صدى الشعب – عرين مشاعلة
تشهد منطقة الحصن في لواء بني عبيد تكدسًا متزايدًا للنفايات بعد توقف عدد من سائقي الكابسات المكلفين بنقل النفايات إلى المكب عن أداء العمل الإضافي، احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف، ما أدى إلى تعطّل عمليات النقل وجمع النفايات بشكل واضح في شوارع البلدة.
وأكد السائقون أنهم التزموا بالعمل الإضافي طوال الأشهر الماضية، إلا أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم عن أشهر آب وأيلول وتشرين الأول، مع ترجيحات بعدم صرف مستحقات تشرين الثاني أيضًا، رغم استمرارهم في العمل وفق نظام المناوبات اليومية. وأضافوا أنهم راجعوا بلدية بني عبيد عدة مرات، إلا أن الردود اقتصرت على وعود برفع مطالبهم إلى وزارة الإدارة المحلية والنظر في صرف المستحقات دون أي إجراء فعلي لمعالجة التأخير.
كما أوضح العاملون إلى أن وزارة الإدارة المحلية تخصص نسبة 15% كبدل عمل إضافي لعام 2025، تُصرف فقط للملتزمين بدوام العمل الإضافي خلال العام وفق ما هو معتاد. ومع ذلك، لم يتسلم سائقي الكابسات هذا البدل حتى الآن رغم استحقاقهم له. ووفق المعلومات المتوافرة، تعتزم بلدية بني عبيد مخاطبة الوزارة مجددًا للمطالبة بصرف المبالغ من بند بديل، في حين يترقب السائقون إجراءات واضحة وملموسة، خاصة أنهم يعيشون ظروفًا صعبة ويعتمدون على العمل الإضافي لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتسبب توقف العمل الإضافي بتكدس النفايات داخل الحاويات وحولها، وتعطّل نقل الكميات المتراكمة إلى المكب، ما أثار موجة من الشكاوى بين المواطنين الذين عبّروا عن خشيتهم من تفاقم الوضع البيئي، وتكرار مشهد تراكم النفايات وما يخلّفه من آثار بيئية وصحية وجمالية على حد سواء.
وحاولت «صدى الشعب» التواصل مع بلدية بني عبيد للحصول على رد رسمي يوضح أسباب تأخر صرف المستحقات وخطط إعادة انتظام خدمة جمع النفايات، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، لتبقى الأسئلة قائمة حول المسؤول عن تأخر المستحقات وتأثير ذلك على توقف جمع النفايات.
ويتساءل العاملون والمواطنون على حد سواء عن مسؤولية من عدم صرف المستحقات المالية وتكرار مشهد تراكم النفايات وما يخلّفه من أزمة بيئية وصحية وجمالية، في وقت يواصل فيه سائقي الكابسات نقل النفايات والتزامهم بواجبهم المهني رغم المعاناة.
كما يترقب الأهالي والعاملون حلًا عاجلًا ينهي الأزمة ويعيد عمليات جمع ونقل النفايات إلى طبيعتها، وسط دعوات لضمان حقوق السائقين والعمال واستمرار الخدمات الأساسية دون تعطّل.
