مسارات ثلاثة تعمل الحكومة عليها حاليا للخروج بمعادلة تقر فيها رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارًا إلى 260 دينارًا، وبنفس الوقت تخرج بصيغة نهائية، عن طريق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لشكل برنامج “استدامة” وآليات العمل به، فضلًا عن الإعلان عن قائمة القطاعات الأكثر تضررًا الجديدة، حيث إن الحالية هي فقط عن شهري تشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، مع ورود تسريبات تؤكد وجود توافق بين اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على استثناء العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا من الحد الأدنى للأجور، وكذلك تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة لمن يصل أجره ضمن الحد الأدنى للأجور الجديد.
فيما يخص الحد الأدنى للأجور، يؤكد مصدر مطلع أن لجنة شؤون العمل الثلاثية اجتمعت، مؤخرًا، واتفقت على تثبيت قرار تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينارًا إلى 260 دينارًا، والذي اتخذته أصلًا في شهر شباط (فبراير) الماضي، على أن يتم تطبيقه مع بداية العام المقبل، مع تضمين القرار الجديد للجنة الثلاثية استثناء العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا من قرار الرفع، وكذلك تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة لمن يصل أجره ضمن 260 دينارًا.
في حين أن مصدرا آخر، شدد على أن الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور سـ”يواكبه الإعلان عن بلاغ بموجب أمر الدفاع 24، سيتم بموجبه تثبيت ما أعلنت عنه مؤسسة الضمان بشأن برنامج استدامة”، مبينًا أن تطبيق الإجراءات التي أعلنت عنها “الضمان” فيما يخص هذه البرامج يحتاج إلى بلاغ حتى يصبح قانونيًا.
ويؤكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة ستتوسع في قائمة الأكثر تضررًا، حيث يبلغ عدد القطاعات المشمولة حاليًا 32 قطاعًا.
وينص البند الثالث من أمر الدفاع رقم 24 على :
- ينشأ برنامج للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص يسمى برنامج “استدامة” بالتعاون بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتكون مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هذا البرنامج من فوائض تأمين إصابات العمل.
- 2- تتولى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إدارة البرنامج وتحدد القطاعات والمنشآت المستفيدة منه وشروط الاستحقاق والمبالغ المخصصة للعاملين فيها، وآليات الصرف منه ومدته وسائر الشؤون المنوطة به بموجب بلاغ يصدره رئيس الوزراء”.
وكانت مؤسسة الضمان أعلنت، في بيان صحفي مؤخرًا، عن إطلاق برنامج استدامة، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، والذي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن برنامج استدامة بكلفة 200 مليون دينار، منها 134 مليون دينار مساهمة من الحكومة، و66 مليون دينار مساهمة من ”الضمان” يتم تمويله من فائض حساب تأمين إصابات العمل.
وقالت المؤسسة إنه سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 % من أجره الخاضع للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينارًا شهريًا، وبحد أعلى 500 دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل ولمدة أقصاها ستة أشهر، تبدأ من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكل التأمينات المطبقة حسب السقوف التي ستحددها “الضمان” لاحقًا.
وتوقعت أن يستفيد 10 آلاف عامل من هذا البرنامج.
أما العاملون في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررًا بجائحة كورونا، فسيخصص لهم 75 % من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ اعتبارًا من الشهر الحالي، يتحمل صاحب العمل 50 % منها، و50 % يتحملها البرنامج، شريطة أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن 220 دينارًا شهريًا، وفي حال قلّ المبلغ المخصص عن ذلك، يتحمل البرنامج دفع الفروقات.
كما يشترط أن لا تتجاوز مساهمة البرنامج في أجر العامل عن 500 دينارًا شهريًا، وإذا قلّ ما يدفع للعامل عن 75 % من أجره الخاضع للاقتطاع، يتحمل صاحب العمل دفع الفروقات، حسب مؤسسة الضمان التي توقعت أن يستفيد 170 ألف عامل من هذا البرنامج.
وتابعت “الضمان” أن هذا البرنامج سيستفيد منه العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررًا وغير المصرح لها بالعمل، شريطة أن يكون العامل مشمولًا بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وأن يكون شموله مستمرًا، مشيرة إلى أنه
سيتم فتح باب تقديم الطلبات للمنشآت والعاملين بها للاستفادة من هذا البرنامج قبل نهاية الشهر الحالي
