خبير اقتصادي لــ(صدى الشعب): بورصة تل أبيب فقدت اكثر من ١٥% من قيمتها السوقية بما يعادل ٦٠ مليار دولار
ضخ 45 مليار دولار لحماية الشيكل من التدهور
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر المجالي أن الحرب في غزة تركت أثار كارثية على الاقتصاد الاسرائيلي ، وأن تكلفة الحرب العسكرية بلغت اكثر من ٣٧ مليار دولار ، منوهاً أن الأثار الاقتصادية للحرب قد اسهمت في انخفاض قيمة الشيكل الى أدنى مستوي مما دفع الجهات المختصة الى ضخ اكثر من ٤٥ مليار دولار لحمايته من التدهور وكشف ان بورصة تل أ بيب فقدت اكثر من ١٥% من قيمتها السوقية بما يعادل ٦٠ مليار دولار .
وفيما يتعلق بالبنك المركزي الاسرائيلي، أشار المجالي ، إلى أن البنك كان قد لوح مؤخرا انه في حال استمرار الحرب لمدة ثلاثة أشهر اضافية فسينعي ذلك افلاسا للبنك المركزي نتيجة الضغوط المالية الهائلة وانخفاض الايرادات من قطاعات التكنولوجيا والابتكار والسياحة وتجارة التجزئة لافتا الى ان حجم الصادرات الاسرائيلية من قطاع التكنولوجيا كان قد وصل الى ٨٥ مليار دولار مما يشكل مانسبة ٥٢% من صادرات الاحتلال .
وقال أن الاوضاع السائدة ستؤدي الى تشكيل عجز في ميزانية الاحتلال الى نحو ٢٠مليار دولار وسترتفع نسبة الديون الخارجية الى ٦٧ % من الناتج المحلي الاجمالي من اقتصاد تبلغ قيمته اكثر من ٥٣٠ مليار دولار .
* عجز بالموازنة
وبحلول نهاية عام 2023، وبسبب الحرب على غزة سيقفز العجز في موازنة الدولة إلى 3% وحتى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات العجز قبل الحرب البالغ حوالي 1.5%، بحسب تقديرات صحيفة “كلكليست” التي تعنى بشؤون الاقتصاد.
ونتيجة للزيادة المتوقعة في العجز في الموازنة، تحدث كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار “ميتاف” عن زيادة المبادرات لوزارة المالية الإسرائيلية لتجنيد الاستثمارات من صناديق مالية إسرائيلية وعالمية، بغية تمويل العجز الذي قد يرتفع بنهاية العام 2023 ليصل إلى 50 مليار شيكل (12.5 مليار دولار).
وسيظهر هذا العجز في الموازنة العامة خلال عام 2024 أيضا، حيث يتوقع المحاسب العام السابق لوزارة المالية يرون زليخا، انخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام و2% في العام المقبل، بينما تشير التقديرات في بنك إسرائيل، إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي سترتفع في نهاية عام 2024 إلى نحو 62% مقابل نحو 59% عام 2023.
* تداعيات سلبية
التقديرات ذاتها يتوقعها مراسل الشؤون الاقتصادية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” غاد ليئور، الذي يعتقد أن الحرب على غزة سترافق الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2024، وسيكون لها تداعيات سلبية أيضا على الموازنة العامة للدولة التي ستشهد تقليصات في كافة المجالات الخدمية للمواطنين، مثل التربية والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
ورجح ليئور أن تتغير موازنة عام 2024 بشكل جذري، في وقت بدأت وزارة المالية مناقشات أولية في هذا الصدد، ستتطلب بشكل أساسي زيادة الحجم الحالي للموازنة البالغ 514 مليار شيكل (128.5 مليار دولار)، مع زيادة عجز الموازنة إلى حوالي 4% في 2024، وهو 4 أضعاف تقريبا قيمة عجز عام 2023.
وأوضح ليئور أن عجز الموازنة في العام المقبل سيصل إلى حوالي 80 مليار شيكل (20 مليار دولار)، حيث سيتم تمويل جزء كبير من العجز من خلال قيام إسرائيل بجمع القروض في الخارج وفي الداخل، من خلال إصدار السندات.
* تغطية الخسائر
من ناحية أخرى، لا يتوقع حدوث زيادة في الضرائب، بسبب الوضع الصعب للشركات والعائلات والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، في حين تدرس وزارة المالية إقامة “صندوق خاص” خارج الموازنة العادية للدولة، بحسب ليئور.
أما بالنسبة لتكاليف الحرب حتى الآن، فإن الخطة الاقتصادية الأولية ستكلف 4.5 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار)، لكن المسؤولين الحكوميين يقدرون أن التكلفة ستتضاعف على الأقل بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات نحو 5 مليارات شيكل (1.4 مليار دولار)، سيتم دفعها من صندوق ضريبة الأملاك، الذي يبلغ حجمه حاليا 18 مليار شيكل (4.5 مليارات دولار).
وتقدر تكلفة إعادة إعمار 30 مستوطنة في “غلاف غزة” -التي تضررت جراء معركة “طوفان الأقصى”- بأكثر من 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار)، فيما تقدر تكلفة يوم القتال لجيش الاحتلال الإسرائيلي بربع مليار شيكل (62.5 مليون دولار)، وهذا يعني أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول فقط، ستكلف الحرب -25 يوما- أكثر من 6 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).
* توقف شركات
وفي الأيام الأولى للحرب، أوقفت شركات عالمية عدة بعض عملياتها في إسرائيل، أو طلبت من موظفيها العمل من المنزل. فقالت شركة “نستله” السويسرية، إنها أغلقت مؤقتا أحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل “كإجراء احترازي”.
كما أغلقت مجموعة شركات “إنديتكس” الإسبانية العالمية مؤقتا 84 متجرا تابعا لها في إسرائيل، بعد يومين من عملية “طوفان الأقصى”.
من جهتها أخبرت سلسلة متاجر “إتش آند إم” السويدية -التي تمتلك 20 متجرا في إسرائيل- عملاءها أنه “بسبب الوضع الراهن، قد يكون هناك تأخير في مواعيد التسليم”، بالنسبة لعمليات الشراء عبر الإنترنت.
وفي قطاع الأعمال طلب بنك “جي بي مورغان تشيس” من 200 موظف في إسرائيل العمل من المنزل. كما طلب كل من بنك “غولدمان ساكس” ومورغن ستانلي من العديد من موظفيهما في إسرائيل الشيء نفسه.
* الطاقة
وفي قطاع الطاقة، كانت شركة شيفرون الأميركية قد أعلنت ، إغلاق حقل غاز “تمار”، قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل. وعلقت شيفرون الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط تحت سطح البحر والذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.
ومن شأن هذه الإغلاقات أن تكبد قطاع الطاقة والغاز الإسرائليين مئات الملايين من الدولارات أسبوعيا، حسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقدّرت صحيفة “دمار كر” -التي تعنى بالاقتصاد- أن الحرب على غزة تُعرّض استثمارات الغاز الطبيعي في إسرائيل للخطر.
وتوقعت أن توجه الحرب ضربة قوية لطموحات إسرائيل في أن تصبح مركزا لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأماكن أخرى.
وتغطي حقول الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية نحو 70% من إنتاج الكهرباء واحتياجات الطاقة في البلاد.
