• تكليف مُحاضرة مُتَفرغة مديرةً لدائرة الرئاسة بمكافأة شهريّة 560 دينارًا
صدى الشعب –
كشف ديوان المحاسبة عن عدد من المخالفات والتجاوزات، في العديد من الجامعات الرسمية، وطالب بتصويبها.
ومما أورد تقرير ديوان المحاسبة السنوي الحادي والسبعون لعام 2022م، أنه ولدى تدقيق قيود وحسابات الجامعة الألمانية الأردنية للفترة (1/4/2021-31/3/2022) تبين أن الذمم المستحقة على أحد المبتعثين على نفقة الجامعة، بعد أن تم إنهاء بعثته لعدم التزامه بالخدمة في الجامعة، كما اشترط العقد الذي وقعه، وألزمه بعد إنهاء بعثته بالعودة والعمل في الجامعة لتحقيق أهداف الجامعة من الابتعاث من حيث تطوير الكفاءات واكتساب الخبرات وإفادة الجامعة والطلاب على وجه خاص والوطن ومؤسساته على وجه عام، لكن المُبتعَث والذي أنفقت عليه الجامعة مبلغاً بلغت قيمته مع الغرامات (115.857) دينار، لم يلتزم بالسداد.
وذكر التقرير أن الجامعة لم تُحصّل من المُبتَعث المذكور أعلاه، سوى مبلغ (2.367) دينار فقط، وذلك بالأقساط بواقع (263) دينار شهريّاً.
مما يعني أنّ الجامعة تحتاج كي تُحصّل المبلغ المستحق كاملاً إلى مدة تصل إلى (36) سنة، حيث يبلغ المبلغ المتبقي (113.490) دينار.
والخلل الذي يلفت التقرير الانتباه له، هو أن الجامعة لم تتخذ أي إجراء قانوني بخصوص العقار المرهون من قِبل المُبتعث لصالح الجامعة وقيمته (125.748) دينار، فلم تقم بالمبادرة بطلب الحجز عليه، وبيعه في المزاد لاسترداد المبلغ.
ولم تتوقف مخالفات الجامعة عند هذا الحد فقد أورد التقرير أيضاً، أن رئيس الجامعة كان قد أصدر القرار رقم (14/1/49/14) بتاريخ (3/1/2022) بتكليف إحدى المُحاضرات المُتفرّغات كمُديرةً لدائرة الرئاسة، وصرف ثلاث مكافآت لها بواقع (560) دينار شهرياً، وذلك بالإضافة إلى راتبها. وتفصيل تلك المكافآت كما أوردها التقرير كالآتي: (300 دبنار مكافأة إضافية، و 80 دينار مكافأة شهرية، و 180 دينار حوافز للبرنامج الدولي).
ويأتِ قرار رئيس الجامعة ذلك خلافاً لأحكام المادة (و/3) من الأسس المرجعية لإعداد عقود العاملين في الجامعة والتي نصّت على وجوب شمول العقد على جميع الحقوق والواجبات بشكل صريح وواضح، والمادة (ز/2) التي تضمنت على: « يتم تحديد كافة حقوق وواجبات المحاضر المتفرغ ضمن العقد وبراتب إجمالي مقطوع يحدده مجلس العمداء»، علماً بأن المذكورة مُعيّنة في الجامعة بموجب عقد إجمالي.
الأمر الذي أثار استياء موظفي الجامعة، كما أثار موضوع الابتعاث العديد من التساؤلات حول كيفية الاختيار وهذا الكم من الإنفاق وهدر الأموال العامّة دون ضمانات السداد، وتساءل العديد من الطلاب الخرّيجين، أن الجامعة لو أنفقت هذا المبلغ على منح داخلية لدورات أو صقل مهارات، أو حتى دراسات عليا وأبحاث، فكم عدد المستفيدين سيكون، وكيف ستعم الفائدة، وطالب البعض بتحويل هذه الملفات للتحقيق فيها والوقوف على الدوافع والأسباب، وضبط المخالفين واسترداد المبالغ المستحقة.
هذا وقد بادر رئيس الوزراء من الجامعة، وفور تسلمه نسخة من تقرير ديوان المحاسبة بتوجيه كتاب للجامعة يحمل الرقم (55/11/1/20147) بتاريخ (16/3/2023)، يطالبها فيه بالعمل فوراً على تصويب الملاحظات والمخالفات المُرتكبة.
التفاصيل بالصحيفة الورقية
