صدى الشعب – محرر الشؤون البرلمانية
أكد النائب إبراهيم الجبور رفضه للتعديلات الجديدة الواردة في مسودة قانون الضمان الاجتماعي، محذرًا من تداعياتها المحتملة على المواطنين، وما قد تفرضه من أعباء إضافية تمس حقوق المشتركين والمتقاعدين.
وقال الجبور إنه لن يكون إلا في صف المواطن الأردني، مشددًا على موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق المواطنين تحت قبة البرلمان، ورفض أي تشريعات أو إجراءات لا تراعي مبادئ العدالة الاجتماعية ولا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها الأردنيون.
وأضاف الجبور أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات مسؤولة تحمي الفئات العاملة والمتقاعدة، وتحقق التوازن بين استدامة المؤسسة وحقوق المنتفعين منها، مؤكدًا استمرار متابعته لأي تعديلات تمس الضمان الاجتماعي بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المواطنين وصون حقوقهم.
