صدى الشعب – كشفت رابطة مصنعي السيارات بمصر إن الإفراج عن السيارات المحجوزة بالجمارك لن يؤثر على الأسعار التي ارتفعت منذ مارس من 25% إلى 30%.
وأوضح خالد سعد، أمين عام الرابطة أنه جرى الإفراج عن جميع السيارات المحجوزة بالجمارك منذ 5 أشهر، بعد قرار وزارة الصناعة.
وأشار إلى أن المطلوب في السيارت أكثر من المعروض، وهو ما يتسبب في استمرار الأسعار المرتفعة، حيث إن المفرج عنه من السيارات أقل من المحجوز.
ورأى خالد سعد أن سبيل الخروج من الأزمة الحالية يتمثل في تعزيز قدرات الإنتاج المصري من أجل توطين صناعة السيارات والتي ستلبي نسبة من الاحتياج في السوق وستحل محل نسبة من المنتج المستورد الذي يصعب تواجده حالياً.
وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن توقف المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال النصف الأول من 2022 عند 122.318 وحدة بانخفاض بنسبة 11.56%% على أساس سنوي.
يأتي ذلك في ظل الأزمات التي تضرب القطاع منذ بداية العام، وفي مقدمتها قرار البنك المركزي بإلزام المستوردين بالاعتمادات المستندية، ثم الحرب الروسية-الأوكرانية، ولاحقًا ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.
