صدى الشعب – اعتبرت النائب ديما طهبوب أن الموارد البشرية تمثل ثروة وطنية يجب الاستثمار فيها بحكمة، مؤكدةً أن إعادة هيكلة وتنظيم القطاع العام خطوة مهمة تستحق التقدير، لكنها شددت على أن إدارة هذا القطاع لا يمكن أن تتم وفق مفاهيم وعقلية القطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية القطاع العام ومراعاة احتياجاته.
وأشارت طهبوب إلى أنها طرحت سؤالين نيابيين حول نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية.
السؤال الأول تناول مدى الحاجة لوجود نظامين لتنظيم الوظيفة العامة، وأوضحت أن الحكومة كانت قد بررت سابقاً ضرورة وجود نظامين منفصلين، إلا أنها تراجعت بشكل مفاجئ وأعلنت دمجهما في نظام واحد قبل يومين فقط. ووصفت هذا التحول المفاجئ بأنه يعكس ضعف التخطيط والرؤية الواضحة.
أما السؤال الثاني فكان حول الدراسات التي أجرتها الحكومة لتحديد الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذه التعديلات. وانتقدت طهبوب رد الحكومة، الذي خلى من أي أرقام أو نسب دقيقة، مكتفياً بالإشارة إلى أن التأثير سيكون محدوداً أو “ضئيلاً”، ما اعتبرته تجاهلاً لمبدأ الشفافية والدقة في التعامل مع الملفات الوطنية.
وفي ضوء هذه المعطيات، قررت طهبوب تحويل تساؤلاتها إلى استجواب رسمي حول تعديلات نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، داعيةً الحكومة إلى تقديم تبريرات واضحة ومدروسة حول قراراتها الأخيرة، وتوضيح آثارها على الموظفين والقطاع العام ككل.
