الاستراتيجية والخطط بالعادة تتبعها هياكل تنظيمية تساعد في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجيات، إلا في الأردن فالهيكل التنظيمي للسلطة التنفيذية هو نفسه تقريباً ومنذ عشرات السنين، وهذا أحد أهم عوائق التنمية والتقدم.
في حكومة الدكتور عمر الرزاز تم تغيير مسمى وزارتين هما وزارتا البلديات والاتصالات، وأعتقد أن هذا التغيير أساسه كان خطة الحكومة، وهذا شيء جيد، ولكن هل استمرت هذه الخطة لتستمر هذه المسميات علما أن أداء الوزارتين جيد نسبياً. أيضا تم الغاء و/أو استحداث وزارات دولة متعددة خلال السنوات الماضية، فهل تم ذلك بناء على رؤى واستراتيجيات وخطط، حتى الآن لا نعلم.
لا بد هنا من التذكير أن إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوزارات والموظفين أساس الإصلاح الاقتصادي، وقاعدة للانطلاقة نحو المستقبل على جميع المستويات تعليمياً وصناعياً وتكنولوجياً وطبعاً استثمارياً.
قبل أيام قرأت أن حجم الاستثمارات الأردنية في الإمارات بلغ 1.56 مليار دولار.. ماذا لو كان نصف هذه الاستثمارات في الأردن، ولماذا لم يكن هذا الاستثمار في الأردن؟
الشاهد هنا أن الإمارات ومصر والسعودية وضعت خططا وإستراتيجيات واضحة منذ سنوات، وبعدها وضعت الهياكل التنظيمية للوزارات وللوظائف التي تساعد في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وتَبِعَها مباشرة تعيين أصحاب الاختصاص والخبرة في هذا الهيكل التنظيمي، وبعدها عُدّلت القوانين والأنظمة والتعليمات من أجل تحقيق الرؤى من هذه الاستراتيجيات.
فجمهورية مصر عملت من خلال وزارة الاستثمار وخطة الحكومة في جلب العديد من الاستثمار على إثر تغير القوانين وتحويل مصر خلال العشر سنوات الماضية إلى بيئة جاذبة جداً للاستثمارات خصوصا الأجنبية. كذلك فعلت المملكة العربية السعودية ومن ضمن “رؤية 2030” حيث سجلت نموا بالاستثمارات الأجنبية بما يشمل الاستثمار المباشر بنسبة 9.5 % لتسجل 535 مليار دولار.
الاستثمار بيئة وحوافز وقوانين ناظمة، والاستثمار منظومة متكاملة وجوهر التنمية الاقتصادية، ويجب العمل عليها بالسرعة الممكنة. تبدأ هذه المنظومة بتحويل الهيئة الى وزارة كما فعلت عدد من البلدان، هذا إذا بقي هدف الحكومات الاستراتيجي جذب وتنمية وتعظيم الاستثمارات.
