وخاطب غوتيريش المجلس المكون من 15 عضوا قبل مواجهة محتملة الشهر القادم بين الدول الغربية في المجلس من جانب وروسيا والصين من جانب آخر بشأن تجديد التفويض لعملية طويلة الأمد لتقديم المساعدات.

وقال “الاخفاق في تمديد تفويض المجلس قد تكون له عواقب مدمرة”.

ومنح مجلس الأمن تفويضا في البداية لعمليات المساعدة عبر الحدود في سورية عام 2014 من خلال أربعة منافذ. وفي العام الماضي قلص هذه المعابر إلى واحد فقط عبر تركيا يؤدي إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال غرب سورية بسبب معارضة روسيا والصين تجديد التفويض عبر المنافذ الأربعة.

وشككت روسيا، التي تملك حق النقض (الفيتو) بالمجلس وتتحالف مع الرئيس السوري بشار الأسد، في أهمية تقديم المساعدات عبر الحدود، مجادلة بأن المساعدات يمكن أن تصل إلى شمال سورية عن طريق العاصمة دمشق.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للمجلس إن عملية المساعدات تنتهك سيادة سورية ووحدة أراضيها، وإن روسيا وافقت فقط على العملية في 2014 لأن سورية كانت “ممزقة بسبب الإرهابيين”.

وأضاف أنه بعد “تحرير” معظم أراضي سورية الآن، فإن عملية المساعدات لم تعد مناسبة للوقت الحاضر.

كما رفض مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بسام صباغ عملية المساعدات عبر الحدود ووصفها بأنها مسيسة، وقال إنها “كانت إجراء استثنائيا مؤقتا لم تعد الأسباب والظروف التي دفعت إلى تبنيها قائمة”.

وفي انتقاد موجه إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، ألقت روسيا والصين باللوم على العقوبات الأحادية في جزء من المحنة السورية.

ورفضت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ذلك، وقالت إن “المشكلات الاقتصادية الخطيرة هي نتيجة لفساد نظام الأسد المستشري وسوء إدارة الاقتصاد السوري”.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من عدم وجود بدائل لإدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود.

وقال القائم بأعمال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية راميش راجاسينجام للمجلس أمس الأربعاء “عدم تمديد التفويض ستكون له عواقب وخيمة. سيعرقل توصيل مساعدات لازمة لإنقاذ الحياة إلى 3.4 مليون شخص يحتاجونها بأنحاء شمال غرب البلاد. هؤلاء الملايين من بين الأشد احتياجا في سورية”.

وتعتزم أيرلندا والنرويج خلال الأيام القادمة توزيع مسودة قرار “يجدد ويوسع آليه توصيل المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة”.

ويستلزم إصدار قرار بتمديد موافقة المجلس تصويت تسعة أعضاء لصالحه مع عدم استخدام حق النقض من جانب أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.