صدى الشعب – وكالات
أعلنت دولة جامايكا، الأربعاء، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، مشددة على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين. وقال رئيس الحكومة أندرو هولنيس، بمنشور عبر منصة إكس: “اتخذت حكومة جامايكا قراراً رسمياً بالاعتراف بدولة فلسطين”.
وأضاف: “تواصل جامايكا الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد، وضمان أمن إسرائيل ودعم حقوق الفلسطينيين”. وأوضح أنه بهذا القرار “تنضم جامايكا من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، إلى 140 دولة عضواً في الأمم المتحدة”. وختم بالقول: “نواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإحلال السلام الدائم في المنطقة، ونحثّ جميع الأطراف على التزام الحلول الدبلوماسية لضمان سلامة وسيادة الجميع”.
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الجامايكية كامينا جونسون سميث، في بيان صحافي، إنّ “جامايكا تواصل الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع طويل الأمد (بين إسرائيل وفلسطين)”. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء، قرر، أمس الثلاثاء، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، بعد انعقاده. وأوضحت أنّ بلادها تواصل دعم كل الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتحقيق السلام الدائم في المنطقة، داعية الأطراف إلى حل القضية من خلال الوسائل الدبلوماسية.
إلى ذلك، رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بقرار جامايكا وتصريحات وزيرة خارجيتها، مؤكدة أن هذا الموقف يتماشى مع التزام جامايكا مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلاً عن حقوق الشعوب كافة في تقرير مصيرها، ويؤكد ضرورة تكاتف الدول في أخذ خطوات فعلية من أجل إعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد والعدالة والمساواة بين الشعوب كافة.
وجددت الوزارة مطالبتها لكل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.
والأسبوع الماضي، أفشلت الولايات المتحدة، تبنّي مجلس الأمن الدولي في نيويورك مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين دولةً ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة. وحصل مشروع القرار على تأييد 12 دولة وامتناع كل من المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت واستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). ويحتاج أي مشروع قرار لتبنيه تسعة أصوات، شرط ألّا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية، وهي: فرنسا، الصين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وروسيا، “الفيتو” ضده.
ويشار في هذا السياق إلى أن التصويت ليس على الاعتراف بفلسطين كدولة من عدمه، بل على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والاعتراف بالدول خطوة دبلوماسية ثنائية تقوم بها الدول في ما بينها ولا علاقة مباشرة للأمم المتحدة بها.
