صدى الشعب – قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن إعلانا حكومياً سيصدر بعد قليل بـ«تفعيل» حكم قضائي يعود لعام 2020 يقضي بحل «جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد.
وبحسب المصادر، فإن الإجراءات الرسمية المتوقعة بعد قرار حل «الإخوان» في الأردن، قد تشمل إغلاق مقرات الجماعة في المراكز الرئيسية والمحافظات، وإنزال اليافطات التي تحمل اسم الجماعة وشعارها، ومصادرة الممتلكات، ولم تستبعد المصادر كذلك «أن يصل الأمر إلى ملاحقة قياديين منها».
ويأتي القرار الأردني، بعد يوم من مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى» والتي وجهت فيها السلطات الأردنية الاتهام، الأسبوع الماضي، لـ16 شخصاً بالمشاركة في «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة».
و تشير مصادر صدى الشعب أن إيجازاً صحفياً سيعقد اليوم قرابة الساعة الثالثة عصراً يتحدث به وزير الداخلية مازن الفراية حول المستجدات الأمنية.
