صدى الشعب – كتب محمد علي الزعبي
في بلد يُعد من أفقر دول العالم مائيًا، تبرز وزارة المياه والري كواحدة من أهم الوزارات السيادية التي تتعامل مع تحدٍّ وجودي يتعلّق بالأمن المائي والاقتصادي في آنٍ معًا. فالمياه في الأردن لم تكن يومًا مجرّد خدمة، بل قضية وطنية تستدعي إدارة ذكية وتخطيطًا طويل الأمد، وهذا ما عملت عليه الوزارة في السنوات الأخيرة من خلال برامج نوعية ومشاريع ريادية.
منذ تولّي معالي المهندس رائد أبو السعود قيادة الوزارة، عادت الملفات الاستراتيجية إلى الواجهة بروح علمية وتنفيذية عالية. بخبرة طويلة وحنكة إدارية متمرسة، أعاد أبو السعود تشكيل أولويات العمل المائي لتنسجم مع التحديات الجغرافية والمناخية، واضعًا على الطاولة مشاريع حيوية مثل الناقل الوطني، وتحلية مياه البحر الأحمر، ومشروعات الحصاد المائي، التي تعتبر اليوم ركائز الأمن المائي الأردني لعقود قادمة.
عملت الوزارة تحت قيادته على تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية في ملف المياه، ونجحت في جذب التمويل والتقنيات الحديثة، ما ساعد في تحسين كفاءة التوزيع وتقليل الفاقد المائي، وهو التحدي الأكبر في المنظومة المائية الوطنية. كما أطلقت الوزارة حملات توعوية ومجتمعية واسعة النطاق لتغيير ثقافة الاستهلاك، والتأكيد على أن الحفاظ على المياه مسؤولية وطنية مشتركة.
ولم تُغفل الوزارة، بقيادة أبو السعود، المناطق الطرفية والريفية، حيث شُرع في تنفيذ شبكات مائية متطورة وخطط لريّ زراعي مستدام، ما ساهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد المحلي.
تبقى وزارة المياه والري، في ظل التحديات المناخية العالمية والإقليمية، عنوانًا لسياسات التخطيط المبكر والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد. ومع وجود قيادة تنفيذية مدركة لحجم المسؤولية، فإن الأمل يتجدد بأن الأردن، رغم ندرة المياه، قادر على تجاوز الأزمة بعقلانية وكفاءة، وصناعة نموذج يحتذى به إقليميًا في إدارة هذا المورد الحرج.
