كتب. عدي صافي
أكد الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء على أهمية التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومة.
التأكيد الملكي فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومة يأتي والصحفيين يواجهونَ عقباتٍ شتّى ليحصلوا على اجاباتٍ على اسئلتهم التي التقطوها من نبضِ الشارع الأردني.
مؤسسات رسمية وحاملي حقائب وزارية وبعض النواب يعاملون الصحفي بمزاجيتهم، وينتقون المؤسسات التي يصرّحون لها، حتى أن بعضهم يفضلُ القنوات الفضائية لتظهر صورته أمام الملأ، فيما يعتذر آخرين عن الإجابة بحجة أنهم “معزومين على العشاء”.
ولا تعدُّ هذه الأزمة التي يعاني منها الكثير من أبناء “صاحبة الجلالة، الصحافة” في تعاملهم مع المسؤولين جديدة؛ حيث أنّ الحكومات المتعاقبة وعدت وأخلفت في وعودها التي ادّعت خلالها الرغبة بالكشف عن المعلومة الشفافة للصحفي والجماهير،وفق صحفيين.
ورغم وجود قانون حق الحصول على المعلومات الذي يجبر تلك الجهات على تقديم الاجابات إلا أن تفعيله ما زال ضعيفاً وفق تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عدا عن كونه فضفاض ويعطي مدداً طويلة للجهات الرسمية كي تجيب وفق ما أفاد صحفيين.
ويتساءل العاملين في القطاع الصحفي حول القادم فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، وسرعة الإجابة وتعنت بعض المسؤولين أو وزاراتهم عن تقديم المطلوب منهم، لا سيما بعد تأكيدات الملك عصر اليوم الأربعاء.
صحفييون قالوا في حديث لهم إن مهامهم كثيرة إلا أن أبرزها تتمثل بتصديع أركان أولئك الذين يعتمدون على حرمان الجماهير من المعلومات، ومواساة المبتلين واقلاق راحة المنعمين وتوفير منبر للمهمشين الذين لا يسمع صوت صداهم عادة ومراوغة السيطرة الحكومية والأمنية، مبينين انهم يمتلكون ادواتهم الخاصة التي تسمح لهم بتنفيذ مهامهم وإن هَرول المسؤول بعيداً هارباً من كشف الحقيقة.
