صدى الشعب – أصدرت الهيئة القضائية السادسة في محكمة الجنايات الصغرى بعمان، اليوم الخميس، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حريق دار الأسرة البيضاء للمسنين”، والذي أسفر عن وفاة 15 نزيلا وإصابة العشرات.
وقضت المحكمة بعدم مسؤولية المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 66 عاما، عن جناية إضرام الحريق، نظرًا لمعاناته من مرض نفسي مزمن، في حين أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق أربعة متهمين آخرين، من بينهم رئيسة الدار ونائبتها، بعد إدانتهم بالإهمال والتسبب بالوفاة والإصابات.
وترأس الجلسة القاضي سليمان الهوواشة، بعضوية القاضيين عماد الغويري ومحمد المناصير، وبحضور مدعي عام عمان الدكتور رامي الطراونة، بعد سلسلة من الجلسات استمعت خلالها المحكمة إلى نحو 30 شاهداً، إضافة إلى تقارير الطب الشرعي والتقارير الفنية الصادرة عن المركز الوطني للصحة النفسية، بحسب ما نقلته صحيفة الرأي.
وبالاستناد إلى المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية المتهم الأول عن جناية إضرام النيران المؤدية إلى الوفاة، وفقا للمادتين 372 و368 من قانون العقوبات، نتيجة إصابته بمرض “الفصام العقلي المزمن”، وغياب الإدراك والتمييز وقت ارتكاب الجريمة.
كما قررت المحكمة حجزه في مستشفى الأمراض العقلية حتى زوال الخطر وإثبات شفائه. في المقابل، أُدين المتهم ذاته بجنحة الإيذاء بموجب المادة 334 من قانون العقوبات، مكررة 12 مرة، بسبب الأذى الذي تسبب به للنزلاء الآخرين، وذلك قبل ثبوت عدم مسؤوليته عن الجناية الرئيسية. وشملت الأحكام الصادرة أربعة متهمين آخرين – رئيسة الدار، نائبتها، موظف صيانة، ومراقب كاميرات – بعد إدانتهم بالتسبب بالوفاة والإيذاء نتيجة الإهمال، ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية، حيث صدرت بحق كل منهم أحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وهي العقوبة الأقصى بين التهم المسندة إليهم. تعود تفاصيل الحادثة إلى 13 تشرين الثاني من العام الماضي، حين اندلع حريق في الطابق الأول من “جمعية الأسرة البيضاء – دار ضيافة المسنين” جنوب العاصمة عمان، عقب خلاف بين نزيلين تطور إلى إشعال الحريق من قِبل أحدهما، بحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها مديرية الأمن العام.
وأسفر الحريق بداية عن وفاة 6 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين، لترتفع الحصيلة لاحقًا إلى 15 وفاة و19 إصابة، منها 5 حالات خطرة. وتم إجلاء 111 نزيلاً إلى مراكز إيواء بديلة، بينما نُقل المصابون إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، قد صرحت عقب الحادثة أن الحريق التهم مساحة تُقدّر بنحو 80 مترا مربعا من الدار، مؤكدة أن الوزارة باشرت بنقل النزلاء إلى مراكز رعاية أخرى بالتزامن مع استمرار التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات إلى خمسة أشخاص، تتضمن إضرام النيران والتسبب بالوفاة والإيذاء، إلى جانب مخالفة تعليمات السلامة، استنادًا إلى المادة 72 من قانون العقوبات، قبل أن تُحال القضية إلى الهيئة القضائية السادسة، التي أصدرت حكمها اليوم، مع إمكانية استئنافه.
