وأضاف، الخرابشة، أن القانون المعدل للأسلحة والذخائر لسنة 2016 أحيل إلى مجلس النواب في عام 2016، لكن لم يتم الانتهاء منه لوجود اختلافات في وجهات النظر.
“قانون الأسلحة الموجود في مجلس النواب بموجب الصلاحيات الدستورية والقانون الداخلي للمجلس وطالما أنه لم يعرض على أجندته فبإمكان الحكومة سحبه ووضع التعديلات عليه ثم إعادته إلى مجلس النواب الذي يستطيع رفضه أو إقراره أو تعديله ثم تحويله إلى مجلس الأعيان ومع كل ذلك أعتقد أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر وإصلاح”، وفق الخرابشة.
ولفت، إلى أن هناك من يرى أنه لا داعي للتعديلات، وآخرون يرون أنه يجب أن يكون هناك قانون لتنظيم الأسلحة وكيفية التعامل معه.
وتابع: “القانون الموجود في مجلس النواب يتطلب في ظل ما شهدناه بعد الانتخابات النيابية يجب الإسراع في بحثه وإقرار القانون.
وأشار، إلى أن “موضوع السلاح مقلق ويجب أن يكون هناك قانون للتعامل مع السلاح والذخائر”.
“في بداية نشأت الدولة كان القانون يسمح للجميع بحمل السلاح لكن مع التطور الذي حصل والأردن دولة مؤسسات وقانون كان لا بد من وضع قانون ينظم التعامل مع الأسلحة”، وفق الخرابشة.
وتابع: “يجب توضيح من يقتني الأسلحة وكيفية التعامل معها ومن هي الجهات التي يحق لها التعامل معها ووضع بعض القيود للاستخدام غير المشروع للأسلحة”.
“إذا كان هناك رغبة لحمل السلاح يجب أن يكون مرخصا”، وفق الخرابشة
وقال: “القانون وضع قيودا لحظر حمل الأسلحة في أماكن محددة والاستخدام غير المشروع ومنعه وإطلاق الأعيرة النارية دون داعٍ أو مبرر”.
وأضاف، أن قانون تنظيم الأسلحة وضع عام 1952 ولم يطرأ علية الكثير من التعديلات إلا بعض المواد التي تم تعديلها عام 2007.
ولفت، إلى أن نسبة حمل السلاح كبيرة وعلى من يريد أن يحمل سلاحا أن يحمله بصفة قانونية، قائلا: “القانون لا يمنع حمل السلاح من خلال ترخيصه ثم لمراجعة الجهات الرسمية”.
وبين الخرابشة، أنه لم يعد للحكام الإداريين أي دور والقضية بحكم القانون وكل من يرغب بحمل السلاح عليه الذهاب للجهات المعنية لترخيص السلاح وتبيين الهدف من ترخيص السلاح.
وقال الخرابشة، إنّ الأمن العام ضبط أسلحة ولكن قد يكون بعض البؤر والنقاط التي يمكن تهريب السلاح من خلالها ومن ناحية أخرى تجارة السلاح ولا تزال بعض الأسلحة غير المرخصة ويتم المتاجرة بها رغم أن الأجهزة الأمنية ضبت العديد منها.
وأكد، أن العقوبة في القانون الجديد غلظت والهدف منها هو الردع والضبط واستخدام الأسلحة غير المرخصة.
وفيما يتعلق باستيراد السلاح، قال الخرابشة، إن القانون وضع لمعالجة كل ما يخص السلاح ولم يهمل أي أمر من “اقتناء، استعمال، صناعة، والاتجار بالسلاح”.
وأضاف، أن “القانون لم يمنع السلاح، لكن ضمن الضوابط القانونية، كما لم ينكر على المواطن التعامل معه ولكن يجب أن يكون قانونيا ويحمي المجتمع، وليس الهدف السيطرة على السلاح الموجود مع الأردنيين”.
وأشار الخرابشة، إلى أن “الهدف تنظيم الأسلحة وحماية المجتمع من الأخطار”.
وأضاف، الخرابشة، أن القانون المعدل للأسلحة والذخائر لسنة 2016 أحيل إلى مجلس النواب في عام 2016، لكن لم يتم الانتهاء منه لوجود اختلافات في وجهات النظر.
“قانون الأسلحة الموجود في مجلس النواب بموجب الصلاحيات الدستورية والقانون الداخلي للمجلس وطالما أنه لم يعرض على أجندته فبإمكان الحكومة سحبه ووضع التعديلات عليه ثم إعادته إلى مجلس النواب الذي يستطيع رفضه أو إقراره أو تعديله ثم تحويله إلى مجلس الأعيان ومع كل ذلك أعتقد أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر وإصلاح”، وفق الخرابشة.
ولفت، إلى أن هناك من يرى أنه لا داعي للتعديلات، وآخرون يرون أنه يجب أن يكون هناك قانون لتنظيم الأسلحة وكيفية التعامل معه.
وتابع: “القانون الموجود في مجلس النواب يتطلب في ظل ما شهدناه بعد الانتخابات النيابية يجب الإسراع في بحثه وإقرار القانون.
وأشار، إلى أن “موضوع السلاح مقلق ويجب أن يكون هناك قانون للتعامل مع السلاح والذخائر”.
“في بداية نشأت الدولة كان القانون يسمح للجميع بحمل السلاح لكن مع التطور الذي حصل والأردن دولة مؤسسات وقانون كان لا بد من وضع قانون ينظم التعامل مع الأسلحة”، وفق الخرابشة.
وتابع: “يجب توضيح من يقتني الأسلحة وكيفية التعامل معها ومن هي الجهات التي يحق لها التعامل معها ووضع بعض القيود للاستخدام غير المشروع للأسلحة”.
“إذا كان هناك رغبة لحمل السلاح يجب أن يكون مرخصا”، وفق الخرابشة
وقال: “القانون وضع قيودا لحظر حمل الأسلحة في أماكن محددة والاستخدام غير المشروع ومنعه وإطلاق الأعيرة النارية دون داعٍ أو مبرر”.
وأضاف، أن قانون تنظيم الأسلحة وضع عام 1952 ولم يطرأ علية الكثير من التعديلات إلا بعض المواد التي تم تعديلها عام 2007.
ولفت، إلى أن نسبة حمل السلاح كبيرة وعلى من يريد أن يحمل سلاحا أن يحمله بصفة قانونية، قائلا: “القانون لا يمنع حمل السلاح من خلال ترخيصه ثم لمراجعة الجهات الرسمية”.
وبين الخرابشة، أنه لم يعد للحكام الإداريين أي دور والقضية بحكم القانون وكل من يرغب بحمل السلاح عليه الذهاب للجهات المعنية لترخيص السلاح وتبيين الهدف من ترخيص السلاح.
وقال الخرابشة، إنّ الأمن العام ضبط أسلحة ولكن قد يكون بعض البؤر والنقاط التي يمكن تهريب السلاح من خلالها ومن ناحية أخرى تجارة السلاح ولا تزال بعض الأسلحة غير المرخصة ويتم المتاجرة بها رغم أن الأجهزة الأمنية ضبت العديد منها.
وأكد، أن العقوبة في القانون الجديد غلظت والهدف منها هو الردع والضبط واستخدام الأسلحة غير المرخصة.
وفيما يتعلق باستيراد السلاح، قال الخرابشة، إن القانون وضع لمعالجة كل ما يخص السلاح ولم يهمل أي أمر من “اقتناء، استعمال، صناعة، والاتجار بالسلاح”.
وأضاف، أن “القانون لم يمنع السلاح، لكن ضمن الضوابط القانونية، كما لم ينكر على المواطن التعامل معه ولكن يجب أن يكون قانونيا ويحمي المجتمع، وليس الهدف السيطرة على السلاح الموجود مع الأردنيين”.
وأشار الخرابشة، إلى أن “الهدف تنظيم الأسلحة وحماية المجتمع من الأخطار”.
