صدى الشعب – ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة.
وأكد القرالة أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة التربية والتعليم والارتقاء بمخرجاتها، بما ينسجم مع مسارات التحديث الإداري وتنمية الموارد البشرية.
وبين أن اللجنة ستواصل الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، وصولاً إلى صيغة تحقق المصلحة العامة وتعزز جودة التعليم.
وشدد على أهمية تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم بما يواكب المتغيرات التربوية ومتطلبات سوق العمل، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات التعليمية.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ورفع جودة التعليم وفق المعايير الوطنية والدولية، وضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية، إلى جانب تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
من جهتهم، أكد النواب عيسى نصار، رانيا خليفات، تمارا ناصر الدين، هدى العتوم، عبد الهادي البريزات، ومحمد الرعود دعمهم لنهج المشاركة المجتمعية في دراسة مشروع القانون، داعين إلى تقديم الملاحظات والمقترحات بما يخدم العملية التعليمية ويراعي مصالح مختلف فئات المجتمع.
وأشاروا إلى أن المشروع يُعد من أبرز القوانين المطروحة للنقاش لما له من أثر مباشر على المجتمع.
من جهتهم ، شدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة على ضرورة إخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة، مؤكدين أن الجامعات الخاصة مؤسسات وطنية تؤدي دوراً محورياً في دعم قطاع التعليم العالي.
وأعربوا عن مخاوفهم من أن تقليص صلاحيات مجالس الاعتماد قد يؤثر سلباً في مخرجات التعليم ويشكل بيئة طاردة للاستثمار في هذا القطاع، لافتين إلى أنهم سيزودون اللجنة بجملة من الملاحظات والمقترحات حول المشروع.
