صدى الشعب – أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنها لم تتلق أي رد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن السماح لها برصد وتوثيق ادعاءات ارتكاب اعتداءات جنسية على نساء إسرائيليات خلال عملية “طوفان الأقصى”.
وقال التقرير إن إسرائيل أنشأت لجنة مدنية إسرائيلية غير حكومية بشأن الادعاءات بوجود جرائم ضد النساء والأطفال، لتوثيق العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضدهم، مضيفاً: “طلبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً من السلطات الإسرائيلية السماح لها بالوصول لرصد هذه الادعاءات وتوثيقها، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن”.
ودعا التقرير إلى “المساءلة والعدالة في جميع المجالات، وذلك إثر الانتهاكات الخطيرة لقوانين النزاع المسلح وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها جميع الأطراف في غزة والضفة الغربية – بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، خلال فترة تمتد اثني عشر شهراً وتنتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023″، على حد وصف المفوضية.
وقال التقرير إن الادعاءات بارتكاب مسلحين فلسطينيين عمليات اغتصاب واعتداء جنسي وتعذيب، تتطلب تحقيقا شاملا ومساءلة كاملة وفقا للقانون الدولي.
وتدعي الحكومة الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر حماس قطعوا رؤوس أطفال وارتكبوا انتهاكات مثل الاغتصاب، لكن حركة حماس نفت الأمر، ونشرت مقاطع فيديو تظهر تعامل عناصرها مع الأطفال بطريقة ودودة.
وأظهر مقطع فيديو آخر إطلاق مسلحي كتائب القسام لسراح امرأة مع طفليها عند الحدود، بعد أن تحفظت عليهم خلال إطلاق نار.
وقال مسؤول إعلام مكتب يونيسيف للشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي: “لا توجد أي دلائل على وجود قطع لرؤوس الأطفال الإسرائيليين أو حرق للأطفال في إسرائيل من قبل مسلحي حماس”.
ولدى سؤال للجنة الدولية للصليب الأحمر في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن وجود دلائل على قطع رؤوس أطفال إسرائيليين من قبل عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعلى وجود عمليات اغتصاب للنساء الإسرائيليات، كما يدعي الإعلام الإسرائيلي، رد “الصليب الأحمر”: “لسنا في وضع يسمح لنا بتأكيد ذلك. ومع ذلك، فإن أعمال العنف التي شهدناها كانت مروعة، ونحن نكرر دعوتنا لحماية المدنيين في جميع الأوقات”.
الممارسات الإسرائيلية
وتطرق التقرير إلى الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وقال إن الاعتقالات كانت مصحوبة “بالضرب وسوء المعاملة والإهانة للنساء والرجال الفلسطينيين، بما في ذلك أعمال الاعتداء الجنسي مثل ركل الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب”.
وبشأن حقيقة حدوث تلك الممارسات الإسرائيلية، تحدث التقرير عن “تأكيد شهادات الضحايا وشهود العيان من خلال مقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون في منصات التواصل الاجتماعي والتي تظهر سوء معاملة الفلسطينيين، بما في ذلك المعتقلون الذكور الذين تم تصويرهم أو تسجيلهم بالفيديو وهم متجردون من ملابسهم أو نصف عراة، ومعصوبو الأعين، ومقيدو الأيدي، ويتعرضون للإيذاء الجسدي والإهانة على أيدي الجنود الإسرائيليين”.
وأشار التقرير إلى احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي “4 آلاف فلسطيني على الأقل من غزة يقيمون في إسرائيل وبمعزل عن العالم الخارجي بعد أن ألغت إسرائيل علاجهم الطبي وتصاريح عملهم بحلول 11 تشرين الأول/أكتوبر”.
وقال التقرير إن “إسرائيل تقاعست عن تقديم معلومات عن مصيرهم لأسابيع، أو تقديمهم إلى المحكمة وتوجيه التهم إليهم، مما تسبب في معاناة عائلاتهم وأحبائهم”.
ورأت المفوضية أنهم “محتجزون في ظروف غير إنسانية بما يشمل التهديد بالاغتصاب، والاحتجاز بدون ملابس أو إمكانية الوصول إلى المراحيض، والحرمان من الطعام والماء”.
