صدى الشعب – أيدت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف عمان بإدانة أمين عام في احدى الوزارات وحبسه مدة 6 اشهر وتغريمه مبلغ 232 ألف دينار.
وكانت نقضت محكمة التمييز قرارا سابقا لمحكمة الاستئناف يقضي بعدم مسؤولية الأمين العام عن جرم شراء حفارات مستعملة على انها جديدة.
وجاء في نقض محكمة التمييز الأمين العام هو من كان يتفاوض على شراء الحفارات وهو مسؤول عن الاخلال بالواجبات الوظيفية؛ وبذلك يكون قرار محكمة التميز المؤيد لقرار الإدانة قطعيا.
ويذكر أن قيمة الحفارات مليون و 600 ألف فيما يبلغ ثمنها الحقيقي 280 ألف دينار.