صدى الشعب – طمأنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين على وفرة المخزون الغذائي واستقرار الأسعار ونجاعة السياسات الحكومية التي تضمن المحافظة على المخزون وتعزيزه والرقابة المستمرة على الأسواق.
الى ذلك أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي كفاية المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية المنتجة محليا والمستوردة حيث تعمل الوزارة بتشاركية مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون وجعله دائما في الحدود الآمنة.
كما أكد خلال لقائه اليوم برئيس غرفة تجارة عمان/ نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعددا من تجار السلع التموينية أهمية مواصلة العمل لتعزيز المخزون التمويني والمحافظة على استقرار الأسعار وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
واستمع من الحاج توفيق والتجار عن واقع المخزون والتعاقدات المستمرة لتأمين احتياجات المملكة وجعلها ضمن الحدود الآمنة. وتطبق الوزارة منذ العام 2008 سياسة تحوط بموجبها تم بناء مخزون آمن من القمح والشعير والسلع الغذائية وتعدد مناشيء الاستيراد وانسيابية التوريد للمملكة.
وفي تصريح صحفي قال الشمالي أن كفاية المخزون من مادة القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهرا تقريبا ومخزون الشعير يكفي لمدة 11 شهرا.
وأضاف أن عمليات الاستيراد تتم من مناشيء مختلفة وخاصة من رومانيا حيث بلغ حجم واردات القمح منها العام الماضي حوالي 90% من اجمالي الكميات المتعاقد فيما لم يتم الاستيراد من روسيا العام الماضي وهذا العام بسبب فرضها رسوم تصدير على القمح والشعير والذرة كما لم يتم الاستيراد من أوكرانيا هذا العام أيضا.
وقال أن المخزون من السلع التموينية الأخرى مريح أيضا وهنالك تنسيق مستمر مع القطاعين التجاري والصناعي لتعزيز المخزون مشيرا الى أنه سبق وأن اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتسريع وتسهيل التخليص على السلع الغذائية وتخفيض كلف الاستيراد.
وقال أنه وبحسب دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة و التموين فقد اتضح استقرار ما نسبته 82% من السلع الغذائية وانخفاض 10% وارتفاع 8% وذلك خلال شهر كانون ثاني الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه كانون أول 2021.
وبين أن الوزارة تراقب بورصات الغذاء والأسواق العالمية مثلما تفرض مستمرة على الأسواق المحلية لمتابعة وضع المخزون والتزام التجار بأحكام القانون.
وأشار الى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد خطة استعدادا لشهر رمضان المبارك لضمان وفرة السلع واستقرار أسعارها.
وتساهم المؤسستان الاستهلاكيتان المدنية والعسكرية بتعزيز المخزون الغذائي واستقرار الأسعار.
