صدى الشعب – زيد الشرايعة
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ماجد غوشة، أن سوق العقارات الأردني يشهد تحسناً تدريجياً مدفوعاً بجملة من العوامل الإيجابية، أبرزها عودة المغتربين واستقرار أسعار الفائدة نسبياً، وازدياد نشاط البيع لدى الشركات الكبرى، إلى جانب العروض الترويجية ومشاريع الإسكان الجاهزة، والتي أسهمت في تحريك الطلب، لا سيما على الشقق متوسطة الكلفة.
وأوضح غوشة أن ارتفاع حجم التداول العقاري بنسبة 4% خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس هذا التحسن في ثقة السوق، مؤكداً أن السوق العقاري بدأ يتفاعل مع المؤشرات الإيجابية رغم التحديات التي لا تزال قائمة.
وعن انخفاض إيرادات حزيران بنسبة 18% مقارنة بشهر أيار الماضي، بيّن غوشة أن السبب الرئيسي يعود إلى عطلة عيد الأضحى، والتي أثرت بشكل مباشر على عدد أيام العمل الرسمي، وبالتالي قلّصت حجم الإنجاز في المعاملات.
كما أشار إلى أن تراجع الطلب الموسمي بعد نشاط ملحوظ في أيار كان عاملاً إضافياً، مشدداً على أن هذا الانخفاض لا يُعد مؤشراً على تباطؤ هيكلي في السوق العقاري.
1.9 مليار دينار مساهمة مستثمري الإسكان
وكشف أن مستثمري قطاع الإسكان ساهموا بما يزيد عن 60% من إجمالي التداول العقاري خلال النصف الأول من العام، أي ما يعادل نحو 1.9 مليار دينار من أصل 3.132 مليار دينار.
وأوضح أن هذا الحجم من التداول تحقق من خلال بيوعات الشقق والمشاريع السكنية قيد التطوير وشراء الأراضي وتسجيلها باسم شركات الإسكان، مما يؤكد الدور المحوري للقطاع في تحريك السوق العقاري.
بيع 5552 شقة من قبل شركات الإسكان
وبحسب غوشة، فإن عدد الشقق التي باعتها شركات الإسكان خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5552 شقة، من أصل 16410 شقق مباعة بشكل عام.
واعتبر أن هذه الأرقام تمثل تحسناً ملموساً في أداء الشركات، وتعكس زيادة الطلب على الوحدات السكنية المطروحة من قبل المستثمرين.
وفيما يتعلق بأنماط الطلب، أشار إلى أن السوق يشهد تحولاً واضحاً، حيث ارتفع الإقبال على الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 متراً مربعاً بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بينما تراجع الطلب على الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 إلى 150 متراً مربعاً.
وعزا ذلك إلى أن المعروض من الوحدات السكنية لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، مبيناً أن الاستثمار العقاري يتركّز حالياً في المشاريع المتوسطة والمرتفعة الكلفة، في ظل نقص حاد في الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المتدني والمتوسط.
وأضاف أن معظم المشاريع القائمة تخدم شريحة محدودة من ذوي الدخل المرتفع، في حين تُركت الفئات الأكثر حاجة دون حلول إسكانية مناسبة.
ورداً على سؤال حول توقعات النصف الثاني من العام، قال إن الجمعية تتوقع استمرار ارتفاع بيوعات الشقق بنسبة 6%، لكن بوتيرة محدودة.
وأكد أن تقلبات أسعار الفائدة، وتوافر التمويل البنكي، وأي تغييرات تشريعية أو ضريبية قد تؤثر على هذا النمو المتوقع.
كما أشار إلى أن ارتفاع كلف الإنشاء وأسعار الأراضي (بنسب تجاوزت 30% منذ عام 2021)، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، إلى جانب غياب برامج إسكان مدعومة على نطاق وطني، تشكّل أبرز التحديات أمام نمو القطاع.
تراجع تملك غير الأردنيين بنسبة 10%
فيما يخص تعاملات غير الأردنيين في سوق العقار، أشار إلى أن تراجع معاملاتهم بنسبة 10% يعكس وجود معيقات فعلية، أهمها التوترات الجيوسياسية، والإجراءات البيروقراطية، والتعقيدات في الموافقات الأمنية والتنظيمية، إضافة إلى غياب الحوافز الاستثمارية الجاذبة.
واقترح عدة إجراءات لتحفيز تملك غير الأردنيين، أبرزها تسهيل إجراءات التسجيل والتملك، خاصة لمواطني الدول المجاورة، وتقديم إعفاءات جزئية من رسوم التسجيل للمستثمرين الجادين، إلى جانب الترويج العقاري الخارجي بشكل مؤسسي بالتعاون مع السفارات والملحقيات الاقتصادية.
وحول ما إذا كانت المؤشرات الحالية تعكس تعافياً فعلياً في السوق العقاري أم أنها ظرفية، أوضح غوشة أن هناك مؤشرات على تعافٍ جزئي، لكنه ربط استدامته بـاستقرار بيئة الاستثمار وتبني إصلاحات تحفيزية.
وأكد على أهمية تمكين الطبقة الوسطى من التملك وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان أن يكون التعافي شاملاً ومستداماً.
وتوقع أن يصل حجم التداول العقاري إلى ما بين 6.3 و6.5 مليار دينار مع نهاية عام 2025، شريطة استمرار الاتجاهات الإيجابية الراهنة وارتفاع وتيرة المبيعات في النصف الثاني من العام، محذراً من أن أي تحديات كبيرة تمس التمويل أو البيئة الاستثمارية قد تؤثر سلباً على هذه التوقعات.
