صدى الشعب – ليندا المواجدة
في ظل الحراك النيابي المتواصل استعداداً لافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب في السادس و العشرين من الشهر الجاري، تتجه الأنظار إلى البيت التشريعي وما يحمله من مؤشرات حول شكل المرحلة المقبلة خصوصاً مع التوافق الرسمي بإعلان رئاسة مازن القاضي لمجلس النواب.
ومع اقتراب الاستحقاق الدستوري المتمثل في إلقاء خطبة العرش السامي من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وما يعقبها من انتخاب المكتب الدائم للمجلس يكتسب كل توافق نيابي أهمية مضاعفة باعتباره مؤشرًا على توجه الدولة في إدارة المرحلة المقبلة.
وفي خطوة تمهيدية أنتخب مازن القاضي رئيسًا لمجلس النواب بالتزكية ما يعكس حجم التوافق الداخلي والرسائل السياسية المرتبطة بهذا الاستحقاق.
وفي قراءة تحليلية للمشهد، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد الزواهرة في حديث خاص لـ”صدى الشعب” إن ما يجري داخل أروقة البرلمان لا ينفصل عن حسابات الدولة الأوسع مشيرًا إلى أن كل انتخاب أو توافق نيابي يحمل في طيّاته دلالات أبعد من مجرد تنافس بين النواب ويمثل انعكاسًا لاتجاه الدولة في إدارة المرحلة المقبلة.
وأضاف الزواهرة أن من غير الصحي في الحياة السياسية أن يُعرف اسم رئيس مجلس النواب قبل أشهر من انعقاد المجلس، إلا أن التوافق الحالي على القاضي جاء استجابةً لرغبة واضحة داخل مطبخ القرار بوجود شخصية ذات خلفية أمنية وخبرة مؤسسية راسخة على رأس السلطة التشريعية.
وبيّن الزواهرة أن القاضي شغل مناصب أمنية رفيعة، من قيادة قوات البادية وإدارة الأمن الوقائي وصولًا إلى مدير الأمن العام، ما أكسبه خبرة واسعة في التعامل مع الملفات الحساسة والمعقدة.
وهذه الخلفية كما يرى الزواهرة هي ما أهّلته لتولي هذا المنصب الدستوري الأهم في مرحلة تتسم بتقلبات سياسية وعسكرية في الإقليم، تتطلب شخصيات تتقن قراءة المشهد وتوازناته الدقيقة.
وأكد الزواهرة أن التوافق على القاضي يحمل رسالة سياسية واضحة بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانضباط وإدارة محكمة للعلاقات بين السلطات، وضبط إيقاع المشهد الداخلي بما ينسجم مع متطلبات الاستقرار الوطني، دون المساس بدور البرلمان الرقابي والتشريعي.
وختم بالقول إن اختيار مازن القاضي لا يمكن قراءته بمعزل عن توجه الدولة نحو ترسيخ الثقة والانضباط في إدارة المشهد الداخلي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توازنًا بين الحزم والمرونة، والواقعية والإصلاح، بما يعكس نضج التجربة السياسية الأردنية واستعدادها لاستحقاقات داخلية وإقليمية مهمة
