صدى الشعب – خاص
أكدت مصادر مطلعة لـ(كواليس) أن هناك نية من قبل دوائر صنع القرار بإرجاء عقد جلسات مجلس النواب الـ20، عطفاً على صدور إرادة ملكية بدعوة المجلس للانعقاد في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، لمنح الحكومة الجديدة، فرصة لالتقاط الأنفاس، قبل أي جدل قد يدور في رحى أحد الأذرع الرقابية على الحكومة.
نفس المصادر أشارت أن لا مدة محددة للتأجيل أو الإرجاء، فهي بيد جلالة الملك، إلا أن الدستور في المادة 78 تنص على أنه يجوز لجلالة الملك أن يرجىء بإرداة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع المجلس لتاريخ يُعين في الإرادة على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.
و في نفس السياق، تتناقل الصالونات السياسية احتمالية أن يكون الإرجاء ليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، لذا لربما سيصار إلى تأجيل الصخب البرلماني إلى مدة قد تصل لـ6 أسابيع.
يذكر أن الدستور في المادة الـ78 المذكورة آنفاً ينص على:
1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين. ()
2.اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فـيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند إنتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
