صدى الشعب – وجهت النائب راكين أبو هنية، سؤالاً للحكومة، و تحديداً لوزير الاقتصاد الرقمي و الريادة، المهندس سامي سميرات، حول ما يحدث من قبل شركات الاتصالات من رفع للاشتراكات الشهرية، و قيم الرفع بين عامي 2023 و 2024، و هل هناك تشريعات تسمح لها برفع الاشتراكات و ما يُمارس من قبل بعضها من غبن بحق المستهلكين، و تالياً نص السؤال المكون من 8 بنود:
التاريخ: 22/12/2024
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة :
نص السؤال
1.ماهي الإجراءات التي تتخذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع الشركات المشغلة في حالات الاخلال بالعقود الموقعة معها ؟
2.أرجو تزويدي بقيم الرفع على أسعار البطاقات المدفوعة مسبقا خلال عامي 2023و2024 لجميع الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات؟
3.ماهي خطوات الحماية التي تتبعها الهيئة لضمان عدم تعرض المستهلكين للاستغلال والغبن وفرض شروط مجحفة عليهم من قبل الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات ؟
- هل يتم إطلاع الهيئة على مبررات الرفع وقيمة الرفع لأسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين قبل تنفيذها ؟ وقبل كم من الوقت يتم اطلاعها عليها ؟
5.هل تسمح التشريعات للشركات المشغلة لخدمات الاتصالات برفع قيم وأسعار الاشتراكات المدفوعة مسبقا بشكل منفرد ؟
6.هل قامت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات بإشعار الجهات الحكومية المختصة حول نيتها رفع أسعار وقيم الاشتراكات المدفوعة مسبقا خلال العامين 2023 / 2024 ؟
7.هل اطلعت الجهات الحكومية المختصة على بنود العقود التي تبرمها الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات مع المواطنين، وهل لها أي دور في الرقابة على سلامة وصحة تلك العقود وعدم غبنها للمواطن وتغولها على حقوقه ؟
8.هل تنوي الحكومة تعديل التشريعات اللازمة لتمكينها من منع الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات من فرض أي زيادة على قيمة وأسعار الخدمات التي تقدمها دون موافقة الحكومة المسبقة ؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب
م. راكين خلف أبو هنية
