وبحسب المسودة، فإن المادة السادسة تنص على أن “تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، للنظر في كل اعتراض أو أشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية”.

وجاءت الأسباب الموجبة للقانون، لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم من العودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة ادماجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.

وزير العدل أحمد الزيادات كان قد قال إنّ قانون العفو العام إذا ما أقر في مجلس الامة كما أقرته الحكومة فيستفيد من 7355 نزيلًا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون).

وأوضح الزيادات أنّ القانون سيشمل كل القضايا والجرائم التي وقعت قبل 19/ آذار، إضافة أنه سيشمل جميع الغرامات باستثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

وأشار إلى أنّ العفو العام لن يشمل الالتزامات المدنية حفاظا على الحقوق الشخصية، مبينًا أنّ المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.