الكوفحي ينقل هموم البلديات ويطالب العمل بنظام الترخيص الجديد جنباً إلى النظام القديم

اربد – صدى الشعب – عرين مشاعلة
أكد رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أهمية الاستثمار في البلديات وضرورة أن تعنى بإنشاء مشاريع استثمارية كون الموازنات التقليدية لم تعد تلبي الطموحات ولا تمكن البلديات من تقديم خدمات ترضي المواطنين وتليق بهم .
واستعرض الدكتور الكوفحي خلال افتتاح مبنى بلدية غرب إربد الجديد والذي أقيم برعاية نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، هموم البلديات و العوائق والتحديات التي تقف أمام تطور العمل البلدي وتقديم خدمات المثلى للمواطنين، مشيراً إلى نظام رخص المهن الجديد .
وأرجع رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي سبب تأخر البلدية بإصدار رخص المهن ووجود بطء في تقديم الخدمة لمستحقيها لوجود مشكلة في النظام الذي تم إلزام البلدية بتطبيقه مؤخراً ، مطالباً بأن يتم العمل بالنظام الجديد جنباً إلى جنب مع النظام السابق بهدف تسريع معاملات المواطنين وعدم تأخيرهم نظراً لعدم الإنتهاء من النظام المعمول به حالياً بشكل كامل .
وقال الكوفحي، ان النظام السابق كان فعالاً وييسر أمور التجار وأصحاب الرخص، مؤكداً ان البلدية حريصة كل الحرص على مواكبة عملية التطوير بشتى المجالات، لكن النظام الحالي المطبق مازال تجريبياً ويعطل مصالح الناس ويحرم البلدية من عوائد الرخص التي تحصلها في مثل هذا التوقيت من كل عام.
وأضاف الكوفحي، ان البلدية ومنذ نهاية العام الفائت وهي تخاطب الجهات المختصة وتطالبهم بإصلاح الخلل في النظام وتأهيله ليكون جاهزاً لخدمة الناس، ورغم جميع هذه النداءات لم تستطع الجهات المختصة إيجاد حلول جذرية لغاية اليوم، ومازال العمل في اصدار وتجديد الرخص شبه متوقف وغير قادر على تلبية حاجات البلدية والمواطنين، سواء من حيث الوقت او كثرة الأخطاء التي يعاني منها النظام.
من جهته كريشان بالإنجازات التي حققتها بلديات المملكة بشكل عام.
من جهته قال مدير دائرة رخص المهن في البلدية أسامة العبسي ان النظام غير مكتمل ويعاني من وجود عدد من الأخطاء في احتساب الرسوم والبنود الخاصة به وزاد العبسي ان اهم ما يعاني منه العاملون على النظام الحديث هو ضعف ربطه بدائرة الأراضي وبالتالي يعجز الموظف عن الاستفسار ومعرفة رقم القطعة والحوض.
وأكمل ان النظام بطيء جداً ويستهلك وقتاً طويلاً غير منطقي لتسلسل الإجراءات كما ان العديد من الخدمات غير موجودة أصلا ومنها على سبيل المثال ترخيص الإعلانات على السيارات، وتعديل الاسم على الرخص ونقل الموقع.