الزعبي: الزراعة المائية تساهم في تقليص استهلاك المياه بنسبة 70 – 90%
الشنيكات: الزراعة المائية توفر حلاً فعالاً لاستغلال المساحات المحدودة وتحسين الإنتاجية
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الزراعة التقليدية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بشح الموارد المائية، برزت الزراعة المائية كحل مبتكر وفعٌال.
وتعتبر الزراعة المائية، أو الزراعة بدون تربة من الأساليب الحديثة التي تعتمد على استخدام محاليل مغذية بدلاً من التربة، مما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
ووفقاً لوزارة الزراعة، يستهلك القطاع الزراعي في الأردن نحو 530 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ما يعادل حوالي 50% من اجمالي استهلاك المياه في المملكة.
وتشير العديد من الدراسات إلى ان الزراعة المائية يمكن أن توفر ما يصل إلى 40% من كمية المياه المستخدمة في الري مقارنة بالزراعة التقليدية.
وفي هذا الإطار، أكد خبراء ومختصون في القطاع الزراعي أن الزراعة المائية تمثل حلاً مبتكرًا وفعّالًا لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وشح المياه، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وأشاروا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” إلى أن هذه التقنية تعتمد على زراعة النباتات في محاليل مغذية دون الحاجة إلى التربة، مما يسهم في تقليص استهلاك المياه بنسبة قد تصل إلى 90%، بفضل أنظمتها المغلقة التي تعيد تدوير المياه والمغذيات.
وبيّنوا أن الزراعة المائية تُحقق إنتاجيه عالية لمحاصيل مثل الخضروات الورقية، والأعشاب العطرية، والفراولة، مع قدرة واضحة على التكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
ولفتوا إلى أن هذه التقنية لا تخلو من التحديات البيئية والتقنية، كارتفاع كلفة التأسيس، والحاجة إلى مراقبة دقيقة لنظم التغذية وجودة المياه، إضافة إلى ارتفاع استهلاك الطاقة.
اثبتت فعاليتها بالإنتاج السريع والمثمر
بدوره أكد الخبير الدولي في الأمن الغذائي، الدكتور فاضل الزعبي، أن الزراعة المائية تعد من الطرق الحديثة لزراعة النباتات بدون تربة، حيث تنمو جذور النباتات في محلول مغذٍ يحتوي على العناصر المعدنية الأساسية للنمو، أو في وسط خامل مثل الصوف الصخري، البير لايت، أو جوز الهند، معتمدة في نقل المغذيات على المياه بشكل رئيسي.
كما أكد الزعبي خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن الزراعة المائية تمثل أحد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن الغذائي وشح المياه، خصوصاً في المناطق الجافة وشبه الجافة.
وأوضح أن النظام يعتمد على استبدال التربة التقليدية بأنظمة مغذيات مائية دقيقة، مما يتيح للنباتات النمو في بيئة خالية من التربة، مع تقليل كبير لاستهلاك المياه.
وأضاف أن الزراعة المائية تساهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 70% و 90% مقارنة بالزراعة التقليدية، وذلك بفضل استخدام نظام مغلق يعيد تدوير المياه والمغذيات بشكل مستمر وفعال.
وأوضح أن أنظمة الزراعة المائية تساهم بشكل كبير في إنتاج المحاصيل التي تحقق نجاحًا مرتفعًا، خاصة الخضروات الورقية السريعة النمو مثل الخس بجميع أنواعه، السبانخ، الجرجير، الكزبرة، البقدونس، والريحان.
وأشار الى ان هذه الأنظمة أثبتت فعاليتها في إنتاج الخضروات المثمرة الخفيفة مثل الطماطم الكرزية، الفلفل الحلو والفلفل الحار، والخيار، خصوصًا الأصناف الهجينة ذات الإنتاج العالي.
وأشار إلى أن الفراولة تنمو بشكل ممتاز في أنظمة الزراعة المائية الراسية أو الأنابيب، بشرط التحكم الجيد في درجة الحرارة.
وأضاف أن الأعشاب الطبية والعطرية مثل النعناع، والزعتر، والميرمية، والروزماري تعد من المحاصيل المناسبة تمامًا لهذه الأنظمة.
وأشار إلى أن المحاصيل ذات الجذور السطحية، مثل الخس، السبانخ، والريحان، تحقق نجاحًا ملحوظًا في أنظمة الزراعة المائية، حيث لا تحتاج إلى تربة عميقة.
وأوضح أن دورة الإنتاج لهذه المحاصيل تكون سريعة مقارنة ببعض المحاصيل الأخرى، مما يساهم في ارتفاع الطلب المحلي عليها بشكل دائم.
وأضاف أن هذه المحاصيل تتمتع بقدرة عالية على تحمل تقلبات درجات الحرارة في الأنظمة المغلقة، مثل الصوب الزراعية المنتشرة في المنطقة، ولا تتطلب عمليات تلقيح معقدة كما هو الحال مع بعض المحاصيل الكبيرة.
واكد أن الزراعة المائية تتيح تقليص استهلاك المياه بشكل كبير، حيث يمكن أن تصل نسبة التوفير إلى 70% أو 90% مقارنة بالزراعة التقليدية.
وأوضح أن ذلك يعود إلى استخدام نظام مغلق في الزراعة المائية، حيث يتم إعادة تدوير المياه التي لا تستخدمها الجذور إلى الخزان ليتم ضخها مجددًا، مما يقضي على فاقد المياه الناتج عن التبخر أو التسرب، مضيفاً أن عملية التسميد تتم مباشرة مع المياه، مما يقلل من استخدام المياه في عملية التسميد التقليدية.
تحديات بيئية وتقنية في ظل ارتفاع الطاقة
وأشار إلى أن الزراعة المائية لا تخلو من التحديات البيئية والتقنية التي يجب التعامل معها بحذر لضمان استدامة الإنتاج، مشيرا الى انه أبرز التحديات البيئية، ارتفاع استهلاك الطاقة اللازمة لتشغيل المضخات والإضاءة الصناعية في البيئات المغلقة، مما قد يزيد من البصمة الكربونية، خصوصًا إذا كانت مصادر الطاقة غير متجددة.
كما لفت إلى أن سوء إدارة المياه المستخدمة قد يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية أو السطحية بمخلفات العناصر الكيميائية، إلى جانب ذلك، تبرز التحديات البيئية المتعلقة بالتخلص من الوسائط الزراعية غير القابلة للتحلل مثل الصوف الصخري.
أما من الناحية التقنية، أشار إلى أن تكلفة تأسيس أنظمة الزراعة المائية تعد مرتفعة مقارنة بالزراعة التقليدية، لافتا الى أن الحاجة المستمرة لأنظمة مراقبة دقيقة لضمان استقرار جودة المحلول المغذي وضبط مستويات الملوحة والحموضة تشكل تحديًا.
وأكد أن أي خلل بسيط في أنظمة الزراعة المائية قد يتسبب في فقدان سريع للمحصول، موضحاً أن هذه التقنية تقتصر في الغالب على أنواع محددة من المحاصيل مثل الخضروات الورقية، الفراولة، والأعشاب العطرية، في حين أن المحاصيل ذات الجذور العميقة تبقى محدودة التطبيق في هذا النظام.
وأضاف أن انتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية داخل النظام المائي المغلق يشكل خطرًا أخر، حيث يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة اذا لم يتم اكتشاف المشكلة ومعالجتها بسرعة.
ويرى أن الزراعة المائية تظل خيارًا واعدًا كأحد الحلول المستدامة، مؤكداً أن دمج هذه التقنية مع أنظمة الطاقة الشمسية واعتماد إدارة ذكية للمياه والمغذيات يمكن أن يفتح أفاقًا جديدة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية، خاصة في الدول ذات المناخ الحار وشح المياه.
وأكد أن الحاجة إلى نظم إنتاج غذائي مرنة ومستدامة أصبحت أكثر إلحاحاً في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وازدياد ندرة الموارد المائية.
وأوضح أن الزراعة المائية تعد من أبرز الحلول التقنية التي يمكن أن تساهم بشكل مباشر وفعّال في تحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في المناطق الجافة وشبه الجافة مثل العالم العربي.
وبين أن الزراعة المائية توفر بديلاً عمليًا للزراعة التقليدية التي أصبحت مهددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تقلبات الطقس، تملح التربة، وندرة المياه.
وأشار إلى أن هذه التقنية تعتمد على إنتاج الغذاء باستخدام الماء بدلاً من التربة، مع إعادة تدويره داخل نظام مغلق يقلل من الهدر ويرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 90%.
وأضاف أن هذه المزايا تجعل الزراعة المائية أداة مثالية للتكيف مع الواقع المائي الصعب الذي تواجهه العديد من دول المنطقة.
وأكد أن الزراعة المائية تتيح إنتاج الغذاء في بيئات محمية من الظروف المناخية القاسية، مما يقلل من تأثير موجات الحرارة أو الصقيع على المحاصيل.
وأضاف أن هذه التقنية توفر بيئة نمو مستقرة تسمح بالإنتاج المستمر على مدار العام، مما يعزز وفرة الغذاء ويقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي الذي غالبًا ما يتأثر بتقلبات السوق العالمية أو الأزمات الجيوسياسية.
وأوضح أن دورة الإنتاج القصيرة في الزراعة المائية، إلى جانب ارتفاع كثافة الزراعة في وحدات صغيرة الحجم، يتيحان إنتاج كميات كبيرة من الغذاء في مساحات محدودة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للمناطق الحضرية أو المناطق ذات الأراضي الزراعية المحدودة أو المتدهورة.
من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، أشار إلى أن الزراعة المائية تفتح الفرص أمام استثمارات جديدة وتخلق فرص عمل في مجالات التكنولوجيا الزراعية والهندسة وإدارة المياه، مما يسهم في دعم الاقتصادات المحلية وبناء نظم غذائية مرنة وقادرة على الصمود أمام الأزمات.
وأكد أن الزراعة المائية لا تعد مجرد تقنية بديلة، بل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها المنطقة.
وأضاف أن نجاحها يتطلب دمجها ضمن سياسات وطنية واضحة، مدعومة بالتدريب والتكنولوجيا ومصادر الطاقة المستدامة.
حل مبتكر لأزمة المياه
من جانبه قال، الباحث في المركز الوطني للبحوث الزراعية، المهندس عماد الشنيكات، أن القطاع الزراعي في الأردن يستحوذ على أكثر من 50% من أجمالي الموارد المائية المتاحة سنوياً، أي ما يقارب 500 مليون متر مكعب من المياه.
وبيّن الشنيكات خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن هذا الواقع يُشكّل تحدياً كبيراً في توفير مياه الري اللازمة من حيث الكمية والنوعية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على استدامة الإنتاج الزراعي في المملكة.
وأضاف أن تفاقم هذا التحدي يعود إلى ضعف البنى التحتية المخصصة لعمليات الحصاد المائي، مما يؤدي الى تقليص المساحات الزراعية القابلة للاستخدام والإنتاج الفعّال.
وأوضح، أن التغيرات المناخية التي يشهدها الأردن، والمتمثلة في التذبذب الواضح في كميات هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في معدلات التبخر، أدت إلى فقدان كميات كبيرة من المياه دون الاستفادة منها في أغراض الري.
وأكد أن هذا الواقع المناخي يفاقم من حدة الأزمة التي يواجهها القطاع الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي العام، من خلال انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار إلى أن هذه التحديات المناخية تؤثر على سوق العمل، حيث تسجل معدلات بطالة مرتفعة، خاصة بين صفوف المهندسين الزراعيين، ما يؤدي بدوره إلى اتساع رقعة الفقر والبطالة في المملكة.
وشدد على ضرورة التحرك الجاد نحو تبنّي البدائل التقنية القادرة على التصدي لأزمة المياه والتحديات الزراعية المتفاقمة في الأردن.
واكد ان الوقت قد حان للنظر بجدية إلى الحلول التكنولوجية، لا سيما تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي، باعتبارها أحد المفاتيح الأساسية للخروج من هذه الأزمة.
وأشار إلى أهمية تقنية الزراعة بدون تربة، باعتبارها من الأساليب الحديثة التي تمتلك القدرة على المساهمة الفاعلة في تجاوز التحديات البيئية والمائية، وتعزيز مستويات الأمن الغذائي بشكل مستدام.
وأوضح أن الزراعة بدون تربة تعتمد على زراعة النباتات في أوساط بديلة عن التربة التقليدية، من خلال استخدام محلول مغذٍ يحتوي على جميع العناصر اللازمة لنمو النبات.
وأشار إلى أن المياه المحمّلة بهذه العناصر تُضاف مباشرة إلى جذور النباتات، ما يساهم في منع الهدر في الماء أو المواد الغذائية، وهي من المشكلات الشائعة في الزراعة التقليدية، والتي قد تؤدي أحيانا إلى تملح التربة وانخفاض خصوبتها.
وبيّن أن هذه التقنية تسهم في تقليص استهلاك المياه بنسبة قد تصل إلى 50% أو أكثر، إلى جانب دورها في تحسين جودة وكمية الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام وحدة المساحة، الأمر الذي يفتح أفاقا جديدة لاستغلال المساحات المحدودة بشكل أكثر فاعلية.
وأضاف أن الأوساط المستخدمة في الزراعة بدون تربة متنوعة، وتشمل الماء، والتوف البركاني، وقشور جوز الهند (الكوكوبيت)، والصوف الصخري وغيرها، وهي مواد خاملة تُستخدم لتثبيت النبات وتوفير بيئة رطبة مناسبة حول الجذور.
وأشار إلى أن أنظمة الزراعة بدون تربة تنقسم الى نوعين النظام المغلق، الذي يُعاد فيه تدوير المياه المستخدمة، والنظام المفتوح، الذي تُوجَّه فيه مياه التصريف الى مناطق زراعية أخرى.
تجربة أردنية بدأت منذ التسعينات
وأوضح أن الأردن بدأ منذ أواخر التسعينيات في إدخال تقنية الزراعة بدون تربة من خلال تجارب بحثية نفذها المركز الوطني للبحوث الزراعية، الذراع البحثي لوزارة الزراعة، وقد أثبتت هذه التجارب جدوى التقنية وكشفت عن مستقبل واعد لاستخدام هذه النُظم، مما دفع عدداً متزايداً من المزارعين إلى تبنيها وتطويرها، لتتماشى مع احدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الزراعية.
وأشار إلى أن الزراعة بدون تربة لم تقتصر على الاستخدام التجاري، بل انتشرت على مستوى الاستخدام المنزلي، حيث تُوظف في زراعة الأسطح والشرفات داخل المدن، سواء لزراعة الخضروات الأساسية أو نباتات الزينة، الأمر الذي ساهم في تحسين جودة الحياة داخل المنازل وتوفير جزء من احتياجات الأسر الغذائية.
ورغم الفوائد الكبيرة لهذه التقنية، حذّر من أن التطبيق العشوائي لها، خاصة في المساحات الصغيرة مثل اسطح المنازل، قد لا يكون مجدياً من الناحية الاقتصادية.
وأشار إلى أن استخدام كميات كبيرة من المياه لري هذه المزروعات قد يوثر سلباً على الحصة المنزلية المخصصة للشرب، وهو ما يتناقض مع أهداف التقنية في سياق الأمن المائي.
وشدّد على أن الجدوى الاقتصادية لتقنيات الزراعة بدون تربة تتحقق بشكل أكبر عندما تُنفذ ضمن مشاريع زراعية متوسطة أو كبيرة تُدار بأسلوب علمي وفني دقيق.
كما أضاف أنه يجب اختيار الأصناف النباتية بعناية، وتوفير البيئة المثلى لها، موضحا أن نجاح هذه المشاريع يتطلب وجود كوادر مدربة ومؤهلة، مع ضرورة إخضاع العاملين فيها لدورات تدريبية متخصصة.
واكد على أهمية التوجه نحو أنشاء مجمعات زراعية متكاملة تعتمد على أنظمة الزراعة الحديثة، رغم التكاليف الأولية العالية لهذه المشاريع، نظراً لاعتمادها على أنظمة مستوردة وبيئات زراعية مسيطر عليها تقنياً.
كما اكد أن هذه الاستثمارات تُعد استراتيجية على المدى البعيد، نظراً لما تحققه من مردود اقتصادي عالٍ، ودورها الفاعل في تعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تأثيرات التغير المناخي في الأردن.
