صدى الشعب – أكدت مصادر مطلعة، بأن جمعية المركز الإٍسلامي الخيرية، ملتزمة بأحكام القانون، ولا صلة لها بقرار الحكومة المتعلق “بحظر جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها”، حيث تم انتخاب هيئة إدارية جديدة لها في شهر نوفمبر ( تشرين الثاني) 2024، للمرة الأولى من العام 2006.
وترأس الهيئة الإدارية الجديدة النائب جميل الدهيسات الذي استقال لاحقاً ليحل محله بالوكالة ممدوح المحيسن بصفته نائباً للرئيس، وعضوية كلاً من إبراهيم أبو العز، وصفي عبيدات، الدكتور محمد عبدالمجيد الذنيبات، الدكتور خالد الزيديين، الدكتور ياسين المقوسي، الدكتور غازي العودات، والدكتور فكري الدويري”.
وأجريت هذه الانتخابات للهيئة الإدارية للجمعية، بعد تعيين وزراء التنمية الاجتماعية، عدة هيئات إدارية مؤقتة لإدارة الجمعية، منذ العام 2006.
وكانت جمعية المركز الإسلامي الخيرية، تعرف بالذراع الاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، قبل أن يحال ملفها إلى النائب العام في 2006، على خلفية رصد مخالفات قانونية وتجاوزات إدارية بحسب ما أعلنت عنه الحكومة آنذاك ، عبر لجنة رسمية شكلت لإعداد تقرير لهذه الغاية.
وتم بعد إجراء التحقيق في الملف، صدور قرار من المدعي العام بكف يد الهيئة الإدارية للجمعية عن العمل، التي كان يشكل غالبية أعضائها منتسبون للجماعة المحظورة.
“الغد“
