تصاعد زخم الاعتراف بدولة فلسطينية

محمود الفطافطة
تتصاعد المواقف الدولية والإقليمية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار حل الدولتين المطروح بواسطة هيئات ومنظمات دولية وعربية، بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي نادرة منذة نكبة فلسطين عام 1948، حيث تتعالى الأصوات لإصدار قرار أممي يعترف بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين، وعقد مؤتمر سلام دولي يؤدي إلى نتائج ملموسة، بما فيها إنشاء الدولة الفلسطينية على أساس حدود حزيران 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمتها.
ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 29195 شهيداً و69170 إصابة؛ منذ السابع من أكتوبر الماضي، مثلما ارتكب الاحتلال جراء العدوان على غزة والمتواصل لليوم 138 العدد الكبير من المجازر البشعة ضد الغزيين والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية.
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن أن بلاده بدأت العمل لوضع أسس لبناء دولتين منفصلتين لإنهاء الصراع، على المدى الطويل، واعتبر أن حل الدولتين، المسار الوحيد للسلام بالشرق الأوسط، بينما حمل دين فيليبس المرشح المنافس للرئيس الأميركي الحالي في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن مسؤولية الفشل في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، معلناً أنه سيعترف من جانب واحد بدولة فلسطين إذا انتُخب رئيساً.
تتزامن خطوات واشنطن مع تصريحات وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، والذي قال، إن بلاده يمكن أن تعترف “رسمياً” بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتائج ما يمكن أن يكون “محادثات تستمر لسنوات” بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين.
يأتي ذلك في وقت دأبت واشنطن فيه على رفض الاعتراف بدولة فلسطينية، سواء على المستوى الثنائي أو في مؤسسات الأمم المتحدة، مع تأكيدها الدائم على أن الدولة الفلسطينية لا يجب أن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويبقى الموقف الأردني الأكثر شموخاً تجاه القضية الفلسطينية والذي يعتبر القضية الفلسطينية بكافة مكوناتها جوهر الصراع في المنطقة، وتعد القدس إحدى الركائز الأساسية المكونة للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الإسرائيلي لا بل هي لب القضية الفلسطينية، وفيها تتجلى أبعاد وطنية وقومية ودينية.
وفي ظل السعي لإيجاد تسوية سلمية عادلة لهذا الصراع الممتد منذ عقود، فقد تركز الخطاب السياسي الأردني، على ضرورة أن تفضي أية عملية سياسية إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، والإعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه ووطنه، وغير ذلك فإن الأمن والسلم الإقليمي والدولي سيكونان معرضان لمزيد من المخاطر والتحديات، مثلما أن إحلال السلام الشامل والعادل والدائم يشكل خياراً استراتيجيا للاردن.
ويأتي تصاعد زخم الاعتراف بدولة فلسطينية، في ظل مستجدات أبرزها حرب الابادة الكارثية المتواصلة على غزة والتي وضعت القضية الفلسطينية على خارطة الاهتمام الدولي وأفسدت مخططات الاحتلال بفلسطين والمنطقة.