صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
يسود قلق واسع في أوساط المستثمرين والتجار والمواطنين في الأردن من تداعيات القرار الحكومي المتعلق بإعادة هيكلة قطاع المركبات، والذي سيبدأ تطبيقه مطلع تشرين الثاني المقبل، ويقضي بمنع إدخال أي مركبة إلى السوق المحلي إلا بحصولها على شهادة مطابقة للمواصفات، وسط تحذيرات من تأثيره على أسعار المركبات ودور المناطق الحرة في تزويد السوق المحلية.
جمرك قطع الغيار لم يطرأ عليه أي تعديل
بهذا الخصوص أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، المهندس جميل أبو رحمة، أن قطع غيار المركبات ذات المواصفات الصينية متوفرة في الأسواق المحلية، ولن تواجه أي مشاكل في التوريد أو التوفر، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة تتعلق فقط بالمركبات نفسها وليس بقطع الغيار.
وقال أبو رحمة خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، إن قطع الغيار الصينية لا يشملها أي قرار جديد، مضيفًا أن النقابة تعمل باستمرار على تأمين كافة أنواع القطع اللازمة لهذه المركبات في السوق المحلي بأسعار منافسة.
وأوضح أن الجمرك المفروض على قطع الغيار لم يطرأ عليه أي تعديل حتى الآن، نظرًا لاختلاف آلية التخليص الجمركي الخاصة بها عن تلك المطبقة على المركبات المستوردة، مؤكدًا أن السوق المحلي يشهد توفرًا كافيًا من القطع الجديدة والمستوردة من الصين.
وبيّن أن القرار الحكومي الصادر مؤخرًا والمتعلق بالمركبات الصينية سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني المقبل، بحيث ستخضع السيارات الجديدة للمواصفة الأوروبية التي حددتها رئاسة الوزراء، مشددًا على أن قطع غيار هذه المركبات ستكون متوفرة في الأسواق ولن تواجه أي نقص.
وأضاف أن المشهد الحالي ينقسم إلى شقينة الأول يتعلق بالمركبات الجديدة التي ستُخضع لمواصفات محددة، والثاني بالمركبات المستعملة أو (السالفج) التي تُستورد من الخارج بعد تعرضها لحوادث، مشيرًا إلى أن التجار سيعزفون عن استيراد قطع هذه الفئة سواء الجديدة أو المستعملة نتيجة التغييرات الأخيرة، ما قد يترك أثرًا محدودًا على سوق العمل.
أسعار قطع الغيار مستقرة ولا ارتفاع جمركي أو من المنشأ
وقال إن معظم المركبات السالفج التي كانت تدخل المملكة سابقًا كانت تُصلّح داخل المنطقة الحرة قبل جمركتها وبيعها، إلا أن هذه العملية ستتأثر بعد تطبيق القرار الجديد، ما قد يقلل من عدد المركبات المستوردة بهذه الفئة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بصيانة المركبات الصينية، أوضح أن سوق العمل الأردني يضم كوادر فنية مؤهلة ومصنفة من قبل نقابة أصحاب المهن الميكانيكية، وتخضع هذه الكوادر لرقابة وإشراف مباشر من النقابة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف أن النقابة تستعد لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد خلال الأيام المقبلة، يضم جميع المهن المنضوية تحت مظلتها، بالإضافة إلى قسم مخصص لعرض وبيع قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة، ما يسهل على المواطنين والورش الميكانيكية الوصول إلى القطع المطلوبة بسهولة.
أكد أبو رحمة أنه لا يوجد أي احتكار في سوق العمل المحلي بحسب ما يُثار من حديث عن احتمال احتكار بعض التجار لقطع الغيار أو رفع أسعارها، مبينًا أن من يملك قطعًا غيارية يسعى إلى بيعها وخدمة المواطنين وليس لتخزينها، لأن الاحتفاظ بها لا يحقق أي فائدة اقتصادية للتاجر.
وأشار إلى أن النقابة تتابع السوق ميدانيًا من خلال فرق رقابية متخصصة، تجري قراءات أسبوعية وشهرية وسنوية لرصد أي تغييرات في الأسعار أو السلوك التجاري، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لا يوجد أي احتكار أو رفع في الأسعار.
وأكد أن أسعار قطع الغيار لم تشهد أي ارتفاع لا جمركي ولا من بلد المنشأ، وستبقى كما هي عليه، مطمئنًا المواطنين إلى أن القطع متوفرة في السوق المحلي وبأسعار عادلة ولن يكون هناك أي استغلال أو رفع للأسعار.
