اقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته الاحد، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 بعد اجراء التعديلات المناسبة على مواده.
وقال الهلالات، بحضور وزير العدل الدكتور احمد الزيادات ومدير دائرة اشهار الذمة المالية القاضي الدكتور فؤاد الدرادكة إن مشروع القانون جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.
واقرت اللجنة المادة 3 التي تلزم دائرة اشهار الذمة المالية تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حال تبين وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.
وأشار الهلالات الى ان اللجنة اقرت تلك المادة بعد اجراء التعديل المناسب عليها لتصبح بالشكل التالي ” للدائرة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من الهيئة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بشأن أي شكوى او إخبار يتعلق بفعل من افعال الفساد المنظورة امامها بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة.”
وجرى نقاش عميق بين النواب: صالح الوخيان وغازي الذنيبات وزيد العتوم وفايز بصبوص ومحمد جرادات وناجح العدوان والوزير الزيادات والقاضي الدرادكة حول النص الذي يتضمن انشاء سجل الكتروني في دائرة اشهار الذمة المالية لإقرارات الذمة المالية والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في الدخول الى السجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.
واكد النواب أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وحمايتها ومنع اختراقها خصوصاً في ظل انتشار ظاهرة القرصنة الالكترونية لافتين الى ان إقرارات إشهار الذمة المالية تعد من الوثائق السرية والتي لا يجوز الاطلاع عليها ومن المحظور نشرها أو إفشاء مضمونها وفقاً لنص المادة 12 من قانون الكسب غير المشروع.
وشددوا حرصهم على إقرار أي تشريع يسهم في الحفاظ على المال العام ويلاحق مرتكبي جرائم الاعتداء عليه بشتى السبل وترسيخ الشفافية وتطبيق أسمى معايير النزاهة.
