بعد صدور التقرير السنوي.. ما مصير توصيات ديوان المحاسبة

نصراوين: مصير ملاحظات ديوان المحاسبة رهين الإرادة التنفيذية

المعاقبة: تقارير ديوان المحاسبة تشخّص الخلل ولا تحقّق الإصلاح دون إلزام تشريعي

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة

بعد صدور التقرير السنوي لديوان المحاسبة، تتجه الأنظار إلى ما سيحدث بعد الإعلان عن ملاحظاته، في اختبار متجدد لمدى قدرة منظومة الرقابة على الانتقال من التشخيص إلى المحاسبة، ومن الرصد إلى التصويب الفعلي.

فالتقرير، الذي وثّق جملة من المخالفات المالية والإدارية في مؤسسات رسمية، أعاد طرح تساؤلات قديمة حول المسار العملي لهذه الملاحظات، وحدود تحولها إلى إجراءات ملموسة، في ظل واقع قانوني يقيّد ديوان المحاسبة بدور رقابي دون صلاحيات تنفيذية أو جزائية.

ويرى خبراء قانونيون أن صدور التقرير لا يمثل نهاية المسار الرقابي، بل بدايته، إذ تنتقل المسؤولية الدستورية إلى مجلس الأمة والسلطة التنفيذية، حيث يُفترض أن تُترجم الملاحظات إلى قرارات ومساءلة، لا أن تبقى ضمن إطار المناقشة الشكلية أو الردود الإجرائية.

وأشاروا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” إلى أن التحدي الأبرز لا يكمن في محتوى التقرير بحد ذاته، بقدر ما يكمن في الإرادة المؤسسية للتعامل معه، في ظل فجوة قائمة بين من يرصد المخالفة ومن يملك سلطة التصويب والمحاسبة، ما يفتح الباب أمام تكرار التجاوزات وغياب الأثر الردعي.

وأكدوا أن الأيام التالية لصدور التقرير تشكّل محطة مفصلية لقياس جدية التعامل الرسمي مع مخرجاته، سواء على مستوى الرقابة البرلمانية أو الإجراءات الحكومية، باعتبار أن قوة التقرير لا تُقاس بما ورد فيه، بل بما سيترتب عليه من خطوات عملية.

تضارب المصالح يفرغ الرقابة من بعدها الزجري

وبهذا الإطار، قال استاذ القانون الدستوري، د. ليث نصراوين، إن التقرير السنوي لديوان المحاسبة يُحال قانونيًا إلى مجلس الأمة عملاً بأحكام المادة (119) من الدستور الأردني، حيث تتم مناقشته في مجلس النواب، وتُحال الملاحظات الواردة فيه إلى اللجان المختصة، ولا سيما اللجنة المالية، للنظر فيها ومتابعتها.

وأوضح نصراوين خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن ديوان المحاسبة لا يملك، بموجب الدستور، سلطة جزائية أو تنفيذية، إذ تقتصر وظيفته على الرصد والتدقيق وإبداء الملاحظات، مشيرًا إلى أن محدودية الأثر العملي لتقارير الديوان تعود إلى أن هذه الملاحظات لا تتحول تلقائيًا إلى قرارات ملزمة أو إلى إحالات قضائية، بل تبقى رهينة الإرادة السياسية والتنفيذية، وضعف أدوات الإلزام والمتابعة، وغياب الجزاء القانوني المباشر على عدم التنفيذ.

وأضاف أن الفجوة بين رصد المخالفات المالية والإدارية وتحويلها إلى إجراءات تصحيحية ومحاسبة فعلية تكمن في الفصل غير المتوازن بين وظيفة الرقابة ووظيفة المحاسبة، حيث يقوم ديوان المحاسبة برصد المخالفات، فيما توكل مهمة التصويب والمحاسبة إلى السلطة التنفيذية نفسها أو إلى الجهات الخاضعة للرقابة، الأمر الذي يخلق تضاربًا بنيويًا في المصالح.

وأشار إلى أن الإحالة إلى القضاء أو إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لا تتم بصورة تلقائية، بل تخضع في كثير من الأحيان لتقدير إداري أو سياسي، ما يفرغ الرقابة من بعدها الزجري، ويحدّ من فعاليتها في ردع المخالفات وحماية المال العام.

وحول تكرار الملاحظات ذاتها في تقارير متعاقبة، رغم تشكيل لجان برلمانية وحكومية للمتابعة، أوضح أن ذلك يُعزى إلى ضعف المتابعة المؤسسية لا الشكلية، إذ غالبًا ما تُشكَّل هذه اللجان دون صلاحيات تنفيذية حقيقية، ودون جداول زمنية ملزمة، ودون مساءلة واضحة على عدم الإنجاز.

وبيّن أن غياب المسؤولية الشخصية للمسؤول الإداري عن استمرار المخالفة، والاكتفاء بمعالجات إجرائية عامة، يؤدي إلى إعادة إنتاج المخالفة ذاتها في الأعوام اللاحقة، ما يضعف الأثر الرقابي لتقارير الديوان.

مناقشة تقارير الديوان لا تعني مساءلة فعلية

وعن دور مجلس الأمة، قال إن المجلس يمارس دوره الدستوري في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة من حيث الشكل، إلا أن هذا الدور لا ينعكس بالقدر الكافي على مستوى الأثر، حيث تنتهي غالبية المناقشات إلى توصيات غير ملزمة أو بيانات سياسية عامة.

وأضاف أن التعديلات الدستورية الأخيرة، ورغم أنها عززت الخطاب الرقابي من الناحية النظرية، إلا أنها لم تُستكمَل بتشريعات إجرائية تُحوّل الرقابة البرلمانية إلى مساءلة فعلية قابلة للنفاذ، ما حدّ من تحقيق الغايات المرجوة منها.

وفيما يتعلق بتعامل السلطة التنفيذية مع التوصيات، أوضح أن التطبيق العملي يُظهر أن الحكومة تتعامل مع هذه التوصيات كملاحظات إجرائية قابلة للأخذ والرد، لا كالتزامات قانونية واجبة النفاذ.

وأشار إلى أن الأثر القانوني لهذا النهج يتمثل في إضعاف مبدأ سيادة القانون، وتكريس ثقافة الإفلات الإداري من المساءلة، وتحويل الرقابة من أداة إصلاحية إلى عمل توثيقي لا يحقق الغاية الدستورية المرجوة منه.

وأكد أن المانع الأساسي أمام تحويل تقرير ديوان المحاسبة من وثيقة رقابية إلى أداة مساءلة وإصلاح فعلي يتمثل في غياب النصوص الملزمة التي ترتّب آثارًا قانونية مباشرة على عدم تنفيذ التوصيات.

وشدد على وجود حاجة ملحّة لإلزام الحكومة بإطار زمني واضح يُحدَّد فيه مصير كل ملاحظة واردة في التقرير، مع ربط ذلك بالمسؤولية الإدارية والشخصية، ووضع آلية إحالة تلقائية إلى الجهات القضائية أو الرقابية المختصة عند عدم الالتزام، بما يحوّل تقرير ديوان المحاسبة من سجل ملاحظات إلى أداة دستورية فعالة للإصلاح والمساءلة.

حماية المال العام تتطلب آجالًا زمنية وآثارًا قانونية واضحة

من جهته أكد أستاذ القانون الإداري في الجامعة الأردنية، د. محمد المعاقبة، أن وجود ديوان المحاسبة ودوره الرقابي يستند إلى نص صريح في المادة (119) من الدستور الأردني، التي تنص على إنشاء ديوان محاسبة يراقب إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم تقاريره إلى مجلس الأمة.

وأشار المعاقبة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن هذا النص يعكس إرادة المشرع الدستوري في إرساء جهاز رقابي مالي عليا يقوم بوظيفة الكشف والتدقيق حماية للمال العام، دون منح الديوان سلطة قضائية أو جزائية مباشرة.

وأضاف أن هذا التحديد يعكس الطبيعة القانونية لتقارير الديوان، بوصفها تقارير رقابية كاشفة، لا قرارات ملزمة بذاتها.

وأوضح أن ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان المحاسبة بعد صدوره السنوي لا تترتب عليها آثار ملزمة بصورة تلقائية، إذ يقتصر دور الديوان بموجب الدستور وقانونه على الرصد والإبلاغ. ولفت إلى أن المتابعة والمساءلة تنتقل دستورياً إلى مجلس الأمة من خلال أدوات الرقابة البرلمانية المختلفة، غير أن هذه الحلقة في التطبيق العملي تعاني ضعفاً واضحاً، ما يفسر شعور الرأي العام بمحدودية أثر تقارير الديوان، رغم جسامة كثير من المخالفات المالية والإدارية الواردة فيها.

وأضاف أن الفجوة بين رصد المخالفات وتحويلها إلى محاسبة فعلية تكمن في غياب آليات قانونية ملزمة تفرض على الجهات الخاضعة للرقابة اتخاذ إجراءات تصحيحية محددة ضمن مدد زمنية واضحة. مشيراً إلى أن الديوان يؤدي دوره الفني بكفاءة، إلا أن المنظومة القانونية لا تستكمل حلقات الرقابة عبر الإلزام والمتابعة والجزاء، مما يجعل كثيراً من الملاحظات تدور بين التقارير والردود دون أن تفضي إلى إصلاح مؤسسي حقيقي.

ولفت المعاقبة إلى أن تكرار الملاحظات ذاتها في تقارير متعاقبة يُفسر بضعف المعالجة المؤسسية للمخالفات، حيث يجري تشكيل لجان برلمانية أو حكومية للمتابعة دون أن تقترن أعمالها بصلاحيات تنفيذية واضحة أو مسؤولية شخصية محددة.

وأوضح أن غالبية المعالجات تقتصر على ردود شكلية أو تعهدات عامة بالتصويب، دون ترتيب آثار قانونية على عدم الالتزام، ما يغيب معه الأثر الردعي، وتستمر المخالفات بالظهور عاماً بعد آخر.

وفيما يخص دور مجلس الأمة، أكد المعاقبة أن المجلس يمارس من حيث المبدأ اختصاصه الدستوري في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة ومساءلة الحكومة سياسياً، غير أن هذا الدور يبقى في التطبيق العملي أقرب إلى النقاش العام منه إلى المساءلة القانونية المنضبطة.

وأوضح أنه رغم التعديلات الدستورية الأخيرة التي عززت الوظيفة الرقابية للمجلس نظرياً، إلا أنها لم تؤسس لنظام إلزامي يربط بين ملاحظات الديوان ونتائج قانونية مباشرة، وهو ما حد من الأثر العملي المرجو من هذه الرقابة.

وأضاف أن السلطة التنفيذية تتعامل في الغالب مع توصيات ديوان المحاسبة بوصفها ملاحظات إجرائية قابلة للأخذ والرد، وليس كالتزامات قانونية واجبة التنفيذ، موضحاً أن هذا النهج يضعف مبدأ المساءلة، ويجعل تنفيذ التوصيات خاضعاً للاجتهاد الإداري والاعتبارات السياسية، دون رقابة زمنية أو جزائية فعالة.

وأكد أن تقرير ديوان المحاسبة، في ظل الإطار الدستوري والقانوني القائم، يظل وثيقة رقابية ذات قيمة عالية في الكشف والتشخيص، لكنه لا يتحول إلى أداة مساءلة وإصلاح فعلي إلا إذا استكملت حلقاته بإلزام تشريعي واضح، يحدد آجالاً زمنية للتنفيذ ويرتب آثاراً قانونية على التقاعس، بما ينسجم مع الغاية التي توخاها المشرع الدستوري في المادة (119)، ويعزز حماية المال العام وثقة المجتمع بمؤسسات الرقابة.