العكاليك: التعديلات تحولٌ محوري في البيئة التشريعية الرقمية
صدى الشعب – سيف الدين القومان
في ضوء التطورات الرقمية المتسارعة، أقر مجلس الوزراء مؤخرًا، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لعام 2025، وذلك بهدف مواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات، وتعزيز التحول الإلكتروني، وبناء نظام قانوني متكامل يواكب الثورة الرقمية، ويعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية، ويحمي حقوق الأفراد والمؤسسات، مما يدعم الاقتصاد الرقمي ويحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن .
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة، لـ”صدى الشعب”، إن منح الصفة القانونية للمعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونية، بحيث تصبح مساوية للمستند الورقي عند استيفاء شروط الوثوقية والمتعلقة بالسجل وآليات الاستخراج، وإلغاء أو تعديل بنود كانت تعيق تقديم خدمات معينة إلكترونيًا “إزالة قيود تحفظية زادت من الصعوبات أمام التحوّل الرقمي”، وتنظيم أوسع للاعتراف بشهادات وتصديقات إلكترونية أجنبية وإمكانية اعتمادها وفق ضوابط وزارة الاقتصاد الرقمي، وتمهيد تشريعي للتقاضي والإجراءات القضائية الرقمية وتمكين التوقيع الرقمي في الدوائر القضائية وتجهيز بنية تسجيل الوثائق إلكترونيًا، وتسهيلات للكاتب العدل والخدمات العدلية الرقمية وتعديل تكميلي لقانون الكاتب العدل ليتوافق مع إمكانات التوقيع والخدمات عن بُعد.
وأضاف الرواجبة، أن قاعدة قانونية واضحة تعطي السجل الإلكتروني حق الإثبات عند توفر شروط التوثيق “توقيع رقمي مؤهل، علامات زمنية، سجل أثرية”. وكذلك وجود نص صريح يقلّل من الجدل القضائي بشأن صحة المستندات الرقمية، واعتراف بالتصديقات الأجنبية يسهّل الأعمال العابرة للحدود ويزيد ثقة المستثمر والمتعامل الأجنبي، وأن تطبيقات عملية مثل التوقيع الرقمي في المحاكم والكاتب العدل ستبيّن فعليًا أن الوثيقة الإلكترونية قابلة للتدقيق والتحقق، ما يعزز القبول لدى المواطنين والشركات.
وأشار الرواجبة، إلى أن خفض احتكاك الأعمال وزمن إنجاز المعاملات “عقود إلكترونية، استخراج بيانات رسمية إلكترونيًا، توقيع عن بُعد، تكلفة تشغيل أقل وانطلاقة أسرع للشركات الناشئة، زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي بوجود إطار يعترف بالوثائق الرقمية ويقبل شهادات إلكترونية أجنبية، ما يقلّل مخاطرة الدخول للأسواق المحلية، وتحفيز حلول الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية لأن الاعتراف القانوني للسجلات يعزز تبنّي البنوك والمزودين لخدمات رقمية متقدمة، وآثار جانبية إيجابية تسريع الإيفاء بالعقود الحكومية، فرص لشركات الأمن السيبراني، ومزودي البنية التحتية الرقمية (PKI، مراكز توقيع، قضاة ومدعون مُدرَّبون على الرقمية).
وأوضح الرواجبة، أن قانون المعاملات الإلكترونية يضع قواعد الاعتراف القانوني للمعاملات، التوقيع الإلكتروني، السجلات الرقمية، والآليات الإجرائية للاستخدام القانوني للبيانات، وقانون الجرائم الإلكترونية يجرّم السلوكيات الضارة ومنها، اختراق، تزوير رقمي، هجمات خدمة، سرقة بيانات، ويضع عقوبات وإجراءات تحقيق، والتشريع التمكيني، المعاملات الإلكترونية يركز على التيسير والاعتراف، بينما التشريع الجزائي يركز على الردع والحماية. هذا الفصل يساعد الجهات التنفيذية والقضاء على تحديد الأدوات القانونية لكل حالة تمكين بدلاً من الخلط.
وبين الرواجبة، تقديم مستندات وإثباتات إلكترونيًا، استلام إشعارات وقرارات إلكترونية، استخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، وتوثيق العقود عبر منصات رقمية أو جلسات عن بُعد، وتبادل مستندات موقعة رقميًا مع الجهات الرسمية، واستخراج السجلات الرسمية إلكترونيًا (شهادات، سجلات تجارية، بيانات ملكية) وإعطاؤها قوة إثبات قانونية مساوية للنسخ الورقية، الخدمات الحكومية الرقمية بصورة أسرع: تراخيص، عقود شراء/مناقصات، معاملات ضريبية وجمركية أقل ورق ومراجعات.
وتابع الرواجبة، إن البنية التحتية التقنية والحماية اعتماد أنظمة توقيع رقمي، بنية PKI، وسجلات زمنية آمنة يتطلب استثمارات وبروتوكولات أمنية قوية، وقبول القضاء والجهات التقليدية: قضاة، كتاب عدل، مؤسسات معتادة على الإجراءات الورقية قد تحتاج تدريبًا وتكييفًا للإجراءات، والتكامل وواجهة الأنظمة: تنسيق بين سجلات وزارات ودوائر مختلفة لتبادل بيانات موثوقة وآمنة، والقدرة المؤسسية والحوكمة الحاجة لهيئة اعتماد/ترخيص لمقدمي خدمات التوقيع الرقمي وضوابط للاعتراف بالشهادات الأجنبية، والثقافة الرقمية والوعي المواطنين والشركات الصغيرة قد يترددون في الانتقال الكامل لعدم معرفتهم بمزايا/ضمانات السلامة.
ونوه الرواجبة، إن الخصوصية وحقوق البيانات ضرورة توافر ضوابط حماية البيانات لتفادي خروقات تؤثر على الثقة، وخطوات مقترحة لضمان النجاح (خطة عملية) إصدار لائحة تنفيذية واضحة تحدّد متطلبات الحجية (ماذا يجعل السجل الإلكتروني قابلاً للإثبات)، ومع معايير فنية (توقيع مؤهل، علامات زمنية، سجلات أثرية)، وتأسيس/تقوية جهة اعتماد وطنية لمنح واعتماد مزودي خدمات الثقة (TSPs)، ووضع آليات للاعتماد المتبادل مع دول أخرى.
وأكد الرواجبة، إن مشروعات تجريبية (pilots) في قطاعات حساسة المحاكم، هيئة الضرائب، دوائر التسجيل العقاري لقياس الآثار وحل المشكلات قبل التعميم، وخطة تأهيل قضائي وإداري تدريب للقضاة، الأمناء، كتّاب العدل، وموظفي الوزارات على التعامل مع الأدلة الرقمية وسبل التحقق منها.
وأشار الرواجبة إلى أنه حزم تحفيز للشركات الناشئة وSMEs (حوافز مالية أو تقنية لاستخدام منصات موثوقة، تخفيض رسوم التسجيل الإلكتروني مؤقتًا)، وحملة توعية عامة توضح مزايا الأمان والسرعة والآليات التي تحمي المستهلك، وتكامل تشريعي مراجعة قوانين متعارضة (قانون الجرائم الإلكترونية، قانون حماية البيانات إن وُجد، قوانين الإجراءات المدنية) للتأكد من الاتساق، وإطار أمني وعمليات تدقيق (logs، تدقيق طرف ثالث، اشتراطات التشفير، استجابة للحوادث) لبناء ثقة مستدامة.
العكاليك: تعديلات قانون المعاملات الإلكترونية تحولٌ محوري في البيئة التشريعية الرقمية
من جهته، قال المستشار في قضايا الحوكمة وتنظيم التحول الرقمي حمزة العكاليك، إن المنظومة التشريعية في الأردن تشهد تحولًا محوريًا، مع إقرار الحكومة للأسباب الموجبة لتعديل قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2025، بالتوازي مع تعديل قانون الكاتب العدل.
وأضاف العكاليك خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن هذه الخطوة لم تأتِ بمعزل عن الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، بل جاءت لإزالة العقبات القانونية التي كانت تحدّ من تقديم الخدمات إلكترونيًا، ولمنح السجلات والمعاملات الرقمية القيمة القانونية ذاتها للمستندات الورقية، مؤكدًا أنها لحظة فارقة في مسيرة الأردن الرقمية، وتعكس وعي الدولة بأن النمو الاقتصادي الحديث لا ينفصل عن بيئة قانونية عصرية وآمنة.
وأشار إلى أن من أبرز التحولات الجوهرية التي جاءت بها التعديلات، الاعتراف القانوني الصريح بالسجلات الإلكترونية باعتبارها مساوية في القيمة للمستندات الورقية، مبينًا أن هذا التغيير لا يُعد تفصيلًا قانونيًا بسيطًا، بل هو ضمانة عملية أمام القضاء والشركات والمستثمرين، بأن المستند الرقمي لن يكون عرضة للطعن لمجرد أنه غير ورقي.
وأوضح، أن التعديلات تفتح الباب أمام إجراءات التقاضي والكاتب العدل الإلكتروني، بما يختصر الوقت والجهد والتكاليف، ويُمكّن المواطن من إتمام وكالة أو رفع دعوى من أي مكان، بالموثوقية نفسها التي كانت تُحصر سابقًا في المعاملات التقليدية.
فصل واضح بين التنظيم القانوني والعقوبات الجنائية
وبيّن العكاليك، أن الأثر الاقتصادي للتعديلات سيكون مباشرًا وواسع النطاق، إذ تسهم في خفض تكاليف المعاملات، وزيادة سرعة إنجاز الصفقات، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والإقليمية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
وأضاف، أن التعديلات تمنح الشركات الناشئة فرصة أفضل لدخول السوق، في ظل إزالة العوائق الورقية والتشكيك القانوني في الخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن التجارب العالمية، مثل تشريعات eIDAS في الاتحاد الأوروبي، أثبتت أن الاعتراف القانوني بالسجلات الرقمية يُعد نقطة انطلاق لتوسيع الأسواق وتعزيز الابتكار.
وأشار إلى أن من أبرز ما يميز التعديلات المقترحة، الفصل الواضح بين القوانين التمكينية والتنظيمية، كقانون المعاملات الإلكترونية، وبين القوانين الجنائية كقانون الجرائم الإلكترونية، وهو ما يعزز اليقين القانوني لدى رواد الأعمال والمستثمرين، ويحدد بوضوح ما هو مسموح ضمن بيئة رقمية منظمة، وما يُعد مخالفة قانونية، ما يجعل الإطار التشريعي أكثر وضوحًا وشفافية، ويعزز الثقة لدى المواطنين والشركات.
أمن البيانات وخصوصية المواطن في صلب الإصلاح
وأكد، أن المواطن سيشعر بالأثر المباشر لهذه التعديلات في حياته اليومية، من خلال التقاضي الإلكتروني، وخدمات الكاتب العدل الرقمية، وتبسيط المعاملات الحكومية التي لن تتطلب حضورًا جسديًا أو مستندات ورقية، مشيرًا إلى أن اعتماد التوقيع الإلكتروني من قبل القضاة وموظفي الدولة سيكون رسالة قوية على ثقة الدولة بالسجلات الرقمية وتبنيها رسميًا.
وفيما يتعلق بالتحديات، لفت العكاليك إلى أن نجاح هذه التعديلات يعتمد على استكمال منظومة الهوية الرقمية الوطنية، وإصدار لوائح تنفيذية واضحة تضمن الحياد التكنولوجي، وتحدد معايير دقيقة للتوقيع الإلكتروني والطابع الزمني، إلى جانب النظر في تخفيف تكلفة الامتثال على الشركات الناشئة من خلال إعفاءات مرحلية أو تراخيص مؤقتة.
وشدد على أهمية توفير التدريب المتخصص والبنية التحتية المؤمنة للقضاء والكاتب العدل، لضمان التطبيق الفعلي للتعديلات، وليس النظري فقط، مؤكدًا ضرورة أن ترافقها سياسات تمكينية، تشمل لوائح تنفيذية مرنة، وبيئة اختبار تشريعية (Regulatory Sandbox)، وحوافز موجهة للشركات الناشئة.
وأشار إلى ضرورة ربط هذا الإطار التشريعي الجديد بقانون حماية البيانات الشخصية، واستراتيجية الأمن السيبراني الوطنية، لضمان أن لا يتم التحول الرقمي على حساب أمن وخصوصية المواطن.
وقال، إن الأردن اليوم أمام فرصة تاريخية، فالتعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية لا تمثل مجرد تحديث قانوني، بل تُعد حجر الزاوية لبناء اقتصاد رقمي واعد، مؤكدًا أن حسن تنفيذها بمرونة وشفافية سيُعزز موقع المملكة إقليميًا، ويبرهن أن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد خيارًا مستقبليًا، بل هو واقع حاضر يُعاد تشكيله بالتشريع والسياسة معًا.
