هذه الاوقات العصيبة،  شريان حياة للكثير من المؤسسات الإعلامية، لذلك يجب أن تدار هذه الموازنة من قبل لجنة مستقلة لضمان حماية الصحافة من التدخل السياسي، وأن تضمن كذلك نجاة الصحافة المستقلة التي تعمل من اجل الصالح العام من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها”.