طالبت النائب زينب البدول الحكومة بايضاح عدد من التساؤلات المتحورة حول مؤسسة حديد العقبة.
جاء ذلك خلال عدة اسئلة وجهتها البدول لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مؤخرا حيث تساءلت كم بلغ حکم موجودات البنية التحتية من أملاك وأراضي ومنشآت ومحروقات وموجودات البنية المتحركة من قاطرات و شاحنات وآليات ومشاغل و خطوط وانظمة اتصالات والأرصدة المالية لمؤسسة حديد العقبة عندما تم تحويلها إلى شركة تابعة لسلطة العقبة الخاصة تحت مسمى شركة العقبك للسكك الحديدية.
كما طالبت ببيان صفة الاراضي التابعة للمؤسسة وخطوطها الحديدية و الآلية التي تم من خلالها تحليل وتقييم تلك الموجودات وما مدى قانونيتها لافتة بذات الوقت الى اهمية تزويدها بهذا التقييم.
و استفسرت البدول حول حجم خسائر المؤسسة منذ ان تم تحويلها إلى شركة وتوقفها منذ ذلك الحين، سواء الخسائر المالية العائدة لها، أو الخسائر المترتبة على الموظفين من العمل الإضافي وفرص التشغيل أو الخسائر المترتبة على المجتمعات المحلية في محافظة معان وباديتها.
و تساءلت بشأن مصير موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة عقب تحويلها إلى شركة و كم بلغ حجم رواتب و حوافز و بدل تنقلات وسفريات ومكافآت المدير العام للشركة منذ تعيينه عام ٢٠١٥.
و استفسرت البدول حول المعايير التي اتبعت تعيين المدير العام في هذا الشاغر، وما هي مؤهلاته العلمية و سيرته المهنية، و هل تم الإعلان عن هذا الشاغر بحسب الأصول.
و طالبت الحكومة بيان حجم رواتب وحوافز ومكافآت وبدل تنقلات وسفريات وبدل جلسات رئيس واعضاء مجلس إدارة شركة العقبة للسكك الحديدية ومديرها العام منذ تأسيسها ولغاية شهر كانون الأول لعام ۲۰۲۰.
وفي ردها بينت الحكومة انه تم تشكيل لجنة خاصة من اجل تحديد رأسمال الشركة لأغراض تسجيلها فقط عبر اعادة تقدير الموجودات المنقولة و غير المنقولة و اعتبار هذه الموجودات اسهما نقدية في الشركة.
اما بخصوص الارصدة المالية للمؤسسة عند تحويلها لشركة ببنت الحكومة انها كانت وفق الأصول المالية الختامية.
و بخصوص الاراضي التابعة للمؤسسة اوضحت الحكومة ان الخط الحديدي الذي استخدم من قبل مؤسسة سكة حديد العقبة و خلفها القانوني شركة العقبة للسكك الحديدية الى قسمين الاول مملوك لمؤسسة الخذ الحجازي الاردني و مستأجر من قبل مؤسسة سكة حديد العقبة و خلفها القانوني شركة العقبة للسكك الحديدية و الثاني يتكون من ثلاثة أجزاء الاول من محطة وادي الابيض الى داخل منجم الابيض و الثاني من محطة التفرع إلى داخل منجم الحسا و الثالث من كم (صفر) القريبة من محطة بطن الغول الى ميناء العقبة القديم.
و ببنت الحكومة ان عمليات تقييم الموجودات تمت من خلال لجنتين الأولى لجنة متخصصة من خلال دائرة الأراضي والمساحة بتكليف من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لتقييم الموجودات الثابتة لافتة الى ان اللجنة قدمت تقريرها حسب الأصول بقيمة هذه الموجودات، اما اللجنة الثانية فهي لجنة فنية متخصصة من العاملين بمؤسسة سكة حديد العقبة وخلفها القانوني شركة العقبة للسكك الحديدية وقد قامت بعملها على غرار ما تم عمله من قبل الشركة الكندية والتي قامت بتقييم موجودات المؤسسة في العام 2007 وقد تمت عملية التقييم باشراف لجنة خاصة شكلت لهذه الغاية
وبينت ان الخسائر المادية على الشركة من تاريخ تسجيلها كشركة ناتجة عن استهلاك الأصول حيث تسجيلها مصاريف استهلاك.
أما بخصوص الموظفين فان عدد الموظفين في الشركة (642) موظف يمثل حملة الشهادات الجامعية من هذا العدد ما نسبته ( 5 % ) وحملة شهادة الدبلوم المتوسط (6 % ) والنسبة المتبقية وتمثل ( 89 %) من مجموع العاملين من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون وكانت مجموع رواتبهم الإجمالية بما فيها مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي من أصلالنفقات في موازنة الشركة ، وحيث أن طبيعة عمل المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة العمل على مدار الساعة ( 24
) ساعة في اليوم على مدار أيام الأسبوع كاملة فقد كان يصرف لجميع العاملين بدل عمل إضافي يوميا.
وكان يصرف لهم عمل إضافي بدل ايام العطل والجمع والأعياد وكان يصرف لفئة تمثل ( 40 % )
من العاملين المتواجدين على رأس عملهم خلال تلك العطل وبعد توقف عمل المؤسسة تم توزيع هذا
المخصصات على جميع العاملين بالتساوي وحسب طلبهم المقدم إلى نقابة العاملين بالسكك الحديدية
وموافقة رئيس مجلس المفوضين في ذلك الوقت رغم أن عدد الملتزمين بالدوام جراء التوقف وجائحة
كورونا لا يتجاوز ( 35 %) من مجموع العاملين.
و بخصوص فرص التشغيل فإن العدد الحقيقي لتشغيل المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة لا يتطلب أكثر
من ( 450 ) موظف وقد كان العدد العامل بحدود ( 700 ) أي أنه لا يوجد فرص تشغيل ضائعة
ونتيجة لاستمرار ضخ السيولة من سلطة العقبة ( الرواتب للعاملين ) لم تتأثر المناطق التي يقطن بها
العاملين نتيجة استمرارهم بالحصول على رواتبهم دون تأخير وإنفاقها داخل مناطقهم .
أما بخصوص مصير العاملين بعد تحول المؤسسة إلى شركة وبعد تملك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
للشركة اوضحت الحكومة انه وحسب قرار مجلس الوزراء وتحمل السلطة لجميع النفقات
الجارية للشركة من تاريخ 2018/4/1 فقد تم نقل كادر المؤسسة إلى جدول تشكيلات سلطة منطقة
العقبة الخاصة لدى دائرة الموازنة العامة وتم اعتماد الأنظمة الخاصة بالشركة ومنها نظام للموارد
البشرية الذي يطبق عليهم بعد إقراره من مجلس الإدارة والهيئة العامة، ورأي ديوان التشريع والرأي قررت اللجنة ولغاية استمرار موظفي
ومستخدمي المؤسسة بالعمل لدى الشركة وحفاظا على حقوقهم أن تقوم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
الخاصة بإعارتهم للعمل لدى شركة العقبة للسكك الحديدية وقد قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
الخاصة بتنفيذ ما جاء بالقرار أعلاه وإعارة الموظفين إلى شركة العقبة للسكك الحديدية وتطبيق نظام الموارد البشرية المعتمد في الشركة عليهم، حيث تقوم السلطة بتحويل المبالغ المالية اللازمة لتغطية الرواتب والنفقات الأخرى.
و أوضحت فيما يتعلق بمعايير تعيين المدير العام انه
في العام 2015 تم الإعلان عن وجود شاغر مدير عام لمؤسسة سكة حديد العقبة وهي مؤسسة
ذات استقلال مالي و اداري تابعة لوزارة النقل وتم تقديم الطلبات والسيرة الذاتية لمجموعة من الراغبين
بالتقدم لهذه الوظيفة لوزارة النقل وتم عمل مقابلات وتم تعيينه وفق الاصول المعمول بها و بناءا على تنسيب
وزير النقل
واستنادا لاحكام المادة (21) من النظام الأساسي للشركة فإن صلاحية تعيين المدير العام تعود لمجلس الإدارة و عليه فقد قرر مجلس الإدارة تعيينه مديرا عاما للشركة لخبرته الإدارية
والفنية الواسعة في عمل المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة.
و فيما يتعلق بحجم رواتب وحوافز ومكافآت و بدل تنقلات ومغريات وبدل جلسات رئيس وأعضاء مجلس
إدارة شركة الحقية للسكك الحديدية و مديرها العام منذ تأسيسها بينت الحكومة ان جميع المبالغ التي تم تحويلها من شركة العقبة للسكك الحديدية إلى وزارة المالية لرئيس وأعضاء
مجلس إدارة شركة العقبة للسكك الحديدية اعتبارا من تاريخ تشكيل المجلس حيث بلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء علما بانه صدر قرار من مجلس الوزراء بتخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة ليصبح خمسة أعضاء ويجري حاليا العمل على استكمال الإجراءات القانونية لتخفيض عدد
الأعضاء موضحة البالغ المصروفة.
