كتب رئيس التحرير – خالد خازر الخريشا
استقال وزير التربية والتعليم في النرويج وذلك بسبب خنق طالب ( لبطه ) اثناء رحله مدرسيه حيث اعتقد وزير التربيه عدم كفاءته وإحساسه بالمسؤولية اتجاه موت البطه .. يا ترى كم بطه أو قطة لازم تموت حتى يدرك بعض المسؤولين في بلدنا عدم كفاءتهم.
استقال مسؤول رفيع في الحكومة اليابانية بعد أن أوردت إحدى المجلات خبرا مفاده أنه ركب القطار ببطاقة مجانية ! أكرر : “بطاقة مجانية” ! يعني إخواننا اليابانيون لو اطلعوا على كشف بدلات السفر التي صرفها المسؤولون الاردنيون خلال عام واحد لأدركوا أن مسؤوليهم ملائكة ، كما استقال وزير ياباني آخر احتجاجا على تقاعس حكومته عن سن تشريع لإصلاح البريد كيف لو شاهدنا حجم الماسي ومشاكل المواطنين في شركات الاتصالات واستغلالها لهم ؟! مؤكد أنه لن يكتفي بالاستقالة، ربما ينتحر.
الصحافة الفرنسية دفعت مسؤولين فرنسيين إلى تقديم استقالتيهما إثر انتقادات لهما بإساءة استخدام المال العام ! أكرر: “إساءة استخدام”، لا أقول ( لهط وشفط وهبر وهبش ) في بلادنا الصحافة هي التي يجب أن تستقيل لان الحيتان والقطط السمان ترقد مطمئنة وما زالت خارج المصيدة ، واستقال وزير بريطاني بسبب نفقات على الإيجار؛ نقول : “الايجار”! ولا نقول نهب المال العام وسلب اراضي خزينة الدولة.
استقال وزير الزراعة الإسباني بسبب عبارة واحدة قالها، هي : “الاعتناء بالري كالاعتناء بالمرأة”! فكيف لو حاسبنا مسؤولينا، الذين تجد منهم من يشبه الجن، ويقول ألف كذبة لا تصدق منها كلمة واحدة لأنه يعتمد عللى مبدأ ( الكذب ملحة الرجال).
عندنا لايقدم المسؤول استقالته ولا يخرجه من الحكومة إلا تغيير حكومي أو قبضة عزرائيل واذكر في حالات تسمم في احدى المحافظات حيث كان المصابين بالمئات حيث سأل الصحفيين وزير الصحة الاردني انذاك هل ستقدم استقالتك معاليك فقال : انا جئت بإرادة ملكية واخرج من الوزارة بنفس الارادة الملكية.
تاريخ استقالات الوزراء عند وقوع الأزمات أو الكوارث في الأردن لاشك بأنها تقليد راسخ ، فقد تباينت المواقف والقرارات تبعا لطبيعة الأزمات والظروف ونوعية الحكومات ومع ذلك يتلكأ المسؤولين في تقديم استقالاتهم الاخلاقية إلا بعد تدخل السلطات العليا.
ونحن نتذكر في نهايات عقد التسعينيات استقال وزير المياه والري على إثر أزمة تلوث مياه محطة زي، وكان ذلك بناء على طلب رسمي من أعلى مرجعيات الحكومة لكن الاستقالة جاءت متأخرة ولم تف بالغرض فكان لا بد من استقالة الحكومة بعد فترة وجيزة.
وتقدم كل من وزيري السياحة والآثار لينا عناب، والتربية والتعليم العالي عزمي محافظة باستقالتيهما إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز ، على خلفية تسبب السيول بوفاة 21 شخصا معظمهم تلاميذ كانوا في رحلة مدرسية بمنطقة البحر الميت وجاءت استقالة الوزيرين بعد مطالبة النواب بذلك خلال جلسة لمناقشة الحادث لكنها كانت متأخرة لأنها جاءت بعد اسبوع من الكارثة ونفس الوزراء خرجوا من باب الرزاز ورجعوا في حكومة حسان من الشباك ، وجاءت استقالة وزير الصحة على خلفية وفاة ستة اشخاص بمستشفى السلط بسبب نقص الاوكسجين من منصبه تلبية لأمر ملكي، ومباشرة تم تسليمه منصب عريق رئيسا لجامعة .
عشنا احداث كارثة وفاجعة مروعة أودت بحياة سبعة أشخاص وإصابة 60 آخرين من كبار السن في دار الاسرة البيضاء، بينهم حالات حرجة ، وظلت أعين الأردنيين شاخصة نحو العدالة الاخلاقية ، آملين أن تكون هذه الكارثة درسًا يدفع الجميع لتحمل مسؤولياتهم تجاه الفئات المستضعفة لكن لم نشهد استقالة اخلاقية للوزير المسؤول.
لكن تكرر سيناريو حادثة وفاجعة البحر الميت وكارثة مستشفى السلط الحكومي والاسرة البيضاء وشاهدنا تدوير للوزراء مرة اخرى او مكافآت للبعض واليوم الضحايا الابرياء لصوبة الشموسة ما زالوا ينتظرون استقالة الوزير وليس البحث عن كبش فداء.
لم تعد حادثة صوبة الشموسة مجرّد خطأ فني أو خلل عابر في منتج استهلاكي، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لمفهوم المسؤولية الأخلاقية في العمل العام فعندما تحصد سلعة مرخّصة أرواح أبرياء داخل بيوتهم، فإن السؤال لا يجب أن يقتصر على كيف حدث ذلك؟ بل يمتد إلى سؤال أكثر عمقًا وجرأة : من يتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية؟
في الدول التي تحترم حياة مواطنيها ، لا ينتظر الوزير نتائج لجان التحقيق ليُدرك أن بقاءه في موقعه بعد كارثة كهذه يفتح جرح الثقة بين المواطن والدولة فهل تتحول فاجعة الشموسة إلى محطة لمراجعة جادة، أم تبقى المسؤولية الأخلاقية شعارًا يُرفع عند الخطب ويُغيَّب عند المحاسبة؟
