نقابة الحلي والمجوهرات: الذهب عيار “١٤” يطرح لتحفيز الأسواق وتحقيق توازن بين العرض والطلب

نقابة الحلي والمجوهرات: دوره البارز في صناعة الألماس يرفع من قيمته عالميًا

صدى الشعب – سامي القاضي

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق، طالب العديد من أصحاب المحال والمشاغل والمصانع الذهبية في الأردن بإدخال الذهب عيار 14 إلى السوق المحلي، وتحديد تسعيرته بشكل رسمي، وتأتي هذه المطالبات في وقت يشهد فيه الذهب ارتفاعًا قياسيًا في أسعاره، مما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن خيارات بديلة وأكثر اقتصادية.

وفي هذا السياق، أدرجت نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات بالتنسيق مع الجهات المعنية تسعيرة الذهب عيار 14 ضمن لوائح التسعيرة اليومية، مع التركيز على الحفاظ على الشفافية وحماية المستهلكين من التلاعب.
وفي حديثه لصحيفة “صدى الشعب” كشف عضو الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات، أكرم شهاب، عن تقديم أصحاب المحال والمشاغل والمصانع الذهبية عريضة للنقابة العامة، مطالبين باعتماد تسعيرة الذهب عيار 14، تماشيًا مع انتشاره عالميًا، خاصة في دول الجوار وتركيا، مشيرًا إلى أنَّ الألماس والأحجار الكريمة غالبًا ما يتم تشكيلها باستخدام الذهب عيار 14، وهو نهج متبع عالميًا.

أسباب ارتفاع الأسعار
وأوضح شهاب أنَّ الذهب سجل ارتفاعًا تاريخيًا، متجاوزًا 2900 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مؤكدًا أن الارتفاع يعود أساسًا إلى التضخم العالمي في بعض الدول، إلى جانب تحول الحروب التقليدية إلى حروب اقتصادية، مما ساهم في زيادة أسعار الذهب. وأضاف أن هذا الارتفاع دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وبشأن إدخال الذهب عيار 14 إلى الأسواق، أوضح أنَّ النقابة اطلعت على الوثيقة المقدمة من الصيّاغ وتواصلت مع الجهة الرقابية المعنية بختمه، كما ناقشت الفكرة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث استعرضت المطالبات المتزايدة بإدراجه ضمن لوائح التسعيرة اليومية.

حماية المستهلكين أولاً
وأضاف أنَّ دراسات النقابة أوصت بضرورة الحفاظ على اللون الطبيعي للذهب عيار 14 دون طلائه بلون عياري 18 أو 21، لضمان الشفافية وحماية المستهلكين من أي تلاعب بالمواصفات. وأشار إلى ضرورة اعتبار هذا الشرط أساسيًا، مع وضع تعليمات واضحة تُلزم بالالتزام به، لضمان حماية المستهلكين من التلاعب بالمواصفات.
مراقبة تصنيع الذهب
كما شدد على أهمية مراقبة تصنيع هذا العيار لضمان حماية المواطنين من الاستغلال أو شراء ذهب غير حقيقي قد يطرحه بعض التجار الجشعين، مؤكدًا أنه خلال الاجتماع مع مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، تم التأكيد على عدم وجود قانون يمنع صناعة ذهب عيار 14.

وأوضح أنَّ النقابة بحثت في القوانين ذات الصلة ولم تجد ما يحظر تصنيعه، مشددًا على ضرورة وضع قوانين صارمة في حال إدخاله إلى السوق، مع أنظمة مشددة لمعاقبة أي محاولات تلاعب أو غش.
إعادة تنشيط الأسواق

وأشار إلى أنَّ مؤشرات الذهب العالمية تشهد ارتفاعًا مستمرًا، مما أدى إلى ركود أسواق الذهب وضعف الإقبال بسبب صعوبة الشراء. ومن هذا المنطلق، تم إقرار صناعة الذهب عيار 14 كحل لتمكين المواطنين من الشراء والبيع بسهولة، وإعادة تنشيط الأسواق والمحال التجارية التي شهدت ركودًا غير مسبوق، مؤكدًا أنَّ النقابة شجعت المشاغل والمعامل على تصنيع الذهب عيار 14 نظرًا للإقبال المتوقع من المواطنين، مما يساعد في إعادة تنشيط الأسواق تدريجيًا.

وأعلن أنَّ المصانع والمشاغل بدأت بالفعل في تصنيع الذهب عيار 14، وأنَّ المواطنين سيتوجهون لشرائه بكثرة، خاصة أنه يأتي بسعر مقبول، موضحًا أنَّ سعر الذهب عيار 14 سيكون منخفضًا مقارنة مع عيارات 18 و21 و24، مما يتيح للمواطنين فرصة شراءه وإحياء أسواق الذهب.
الذهب كملاذ آمن

وأضاف أنَّ الذهب عيار 14 سيحافظ على لونه الطبيعي كما هو في المادة الخام، دون إضافة أي ألوان، ليظل على شكله الأصيل. وحذر من التلاعب في لون الذهب عيار 14 حتى بأقل النسب، مؤكدًا أنَّ المخالفين سيتعرضون للمسائلة القانونية، وذلك بموجب قرار من مؤسسة المواصفات والمقاييس، حيث سيتم معاقبة المخالفين بإغلاق محلاتهم والمصانع التابعة لهم.

واختتم حديثه بأنه إذا استمر الذهب في الارتفاع على المدى البعيد، سيصبح الذهب عيار 14 العيار المتداول بين المواطنين، مؤكدًا أنَّه سيتم تنظيم حملات توعوية وإرشادية، بالإضافة إلى لقاءات إعلامية من قبل النقابة لتعريف الناس بالذهب عيار 14 وتشجيعهم على شرائه.