استيراد السيارات وادراجها في السوق ضمن لوائح الإدخال المؤقت،وتزيين محاسنها وإظهار جديدها والتكنولوجيا الحديثة بهدف إقناع الزبائن بشرائها، يشابه في وضعها استيراد المليشيات والعصابات وحتى الجنرالات وتسليحهما ومن ثم إقناع الشعوب بهما لتتحول من إدخال مؤقت إلى إدخال دائم ببصمات الوكلاء المعتمدين لدى موسكو وواشنطن وبأسعار مقبولة..والسؤال..هل الوضع الحالي المؤقت في ليبيا واليمن وسوريا والعراق والسودان و..إلخ، هل يتحول إلى دائم؟!.
الإدخال المؤقت جرى التوافق عليه اقليميا ودوليا من خلال واشنطن وعواصم أوروبية إلى سوريا قبل نحو عقد من الزمن، وقبله جرى استجلاب الوكيل المؤقت إلى العراق،وزادت الأرباح وكثر الوكلاء واصبحت البضاعة رائجة، فجرى تعميم الوكلاء والوكالات على ليبيا والسودان وغيرهما، وكل هذا ضمن لوائح الإدخال المؤقت،حيث جرى بعدها التزوير للماركات العالمية الشهيرة مثل بلاك ووتر الأمريكية وفاغنر الروسية، وبدون مزاودة وعلامات أصبحت الماركات المحلية المسجلة ضمن الإدخال المؤقت مثل داعش وأخواتها تفوق في تسويقها البضاعة المستوردة، وأصبحت الوكالات والوكلاء ضمن لوائح مسعرّة بالدولار وعلى الرأس،ومن كل الأنواع، وعندما اضحت المحلية منافسة وبقوة للوكلاء الأصليين المعتمدين لدى موسكو وواشنطن ،اتخذ قرار بتقليص الإدخال المؤقت المحلي والتعويض عنه بإدخال المؤقت الأجنبي..وهنا دخلنا في لعبة إقناع الشعوب بالماركات الأجنبية ليصار إلى تحويلها إلى دائمة، باعتماد أممي ومباركة عالمية.
نسوق هذا الكلام اسقاطا على ثورات عربية وازنة، وهذا الإسقاط مماثل لذات المعامل التي نفذت بها لوائح الإدخال للعصابات المسلحة في العراق بعد غزوه، ومن ثم سوريا وليبيا و اليمن، وهذه اللوائح يجري فحصها فنيا وتقنيا لاعتماد الصالح منها وادراجه ضمن اللوائح الدائمة، بمعنى تثبيت الوضع الحالي في ليبيا والسودان وسوريا مع تعديلات طفيفة توائم لوائح الإدخال الإسرائيلية إلى السوق العالمي.
المؤقت في بلادنا العربية، سوف يتحول إلى دائم، وبقبول شعبي وختم أممي،ويبقى السؤال معلقا بلا إجابات..هل الوكلاء الكبار ينتقلون ببضاعتهم خارج وطننا العربي أم أنه سيصار إلى تعميم الإدخال المؤقت إلى جميع بلادنا العربية وتحويلها إلى دويلات وامارات وامراء ووكلاء جدد تحت يافطة التنافس بالأسعار وزيادة تسعيرة الإدخال المؤقت قبل تحويله إلى دائم؟!.
الدستور
