*أسئلة مفتوحة تحت القبة*
*هل تعكس الموازنة أولويات الرؤية أم تبقى في إطار الأرقام فقط ؟ وهل ستبقيه ضمن* *النهج التقليدي الذي لا يحقق الطموح*؟
صدى الشعب _ ليندا المواجدة
في لحظة مفصلية من مسار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، يدخل مجلس النواب الأسبوع المقبل واحدة من أهم محطات الرقابة المالية وهي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل في حديث خاص لـصدى الشعب بأن الموازنة، التي يفترض أن تشكل الإطار التنفيذي للرؤية خلال العقد المقبل لم تعد مجرد وثيقة تحدد الإيرادات والنفقات، بل أصبحت مرآة لخيارات الحكومة الاقتصادية وقدرتها على توجيه النمو.
*اختبار حقيقي لانسجام الموازنة مع رؤية التحديث*
يتجاوز الدور المتوقع من مجلس النواب النقاش التقليدي حول بنود الإنفاق إلى مواجهة سؤال جوهري:
هل تعكس الموازنة أولويات الرؤية أم تبقى في إطار الأرقام فقط؟
الرؤية قامت على ثمانية محركات للنمو وقطاعات ذات أولوية، أبرزها:
الصناعات عالية القيمة، الابتكار والريادة، السياحة والخدمات المستقبلية، الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة والبيئة، والخدمات اللوجستية.
وهذا يفترض أن تظهر في الموازنة توجيهات إنفاق واضحة نحو هذه المحركات، إضافة إلى توافر مؤشرات قياس تسمح بتقييم أثر البرامج الحكومية على الأرض، لا الاكتفاء بصياغات عامة.
*عجز مالي مرتفع… وأسئلة حول الأسباب*
وتبرز في مشروع الموازنة أرقام العجز التي تمثل أحد أهم التحديات ، فالعجز المجمّع يبلغ نحو 2.8 مليار دينار، موزعًا بين:
• عجز الموازنة العامة: 2.125 مليار دينار
• عجز الوحدات الحكومية: 671 مليون دينار
هذه الأرقام كما يرى مختصون تستوجب من النواب طرح أسئلة مباشرة:
هل يعود العجز إلى تضخم الإنفاق الجاري؟ أم إلى ضعف نمو الإيرادات؟ هل توسّع الحكومة في الإنفاق دون توفر موارد مقابلة؟ وهل هناك خطة مالية متوسطة المدى لخفض العجز تدريجيًا بما يضمن استدامة المالية العامة، خصوصًا مع خدمة دين تبلغ 2.26 مليار دينار؟
*الإنفاق الرأسمالي… بين المعلن والأثر الفعلي*
ورغم أن ارتفاع بند الإنفاق الرأسمالي إلى 1.7 مليار دينار يبدو مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن جوهر النقاش يجب أن يذهب نحو كيفية الإنفاق لا حجمه.
ففي بعض الحالات، تُدرج نفقات تشغيلية ضمن بنود رأسمالية، ما يضعف أثر المشاريع التنموية على البنية التحتية والاستثمار وفرص العمل.
وهنا ينتظر النواب توضيحات حول:
• ما إذا كانت الأموال موجهة لمشاريع إنتاجية ذات عائد واضح.
• مدى ارتباطها بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
• وجود مؤشرات قياس تحدد أثر هذه المشاريع على النمو.
*ملف المتأخرات… التزام خفي لكنه مؤثر*
ويسجل مراقبون أهمية خاصة لملف المتأخرات الحكومية، الذي لا يظهر بوضوح في الموازنة رغم كونه التزامًا ماليًا حقيقيًا.
وتُحسب للحكومة الحالية كما تشير مصادر رسمية أنها تعطي هذا الملف أولوية غير مسبوقة، لما له من أثر مباشر على الثقة المالية واستمرارية المشاريع، وخاصة تلك المعتمدة على الإنفاق الرأسمالي.
*دور النواب… ما بعد حدود المادة 112*
ورغم أن الصلاحيات الدستورية وفق المادة 112 لا تسمح بإضافة نفقات أو رفع الإنفاق، إلا أنها تمنح النواب مساحة رقابية واسعة لطرح الأسئلة التي تشكّل اتجاه السياسة المالية.
ويبقى السؤال الجوهري الذي يفترض أن يقود النقاش داخل القبة:
هل تدفع موازنة 2026 الاقتصاد نحو مرحلة نمو جديدة، أم تبقيه ضمن النهج التقليدي الذي لا يحقق الطموح؟
