قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن نسبة حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن تراوحت على مدى السنوات الماضية حول ما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، في ورقة سياسات بعنوان “القطاع غير الرسمي في الأردن: طبيعة العاملين فيه والتحديات”، أنه بالمقارنة مع الدول العربية، تعتبر نسبة القطاع غير الرسمي في الأردن هي الأقل عربيا، في حين أن نسبة القطاع غير الرسمي في تونس هي الأعلى من بين 12 دولة عربية وفقاً لبعض الدراسات.
أما فيما يتعلق بحجم الاقتصاد غير الرسمي نسبة إلى العمالة غير الرسمية في الأردن، تشير قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع العدد الإجمالي للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص في الأردن من 1,660,255 فرد في عام 2010 إلى 2,249,743 في عام 2019 بنسبة نمو بلغت 50% تقريبا، حيث بينت الورقة إلى أن أعداد المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي بلغ نحو 1,317,000 فرد في العام 2019، وإذا ما تم طرح (1,317,000) من إجمالي القوى العاملة في الأردن (2,249,743)، يمكن الإشارة إلى أن العمالة غير الرسمية (العمالة غير المسجلة في الضمان الاجتماعي والعاملون لحسابهم الخاص سواء كان لديهم رخصة لأعمالهم أم لا) في الاقتصاد الأردني تقدر بنحو 932,743 فرد، أي حوالي 41% من إجمالي حجم القوى العاملة.
أما فيما يخص نتائج مسح عينة صندوق المعونة الوطني، تشير نتائج المسح الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن (31.8%) من عمالة القطاع غير الرسمي ينتمون إلى الفئة العمرية (40-31)، بينما تمثل الفئة العمرية (50-41) نسبة (32.4%)، مما يعني تركز معظم العاملين في القطاع غير الرسمي الأردني من الفئة العمرية المنتجة ما بين (50-31). من جهة أخرى، فإن أقل فئة عمرية في القطاع غير الرسمي كانت من كبار السن (61 فأكثر) وبنسبة 6%.
وارتكزت الورقة التي أطلقت بالتعاون مع شركة دجاني للاستشارات، التي تهدف إلى دراسة خصائص العاملين في القطاع غير الرسمي وأبرز التحديات التي تواجههم، والسبل المتاحة لتحفيزهم بالانضمام إلى القطاع الرسمي وتسجيل أعمالهم بالشكل القانوني الذي يسهل عملية التواصل وتقديم المساعدة والمتابعة، على 3 أجزاء رئيسية، يتناول الجزء الأول حجم الاقتصاد غير الرسمي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل الجزء الثاني حجم الاقتصاد غير الرسمي نسبة إلى العمالة، فيما يتناول الجزء الثالث حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن من خلال مسح لعينة صندوق المعونة الوطني.
وبينت نتائج المسح أن (75.8%) من عمالة القطاع غير الرسمي يحصلون على دخلهم بشكل يومي، كما أن معظم العاملين في القطاع غير الرسمي يعملون في قطاع الخدمات بنسبة (68.9%)، حيث يتركز حوالي ربع العاملين في القطاع غير الرسمي (23.5%) في ممارسة نشاطات البناء والإنشاءات، وحوالي (19.8%) في المحال التجارية، و(15.1%) منهم في قطاع النقل.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للعاملين في القطاع غير الرسمي، أشار التقرير إلى أن معظم العاملين في القطاع غير الرسمي هم من حملة شهادة العاشر فأقل (أساسي) بنسبة (42.8%)، وحملة شهادة الثانوية العامة بنسبة (39.3%)، في حين أن (5.2%) من العاملين في القطاع غير الرسمي هم من حملة البكالوريوس فأعلى.
وفيما يتعلق بتأثير الخصائص الاجتماعية على دخل ونفقات العاملين في القطاع غير الرسمي، بين التقرير أن أكثر من نصف الأسر العاملة في القطاع غير الرسمي (54.2%) يتراوح إنفاقها السنوي ما بين (5,000-2,500)، وحوالي ربع الأسر العاملة في القطاع غير الرسمي (24.7%) يتراوح إنفاقها السنوي في حدود فئة (7,500-5,000)، في حين أن (15.2%) من هذه الأسر لا يتجاوز إنفاقها السنوي (2,500) دينار.
وأشار إلى أن ما يزيد عن نصف أسر العاملين في القطاع غير الرسمي (56.2%) دخلهم السنوي يتراوح بين (6000-3000)، وأكثر من ربع أسر العاملين في القطاع غير الرسمي (27.7%) دخلهم السنوي ما بين (9,000-6,000)، بالمقابل، وبالاستناد إلى نتائج مسح نفقات ودخل الأسر الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)؛ فقد بلغ الدخل السنوي للأسر الأردنية التي يزيد دخلها السنوي عن الـ 7,500 دينار حوالي 62.4%، في حين أن 17.1% فقط يقل دخلهم السنوي عن الـ 5,000 دينار، مما يعكس تدني دخل العمالة غير الرسمية بشكل أكبر مقارنة بالدخل السنوي للعاملين والمسجلين في القطاع الرسمي.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه العاملين في القطاع غير الرسمي أشار نحو (55.5%) أن أبرز تحدي لهذا القطاع يكمن في عدم القدرة على توسيع الأعمال، فيما كان ثاني أبرز تحد لهم هو عدم القدرة على التسجيل في مؤسسة الضمان والحصول على تأمين صحي وذلك لقلة الدخل بنسبة (33.8%) من حجم العينة.
وبالنسبة إلى رؤية العاملين في القطاع غير الرسمي في سير أعمالهم قبل جائحة كورونا وبعدها، فذكر حوالي (47.1%) منهم أنها تسير باتجاه إيجابي بدرجة قليلة وذلك قبل جائحة كورونا، أما بعد الجائحة فغالبيتهم يرون أن أعمالهم تسير باتجاه سلبي بدرجة كبيرة وبنسبة بلغت حوالي (78.3%)، كما وتم سؤال العاملين في هذا القطاع عن مدى تأثرهم بجائحة كورونا، فذكر حوالي (74.4%) منهم أن أعمالهم توقفت بشكل جزئي أثناء الحظر الشامل والحظر الجزئي، وأكثر من (12.3%) منهم تأثرت أعمالهم لتتوقف بشكل كامل، وحوالي (10.4%) لم تتأثر أعمالهم.
وفيما يخص الإجراءات الحكومية التي قد تحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على أعمالهم (من وجهة نظر العاملين في القطاع غير الرسمي)، فقد أشار ما يزيد عن (89.3%) منهم بأن أهم إجراء يجب القيام به هو توجيه الدعم الحكومي لعمالة هذا القطاع، فيما ذكر نحو (8.3%) منهم أن التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي قد يحمي أعمالهم.
وبناءً على نتائج الدراسة، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة إعداد برنامج توعوي واضح لتشجيع أولئك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي بضرورة الاشتراك في الضمان الاجتماعي من خلال تنظيـم حملـة توعيـة حـول البرامـج تبرز المزايا والمنافع في حال تم الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في نسبة الاقتطاع الخاص بمساهمات الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع قدرات العاملين في القطاع غير الرسمي.
وأشار التقرير إلى ضرورة توظيف قاعدة بيانات مختصة بدراسة خصائص الاقتصاد غيـر الرسـمي من معلومات جندرية وقطاعيـة عن طريق إجـراء مسـح وطنـي شـامل، بنـاء علـى اسـتبيان مصمم بشـكل جيد ومـدروس، وتوسيع مفهوم التحول نحو اقتصاد تقل فيه المعاملات النقدية من خلال تنشيط التعامل بالأدوات المالية الإلكترونية مما يتيح للمشرع التعرف على حركة الأموال والنشاط.
وأوصى التقرير بضرورة الإقرار بأهمية القطاع غير الرسمي وتقبل فكرة التدرج في إصلاح القطاع وتنظيم علاقاته الداخلية بما يخفف من حدة التوتر والاستقواء، وتأخير الدخول إلى القطاع الرسمي والالتزام الضريبي إلى مراحل لاحقة لإقناع هذه الفئات بالتدريج بفوائد الانضمام إلى المظلة الرسمية ومنافعها.
