وأضاف عقل، أن هذه النسبة، تعتبر عالية، وأدت إلى انخفاض أسعار المشتقات النفطية، بينما يتعامل الأردن مع التسعير وفقا لتقلبات الاسعار العالمية لتحديد اسعار المشتقات النفطية محليًا كل نهاية شهر .
وأردف عقل: “اتخذت لجنة التسعير قرارا ايجابيا في بداية الشهر الحالي خفف من حدة ارتفاع الاسعار في الشهر الماضي التي بلغت نسبا عالية تفوق قدرة المواطن واكتفت بزيادة 10 فلسات للبنزين بنوعيه وثبتت اسعار الديزل والكاز”.
واستمر قائلا: “اصبح لدينا وضع غير مألوف وهو سعر محلي منخفض للبنزين بنوعيه وهو تسعيرة الشهر الحالي والسعر العالمي حسب النشرة الارشادية لوزارة الطاقة”.
وبما ان لجنة التسعير تعتمد السعر العالمي كمرجع لتسعير المشتقات البترولية حسب نشرة بلاتس “S&P Global Platts”، لذا يجب ان يكون قرار اللجنة متوافقًا معها وهو السعر الفعلي الشهر الماضي مع الزيادات الفعلية، بحسب عقل.
وووفقا لعقل، فإن قرار اللجنة في الشهر الماضي لم يكن فقط تجميد لشهر واحد فقط ومن ثم اعتماده كمرجع للتسعير لانه يعني ان زيادة مرتفعة على اسعار المشتقات النفطية قادمة لتسعيرة شهر /20202/12 .
وختم الخبير في مجال الطاقة قائلا: “مع نهاية الشهر الحالي من المتوقع فان المؤشرات السعرية ودائما حسب الاسعار العالمية تتجه الى التثبيت او الانخفاض بنسبة بسيطة تتحدد مع نهاية الشهر الحالي وحسب تقلبات الاسعار خلال الاسبوع القادم علما كل المؤشرات تؤكد مراوحة الاسعار بين 78-80 دولار ويعود ذلك الى ارتفاع اصابات كوفيد 19 في بعض دول العالم و تحرير جزء من المخزونات النفطية لكبار المستهلكين مثل امريكا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية علما بان الجزء محدود الاثر على المدى القريب وقد يرفع الاسعار عل المدى البعيد.
وأضاف عقل، أن هذه النسبة، تعتبر عالية، وأدت إلى انخفاض أسعار المشتقات النفطية، بينما يتعامل الأردن مع التسعير وفقا لتقلبات الاسعار العالمية لتحديد اسعار المشتقات النفطية محليًا كل نهاية شهر .
وأردف عقل: “اتخذت لجنة التسعير قرارا ايجابيا في بداية الشهر الحالي خفف من حدة ارتفاع الاسعار في الشهر الماضي التي بلغت نسبا عالية تفوق قدرة المواطن واكتفت بزيادة 10 فلسات للبنزين بنوعيه وثبتت اسعار الديزل والكاز”.
واستمر قائلا: “اصبح لدينا وضع غير مألوف وهو سعر محلي منخفض للبنزين بنوعيه وهو تسعيرة الشهر الحالي والسعر العالمي حسب النشرة الارشادية لوزارة الطاقة”.
وبما ان لجنة التسعير تعتمد السعر العالمي كمرجع لتسعير المشتقات البترولية حسب نشرة بلاتس “S&P Global Platts”، لذا يجب ان يكون قرار اللجنة متوافقًا معها وهو السعر الفعلي الشهر الماضي مع الزيادات الفعلية، بحسب عقل.
وووفقا لعقل، فإن قرار اللجنة في الشهر الماضي لم يكن فقط تجميد لشهر واحد فقط ومن ثم اعتماده كمرجع للتسعير لانه يعني ان زيادة مرتفعة على اسعار المشتقات النفطية قادمة لتسعيرة شهر /20202/12 .
وختم الخبير في مجال الطاقة قائلا: “مع نهاية الشهر الحالي من المتوقع فان المؤشرات السعرية ودائما حسب الاسعار العالمية تتجه الى التثبيت او الانخفاض بنسبة بسيطة تتحدد مع نهاية الشهر الحالي وحسب تقلبات الاسعار خلال الاسبوع القادم علما كل المؤشرات تؤكد مراوحة الاسعار بين 78-80 دولار ويعود ذلك الى ارتفاع اصابات كوفيد 19 في بعض دول العالم و تحرير جزء من المخزونات النفطية لكبار المستهلكين مثل امريكا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية علما بان الجزء محدود الاثر على المدى القريب وقد يرفع الاسعار عل المدى البعيد.
