** وزير الطاقة: هدر الطاقة بالأردن يعتبر أعلى من المتوسط العالمي بـ25%.
صدى الشعب – حث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة القطاع الصناعي على إنجاز دراسة تفصيلية حول احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي بما يسهم في خفض كلف التشغيل ويعزز تنافسية القطاع.
وشدد خلال لقائه اليوم الخميس القطاع الصناعي بمقر غرفة صناعة عمان، على ضرورة أن تركز الدراسة على مناطق تجمع الصناعات والكميات التي تحتاجها ومعدلات النمو المتوقعة للاستهلاك، للمساعدة بوضع البنية التحتية وآليات تنفيذ المشروع.
وأكد الخرابشة وجود هدر بموارد الطاقة ما يتطلب التركيز على ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى البرنامج الذي أطلقته الوزارة بهذا الخصوص حيث يتم من خلاله تمويل كلف الدراسات ودعم كلف الاقتراض.
وأوضح أن الهدر بالطاقة بالمملكة يعتبر أعلى من المتوسط العالمي بنحو 25 بالمئة، مشيرا إلى وجود هدر بمختلف مناحي الاستهلاك، “ولا يعقل أن نستورد معظم احتياجاتنا من الطاقة”.
وبين أن بعض المشروعات التي نفذت ترشيد الاستهلاك خفضت فاتورة الطاقة لديها بنسبة 60 بالمئة، لاسميا قطاع الفنادق بمنطقة البحر الميت.
وقال الخرابسة إن ترشيد الاستهلاك يعزز أمن التزود بالطاقة، مشيرا إلى مجموعة إجراءات أقرتها الحكومة، وآخرها تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الإنتاجية لتقليل الكلف التشغيلية.
وأكد الوزير الخرابشة “أننا معنيون بزيادة تنافسية القطاع الصناعي واتخذنا عددا من الإجراءات بالخصوص”، لافتا إلى أن التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست إيجابا على مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أهمية قرار منح موافقات على إقامة مشاريع طاقة متجددة تزيد عن واحد ميغاواط لتغطية استهلاكات المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاكات القائمة للمصانع المخصصة للتصدير وتشغل عمالة أردنية تزيد على 70 بالمئة، داعيا الصناعيين إلى تقديم طلبات للاستفادة من القرار لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأكد الخرابشة أن القرار يهدف إلى دعم تنافسية الصناعة الأردنية ومساعدتها على دخول أسواق تصديرية جديدة، مبينا أن الوزارة على أتم الاستعداد لتذليل أية صعوبات تواجه القطاع الصناعي بخصوص ترشيد الاستهلاك.
من جانبه، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إلى أن القطاع الصناعي قادر على تشغيل 90 بالمئة من العمالة إذا تم تخفيض كلف التشغيل.
وأكد أنه إذا لم يتم تخفيض كلف الإنتاج لن نستطيع المنافسة محليا وخارجيا، مجددا على ضرورة تطبيق المعاملة بالمثل وتقييد استيراد السلع التي تنتج محليا بما يمكن الصناعة من التوسع وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وقال “يجب أن نسعى لتوفير الغاز للمصانع لتخفيض الكلف والقدرة على المنافسة”، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة عالية في أسواق التصدير ولكن ارتفاع الكلف يحرمه من المنافسة.
وبين المهندس الجغبير أنه سيتم تشكيل لجنة من القطاع الصناعي لدارسة احتياجات المصانع من الغاز وتقديمها لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للعمل على تنفيذها بأسرع وقت.
