صدى الشعب –
سجلت صادرات الصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي، نموا يقارب 2% وصلت معه إلى 4 مليارات دينار، مقابل 3.9 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، “متكئة على جودتها وتنافسيتها بالأسواق العالمية” بحسب رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير.
وقال الجغبير ، إن الصادرات الصناعية حققت سلسلة من النمو بأكثر من 72% خلال السنوات الثلاث الماضية (2019 و2022)، بينما وصلت نسبة تغطية صادرات الأردن للمستوردات بالنصف الأول من العام الحالي إلى 50% “للمرة الأولى منذ عقدين”.
وبين أن النمو بالصادرات الصناعية جاء بفعل توسعها داخل العديد من الأسواق العالمية بمقدمتها السعودية، التي سجلت نمواً تجاوز ما نسبته 15.6%، إلى جانب إسبانيا وكندا، ووصولها للعديد من الأسواق الجديدة غير التقليدية مثل فنلندا وبلغاريا ونيبال والبوسنة والهرسك.
وأوضح أن صادرات العديد من المنتجات الصناعية سجلت نمواً يعكس عمق الأداء الإيجابي للعديد من الأنشطة الصناعية، وتنميتها للقدرات المتاحة لديها، وأبرزها جاء ضمن مجموعة الحلي والمجوهرات بنسبة 91% والمنتجات الكيماوية المتنوعة 18.6% وغيرها من منتجات الصناعة الوطنية.
وأكد أن القطاع الصناعي الذي شكلت صادراته بالنصف الأول من العام الحالي 96% من إجمالي الصادرات الوطنية، يعتبر أحد أكبر القطاعات الإنتاجية بالمملكة، حيث يمتلك طاقات إنتاجية تبلغ 18 مليار دينار سنويا، تخلق قيمة مضافة تصل لما يقارب 46% من إجمالي حجم الإنتاج.
وأضاف أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية منذ بداية العام الحالي وذلك بقيادته لعجلة النمو الاقتصادي ومساهمته بربع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، وليأتي أيضاً كأكبر القطاعات وزناً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبةٍ 21.2% ليحقق بذلك نموا بمعدل 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن ضمان استغلال مختلف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية والتي تقدر بنحو 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات وإلى العديد من دول العالم، والحفاظ على وتيرة النمو التي حققها القطاع الصناعي بالسنوات الأخيرة يتطلب جملة من الإجراءات والخطط بمقدمتها متابعة تنفيذ مبادرات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي لضمان سير العملية التنفيذية لمبادرات وبرامج الرؤية بأن يصبح الأردن مركزاً للصناعة بالمنطقة.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي لتوفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65%.
واستهدفت رؤية التحديث الاقتصادي العديد من الصناعات عالية القيمة توزعت على الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والزراعية والأمن الغذائي والتعدين والمحيكات والأدوية، بحجم استثمار متوقع يبلغ 14.4 مليار دولار، تشكل 35 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المراد استقطابها للاقتصاد الوطني.
ولفت الجغبير إلى ضرورة إزالة التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي وعلى رأسها ارتفاع كلف الإنتاج وبشكل خاص كلف الطاقة التي يتكبدها القطاع الصناعي، وإعداد خطط وبرامج للترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بالمنتج الوطني، ورفع جاهزية التصدير وتعميق المشاركات في المعارض التجارية، والتشبيك مع الشركاء التجاريين في الخارج وتقديم الدعم الفني للمصدرين
وأكد ضرورة تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية في الأسواق المحلية والعالمية والتأكيد على تحقيق الحماية للمنتج الوطنيّ والتطبيق الأفضل لمبدأ المعاملة بالمثل وضمان توافق مخرجات التعليم المهني والتقني لمتطلبات سوق العمل، وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل معظم القضايا والتحديات التي تواجه الصناعيين.
وأشار الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن تسعى جاهدة إلى إرساء قواعد القطاع الصناعي والنهوض به إلى مستويات فضلى، إيماناً منها بأهميته ودوره البارز في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره المساهم الأول في النمو الاقتصادي، والتخفيف من معدلات البطالة كونه الأقدر على توليد فرص العمل وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
وأوضح أن الغرفة تعمل على العديد من المحاور والملفات لتعزيز دور القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني من خلال متابعة العمل على كافة المبادرات والأولويات والبرامج التي حملتها رؤية التحديث للقطاع الصناعي ككل وللقطاعات الصناعية الفرعية أيضاً.
وأوضح أن الغرفة تسعى بالتنسيق مع الجهات المعنية تذليل أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة، من خلال متابعة تنفيذ مشروع مد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي لدوره في التخفيف من عبء التكاليف التي يتحملها القطاع، ما سيسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.
ولفت إلى أن صناعة الأردن تسعي للنهوض بقيمة الصادرات الصناعية، من خلال المتابعة مع مختلف الدول للتوسع في الأسواق القائمة والبحث عن أسواق جديدة تملك المنتجات الوطنية فرصاً تصديرية إليها، والمشاركة وإقامة معارض في مختلف الدول للتعريف بالصناعات المحلية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها.
وأكد ضرورة السعي لتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ وذلك من خلال العمل بشكل استراتيجي لحل مختلف القضايا والعقبات الإجرائية التي تواجه القطاع الصناعي، على رأسها تلك القضايا المتعلقة بالبيئة، والتي من شأنها استقطاب المزيد من الاستثمارات وتمكين الشركات والمنشآت القائمة.
وحسب رئيس الغرفة يعد القطاع الصناعي الأعلى استقطابا للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي 422 مليون دينار، شكلت ما نسبته 71% من إجمالي الاستثمارات الكلية المستفيدة من نفس القانون.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3% منذ العقد الماضي.
والقطاع الصناعي يملك تنوعا سلعيا كبيرا، إذ يبلغ عدد السلع التي يتم إنتاجها في المملكة 1500 سلعة ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة، الخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والكيماوية ومستحضرات التجميل والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية والمحيكات والغذائية والتموينية والتعبئة والتغليف والإنشائية والتعدينية.
كما يمتلك القطاع الصناعي قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، ونسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 46%، فيما تبلغ حصته بالسوق المحلية 45%.
/بترا/
