سأتناول في بداية هذا المقال السؤال الأبرز والاهم الذي يتردد اليوم تحت قبة البرلمان وفي أوساط الشارع، هل حظر جماعة الإخوان المسلمين كاف؟ أم أن الحل الحقيقي يكمن في حل جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة والذي يتمثل في 31 نائبا تحت القبة؟
انظر اليوم كغيري ممن يتابعون ويقرأون المشهد بترقب مع التصعيد الأخير الحاصل، والاتهامات الموجهة لبعض الشخصيات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وضلوعها في أنشطة إرهابية «تمس أمن الوطن والمواطن»، فمنذ أن قفدت الجماعة الشرعية القانونية قبل سنوات، باتت تعتبر خارج الإطار الرسمي للعمل العام وتحت عيون الأجهزة الأمنية، وهو ما يعتبر خطوة غير كافية لتحجيم نفوذها، فالواقع السياسي أظهر لنا أن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي الشرعي والمرخص، ما يزال يمارس دوره بفاعلية نسبية، وقد اصبح يمثل أحد أبرز الأصوات المعارضة في المشهد الحزبي تحت القبة اليوم.
أرى ان هذا الوجود بات اليوم على المحك، في ضوء المستجدات الأخيرة، واللغة التصعيدية والمتصاعدة تحت قبة البرلمان، والتي تطالب بصراحة تامه لاجتثاث ما تبقى من الجماعة، بما في ذلك أدواتها السياسية، وهي جبهة العمل.
ففي الأمس ، شهدت جلسات البرلمان مداخلات لافتة لعدد من النواب طالبوا فيها الحكومة بالمضي قدما نحو حل جبهة العمل الإسلامي، باعتبارها امتدادا تنظيميا وفكريا للجماعة المنحلة، والتي يتهم في تورط بعض أفرادها بقضايا إرهابية تمس الدولة.
هذه اللغة السياسية المرتفعة، وإن لم تترجم بعد إلى قرار رسمي، كانت تعكس مزاجا عاما داخل بعض الأوساط السياسية يدفع باتجاه حسم المواجهة مع الإسلام السياسي بشكل نهائي، وعدم الاكتفاء بالمعالجة الإدارية السابقة، والتصعيد حتى الوصول الى الحل الكامل.
وهنا تبرز معادلة معقدة، وهو انه هل يكفي «الحظر القانوني» للجماعة الأم، دون المساس بالحزب السياسي؟ أم أننا نتجه اليوم نحو خيار أكثر جذرية، والذي يتمثل بحل جبهة العمل الإسلامي نفسه وحظر الجماعة بشكل كامل؟
فقرار حظر الجماعة ومقاضاة الأفراد المتورطين في القضية الارهابية «فقط»، والإبقاء على الإطار السياسي قائم، ربما لن يكون كافيا للشارع وغير مرضي وهو ما سيفتح الطريق للأصوات النشاز للتطرف كون غيرهم أمن من العقاب بوجهة نظرهم، أما الخيار الثاني وهو الحل الكامل للجماعة بما فيها الذراع السياسي وهو ما يطالب به بعض النواب اليوم، والذي ما يزال ذلك الخيار محفوف بالتعقيدات القانونية والدستورية حتى الآن.
لهذا ربما أريد أن ألخص الامر هنا وأقول أن كلا الخيارين سيتخذ أحدهما في مطلع حزيران المقبل بلا شك، وأن خيار «الحل الكامل» والذي كان مستبعدا لم يعد مجرد احتمال بعيد، بل أحد السيناريوهات المطروحة بقوة على الطاولة، لكن القرار النهائي سيبقى يدرس حتى اللحظة الأخيرة وبعيدا عن الضغط النيابي وغيره، وسيأخذ في الحسبان كافة الجوانب الرئيسية في المعادلة واهمها الاستقرار الوطني والمصالح العليا للدولة.
