أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، أن الروابط بين الإمارات والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجا فريدا واستثنائيا على مستوى العلاقات الدولية، مشددا على قوة الشراكة الاستراتيجية والتكامل الذي يجمع بين الدولتين على كافة الصعد.
وقال المري في معرض تهنئته للسعودية بمناسبة يومها الوطني التسعين: “الإمارات والسعودية هما ركن الاستقرار والتنمية في المنطقة الخليجية والعربية، وعلاقاتنا مع الأشقاء في المملكة في تطور ونماء مستمر، وهو ما يؤكده هذا التفاعل والاحتفاء الكبير في الإمارات، قيادة وشعبا، بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحت شعار (معا أبدا) في مشهد يعكس مشاعر وطنية طيبة ومحبة صادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.
وأضاف: “الإمارات والسعودية ماضيتان بعزيمة صادقة في العمل معا لتوطيد أواصر التعاون وتطوير شراكتهما الاستراتيجية في كافة المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستنطوي على مزيد من المشاريع والمبادرات النوعية وجهود التعاون التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة في البلدين وفق رؤية واضحة وخطط متكاملة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وبدعم لامحدود من القيادتين الحكيمتين في الإمارات والمملكة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وبمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية تقريرا مفصلا حول العلاقات الاقتصادية وجهود التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع رصد لمسار الشراكة المتميزة بينهما والآفاق الواعدة لنمو أوجه التعاون المستقبلي.
وأوضح التقرير أن قوة ومتانة العلاقات الإماراتية – السعودية تتجسد في التطابق في الرؤى والأهداف، والتناغم الواضح بين البلدين والشعبين، وهو ما يتجلى على ثلاثة مستويات: اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ويعزز هذا التقارب إنشاء “مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي”، الذي أعلن عنه في مدينة جدة منذ ثلاثة أعوام، وتكمن أهمية هذا المجلس والدور الذي يلعبه على مختلف الصعد، خاصة دوره في تعزيز الجهود التنموية للبلدين.
وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي مشكلا ما قيمته 113.2 مليار درهم شاملا لتجارة المناطق الحرة.
